نحن لا نسلق بيضاً...وهؤلاء (...) يرمونني بالأكاذيب..! الرأي العام كثير من القضايا ذات الصلة بوزارة العدل تحتاج لمناقشة جادة من مختلف الزوايا وعلى أبعاد متعددة.. فهذه الوزارة من الوزارات التي تتداخل اختصاصاتها بين هموم الداخل واهتمام الخارج.. أوضاع الحريات وملفات حقوق الانسان..ووزيرها السيد محمد علي المرضى ينال رضاء البعض من خلال ادائه بالوزارة وسخط آخرين..ولكن الرجل قال لنا انه يتحرى ما استطاع تحقيق العدالة وفق مقتضيات القانون والدستور ولا يبالي بما يقال..القضية التي اعتقل بموجبها عدد من القيادات السياسية أبرزهم (مبارك الفاضل وعلي محمود حسنين) والتي أطلق عليها اسم المحاولة التخريبية تعتبر من القضايا المهمة في كل مراحل التحري والتقاضي.. نحاول في هذا الحوار طرح كثير من الاسئلة المتعلقة بها،وفي الجزء الثاني من الحوار ندلف الى قضايا آخرى لا تقل أهمية. هناك انتقادات لقرار تحويلكم قضية ما تسمى بالمحاولة التخريبية الى رئيس القضاء .. فقد كان من المفترض ان ترفع لمحكمة الاختصاص؟ = هذا جهل بالقانون لان بعض المواد التي وجهت للمتهمين مواد متعلقة بمكافحة الارهاب و تقتضي عرضها على محكمة خاصة و رئيس القضاء هو الذي يحدد نوعية المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص في هذا الأمر لذلك احلناها له. لكن بعد توجيه الاتهامات في يوم 17 نوفمبراعطى المتهمون فترة اسبوع للاستئناف وقبل انقضاء الاسبوع قمت بدفع الملف الى رئيس القضاء ..لم العجلة؟ = هذا اجراء عادي ومتبع فبعد انتهاء التحري وتحديد التهم تحال القضية الى المحكمة. = مقاطعه = وما فائدة الاستئناف اذا كنت ستحيل القضية قبل النظر فيها؟ = (مافي مشكلة) اذا تقدموا باستئناف فيمكن ان يتم طلب أوراق القضية وستعاد الاوراق وليس هناك في القانون ما يمنع ذلك. ولماذا لم تنتظروا انقضاء الاسبوع..لا أرى مبرراً للاستعجال؟ = يا أخي نحن ظللنا نتعرض لافتراءات كثيرة لاحدود لها بأننا نعطل القضية وبأننا لا نود ان نقدمها للمحاكمة وباننا نقدم تهماً باطلة ومختلقة، لذا أعلنت قبل اسبوع بأن التحريات انتهت وان النيابة المختصة اشارت الى انها ستنتهي قريباً من اجراءاتها وان تحرياتها انتهت وتبقى فقط التقييم، وذكرت بأن الاوراق موجودة امام محكمة الاستئناف وبمجرد وصول الاوراق سيتم التقييم النهائي وستحال القضية ،ثم من اين لنا العلم بأنهم سيقومون بتقديم استئناف.الاهم من كل ذلك ان محامييهم أعلنوا أنهم لن يقوموا بتقديم استئناف. كل ما قيل له مبرراته لان فترة الاعتقال كانت طويلة جداً؟ = استاذ ..(نحن لا نسلق بيضاً )فهناك تحريات واجراءات وفرق عاملة . هناك انتقاد يتعلق بك (شخصياً) حول مسألة تجديد الحبس للمتهمين والانتقاد يقول بأن التجديد تم قبل ان توجه للمتهمين اتهامات مباشرة وهذا يتعارض وقانون الاجراءات المادة »79« الفقرة الرابعة ؟ - هذا افتراء.. انا لا اجدد الحبس وانما يجدده القاضي والقاضي لا علاقة له بوزارة العدل وهو مستقل ونثق فى نزاهته وفي حياديته والقاضي نفسه اطلع على يومية التحري ووافق على التجديد ومحكمة الاستئناف اطلعت على الاستئناف الذي قدم لها وايدت قرار القاضي وشطبت الاستئناف ولم تقبل بحجة ان المتهمين لم توجه لهم تهم لانها وجدت ذلك مدوناً في يومية التحري. لكن هناك فارقاً في الايام فيما يتعلق بتوجيه التهم ففي الوقت الذي حددت فيه لجنة التحقيق أنها عرضت التهم على المتهمين في يوم 3/9 اطلقت انت تصريحات في يوم 7/10 وفي 5/11 قلت فيها بأن الاتهامات لم توجه للمتهمين؟ = هذه كذبه أخرى.. انا لم أقل ذلك مطلقاً. الحديث منسوب لك بصحيفة الصحافة.. لماذا لم تقم بنفيه؟ = لم أطلع على ذلك.. طيب حينما (اضرب المتهمون عن الطعام) لماذا لم تحاول ان تتدخل في الموقف أو على الأقل ان تسجل زيارة لهم ؟ (مستغرباً) = ازورهم؟! ومتى قيل أن من واجب وزير العدل أن يزور متهماً في السجن؟ أنا في موقف الحياد لأني لا احمل عليهم ولا انبرى للدفاع عنهم كذلك. على الأقل أنت مسؤول عن العدالة التي يجب ان تتوافر لكل مواطن، ألا يدفعك هذا لتقوم بمثل هذه الخطوة ولو من منطلق (إنساني) ؟. = هذا حديث آخر ليس له أية علاقة بمهام وزير العدل، ارجعوا إلى الدستور والقانون وقانون تنظيم وزارة العدل والى مهام وزير العدل( تودوا فقط ان تظهروا وزير العدل بمظهر الشخص الذي يتحامل على الناس ولا يهمه أي شئ، أنا شتمت بواسطة من ادعوا أنهم مسؤولون عن الحريات وعن الدفاع عن المعتقلين وغيرهم ولم أرد على السباب لأنني أتعامل مهنياً). البعض يقول ان مواقفك ضد المعارضة تبدو أكثر تشدداً من وزراء سابقين؟ = هذا رأيهم وليكن طالما أنني مقتنع بأني اعمل عملاً قانونياً صحيحاً سليماً وفق ما أتحمل وأطيق.. قد يكون للآخرين رأي آخر لا يهم. ولكن في فترة من الفترات حينما كنت زعيماً من زعماء حزب الأمة كنت من المدافعين عن الحريات وضد الاعتقالات ؟ = أنا ما زلت مدافعاً عن الحريات ولكن الحرية شئ، والفوضى شئ والحرية شئ والجرائم التي ترتكب باسم الديمقراطية شئ آخر، أنا أفرّق تفريقاً واضحاً بين الاثنين ولا يخالجني أدنى تردد أو شك في سلامة موقفي. أصدرت أمراً يحظر النشر في القضية.. هناك من يقول بأن نيابة الصحافة ليست لها علاقة مباشرة بالقضية وان وزارة العدل تنتقل بين النيابات على حسب رغبتها هي فقط ؟ =(كل من يقول كلاماً مناوئاً لوزير العدل في رأيكم. يمثل الرأي العام السوداني وكل من ينتقد أو يتهم وزير العدل بالمحاباة في رأيكم ايضاً هذا رأي الشعب السوداني). (.....) = يواصل: ما أقوله إن الموجب القانوني لمنع النشر في كل القضايا ليست القضايا السياسية فقط وليست قضايا النشر فكل المتهمين في أية قضية تقع مسؤولية حمايتهم من التأثير على مجرى العدالة على وزارة العدل لذلك نمنع الخوض في أي وقائع أو إبداء الرأي حول أي شخص في القضايا المطروحة.. لماذا تظهر العدالة في تصوركم ضعيفة وهشة وقابلة للتأثر..