أعلنت الخارجية السودانية رفضها الدعوة الأميركية للحكومة التشادية للقبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير الموجود حاليا بالعاصمة إنجمينا وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية، في وقت أكدت تشاد أنها لن ترضخ للدعوات المطالبة باعتقال البشير. واتهمت الخارجية السودانية -على لسان وزير الدولة كمال حسن علي- الإدارة الأميركية بمحاولة استخدام المحكمة سياسيا لتنفيذ أجندتها ضد السودان، مشيرا إلى أن المحكمة "هي أداة من الأدوات الأميركية لتخويف الشعوب الحرة". ونقل مراسل الجزيرة نت في الخرطوم عماد عبد الهادي عن الوزير قوله إن السودان يعلم أن المحكمة جزء من أدوات أميركا منذ إعلان الاتهامات الأولى التي صدرت بحق الرئيس البشير "والتي تبرعت الخارجية الأميركية بالكشف عنها قبل إعلانها من قبل المحكمة نفسها". مخطط أميركي وأضاف أن السودان لا يستغرب الدعوة الأميركية لأن الأميركيين "يعملون لاستخدام المحكمة لتنفيذ مخططاتهم التي رفضها ويرفضها السودان". مشيرا إلى أن "كل الشرفاء في العالم يعلمون أن المحكمة ما هي إلا مجموعة مسيسة تتبع لمخططات أميركا على الرغم من أنها ترفض التوقيع عليها بسبب ما يرتكبه جنودها ومسؤولوها حول العالم". وذكر إن العالم كله كان شاهدا على عدم وجود ما يدل على وقوع إبادة جماعية في إقليم دارفور وبالتالي فإن المحكمة -التي تسعى لتخويف الشعوب الحرة- لن تنجح "مهما فعلت". واختتم الوزير السوداني تصريحه للجزيرة نت بأن الحكومة مطمئنة لموقف تشاد والرئيس إدريس ديبي, وعلى سلامة الرئيس السوداني. واشنطن تطالب وتأتي التصريحات السودانية ردا على مطالبة واشنطن الأربعاء -على لسان المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيليب جي كراولي- تشاد بالالتزام بتعهداتها باتفاقية المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها من الدول الموقعة على تأسيس المحكمة أو ما يعرف باسم اتفاق روما. بيد أن المتحدث الأميركي لم يرتق في تصريحاته إلى المطالبة صراحة باعتقال البشير بقوله إن الأمر يبقى متروكا للحكومة التشادية لتبرر موقفها سواء لجهة تنفيذ أو عدم تنفيذ تعهداتها حيال المحكمة الدولية. وشدد كراولي على أن الولاياتالمتحدة تدعم وبشدة الجهود الدولية لتقديم المسؤولين عن الإبادة وجرائم الحرب في دارفور إلى العدالة، موضحا أنه لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في دارفور دون محاسبة المسؤولين، وأن واشنطن ستواصل مطالبتها السودان والأطراف الأخرى بالتعاون بشكل كامل مع المحكمة الجنائية. واختتم كراولي تصريحاته بالقول إنه يتعين في نهاية الأمر على الرئيس البشير أن يتقدم إلى المحكمة ويرد على الاتهامات الموجهة إليه. الموقف التشادي وكانت الحكومة التشادية أكدت على لسان كبار مسؤوليها أنها لا تنوي اعتقال البشير الذي بدأ اليوم الخميس زيارة إلى إنجمينا للمشاركة في مؤتمر تجمع دول الساحل والصحراء (سين صاد). وفي هذا الإطار أكد وزير الداخلية التشادي أحمد محمد في تصريح إعلامي الأربعاء أن بلاده دولة مستقلة ذات سيادة لا تتلقى أوامر من منظمات عالمية، وطالب بذكر اسم دولة واحدة سبق لها أن اعتقلت رئيس دولة لا يزال في منصبه. أما وزير الخارجية التشادي موسى فقي محمد فقد شدد هو الآخر على أن الرئيس البشير دعي للمشاركة في قمة دول الساحل والصحراء بصفته رئيس دولة عضو في التجمع، وبالتالي ليس هناك ما يخشاه في تشاد. وأضاف أن الموقف التشادي الرافض لاعتقال البشير ينسجم مع موقف الاتحاد الأفريقي الذي تم الاتفاق عليه في أعقاب صدور مذكرة الاعتقال بحق الرئيس البشير، لافتا إلى أن الجميع يسعى لحل أزمة درافور ولكن ليس بطريق تزيد من تعقيد الموقف، في إشارة إلى قرار المحكمة الدولية إضافة تهم الإبادة الجماعية بحق البشير. المصدر: الجزيرة + وكالات المحكمة الجنائية الدولية : اعتقال البشير مسألة وقت لا غير اعلن مورينو أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس 22 يوليو/تموز بأن اعتقال البشير قادم لا محالة وأن هذا مسألة وقت لا غير. وقال أوكامبو "أنه لا يوجد طرف منتصر حين تقع جرائم الإبادة"، مشيرا إلى "أن ثمة 2.5 مليون نسمة فى دارفور معرضون للهجوم، وأن على الرئيس السوداني عمر البشير ألا يشعر بالفخر، فهو يظل مشتبها به وهاربا من وجه العدالة". من جانبها اتهمت الخارجية السودانية الإدارة الأميركية بمحاولة استخدام المحكمة الجنائية الدولية سياسيا لتنفيذ أجندتها ضد السودان، ووصفت المحكمة بأنها أداة من الأدوات الأميركية لتخويف الشعوب الحرة، حسب تعبيرها. وأعلنت الخارجية السودانية، على لسان وزير الدولة كمال حسن علي، رفضها الدعوة الأميركية للحكومة التشادية للقبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير الذي يشارك في قمة الساحل والصحراء في إنجامينا. يذكر ان تشاد اكدت أنها لن ترضخ للدعوات المطالبة باعتقال البشير.