حتى تُحمى بأوامر تعسفية؟ = هذا تقليد في جميع دول العالم إلاّ أن الفوضى موجودة (هنا). × ليس كل الدول.. في مصر مثلاً يمكن التعليق على القضايا المنظورة؟ = هل يمكن أن نأخذ مصر مثالاً يحتذى به في سير العدالة؟. هناك دول كثيرة غيرها.. أمريكا مثلاً؟ = في أمريكا تحاكم الصحف وتعاقب وتغرم بالملايين لأنها تتحدث في أمور تعبئ الناس ضد متهم محدد وتعبئ الناس تجاه قضية معينة. التعبئة تختلف عن التناول ..سعادة الوزير؟ =أي تناول تعبئة. أنت مثلاً يؤخذ عليك انك تصرح وتمنع الآخرين؟. =اطلاقاً انا لا اصدر أي تصريحات حول أي بلاغ قيد التحري. لكنك في القضية التخريبية أطلقت عدداً من التصريحات حول مجريات الأحداث وتطوراتها ويمكن أن نرجع للأرشيف؟ = اطلاقاً وأتحدى من يقول بأنني مسست اي متهم بأي شئ. قلنا تناولت وليس (مسست)؟ = أنا وزير العدل والنائب العام وعندما أقول إن البلاغ سيحال هذا تناول وعندما أقول بان المتهمين عددهم كذا فهذا تناول..هذا لا يؤثر على مجريات العدالة. في قضية محمد طه - سعادة الوزير - تحدثت عن تفاصيل الجريمة وجوانب كثيرة متعلقة بها..ألم يكن في ذلك تأثير على العدالة؟ = أنت صحفي كبير يجب عليك التحري فيما تنقل (أنا قلت إنني سأتحدث عن وقائع ثابتة دون أن أشير إلى أي متهم من المتهمين حتى لا يؤخذ على أني أثّرت على مجرى العدالة ورفضت الإجابة علي كثير من الأسئلة التي طالبت بتحديد أسماء المتهمين وقلت إن محمد طه وجد مقتولاً وان رأسه قد حُز وانه قد اختطف من منزله هذه وقائع لم انسبها لشخص). هي وقائع أصبحت في المحكمة موضع جدال قضائي؟ =لم تكن موضع جدال، ولم تكن موضع خلاف، إلا إذا كان موت محمد طه نفسه هو موضوع خلاف. منع النشر في القضية تم وفقاً للفقرة الخامسة من ميثاق الشرف الصحفي و..؟ = مقاطعاً = =غير صحيح تم استناداً للمادة »115« مادة تجريم كل من يقول قولاً أو يرتكب عملاً يؤثر على سير العدالة. في حيثيات القرار تمت الإشارة للفقرة الخامسة في ميثاق الشرف الصحفي؟ = ميثاق الشرف الصحفي انتم مسؤولين عنه. إذن لماذا تعملون به طالما نحن المسؤولون عنه؟ = لتنبيه الناس فقط. الميثاق ليس قانوناً أو لائحة فهو ليس ملزماً قانونياً لشخص؟ = لذا أنا قلت للتنبيه فقط. في بعض البيانات الصحفية ورد أن المتهمين تعرضوا للضرب والتعذيب؟ = حسب علمي وخلال الفترات التي يتم التحري فيها مع المتهمين كانوا يعاملون معاملة كريمة بموجب الدستور وبموجب القانون وتحفظ حقوقهم وكرامتهم. كيف عرفت ذلك وأنت لم تكن موجوداً أثناء التحري؟ = ممثلوا النيابة كانوا حضوراً، بل علمت ذلك حتى من بعض محاميي المتهمين أنفسهم. قالوا إن ممثل النيابة كان حاضراً لبعض حالات التعذيب الذي تم؟ هذا كذب ونحن متعودون على مثل هذه الأكاذيب والافتراءات. حوار: ضياء الدين بلال ورقية الذاكي
