عكفت اللجنة السياسية المؤقتة بالبرلمان والتي شكلها رئيس البرلمان على مناقشة وتنفيذ قضايا ترسيم الحدود وإجراء الاستفتاء ومتابعة قرارات لجنة التحكيم الدولية الخاصة بترسيم حدود أبيي وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب تمهيداً للبدء في الاستفتاء المزمع إجراؤه في يناير 2011م. وقال نائب اللجنة السياسية المؤقتة بالبرلمان دكتور محمد المصطفى في تصريح ل(smc) إن اللجنة شكلت لجان خاصة لدراسة المسائل المتعلقة بترسيم حدود أبيي والتي تم التوصل إليها وفقاً لقرار محكمة التحكيم الدولية بلاهاي والذي يمثل مرجعية نهائية لا رجعة فيها ولا تنازل مضيفاً أن اللجان ستتطرق لبعض النقاط الفنية المستجدة على الحدود والتي لا تمثل خلاف بين الشريكين والمتمثلة في العمل الميداني والمتابعة على الأرض. وأشار المصطفى أن مهام اللجنة السياسية المؤقتة تتمثل في مناقشة قضايا ما بعد الاستفتاء في حالتي الوحدة والانفصال وتحديد رؤية لكل الاحتمالات المتوقعة مبيناً أن التطرق لأي قضايا ما بعد الاستفتاء تعتبر مسائل تفصيلية وفقاً لما نصت عليه نيفاشا دون الحديث حول مسائل ليست موضع خلاف بين الشريكين. وقال المصطفى إن هنالك قضايا ونقاط موضوعية خلافية تتعلق بمسألة ترسيم الحدود لم يتم تحديد أي قرار قاطع فيها لهذا تم رفع الأمر لرئاسة الجمهورية لحسمها بصورة نهائية كمناطق أعالي النيل وحفرة النحاس تفادياً لوقوع أي اضطرابات قد تحدث هناك. من جانبه قال أمين الاتصال السياسي بالمؤتمر الوطني البروفيسور إبراهيم غندور في تصريح ل(smc) إن حزبه أوكل كل الخلافات والمسؤوليات والمهام الفنية لمفوضية الاستفتاء وترسيم الحدود بوصفها الجهات المنوط بها حسم وإنهاء أي خلافات حول الحدود، مضيفاً أن حزبه لا يريد أي تعقيدات سياسية أو فنية حول ترسيم الحدود ويعمل وفقاً لما نصت عليه اتفاقية نيفاشا التي أقرت إجراء ترسيم الحدود قبل الاستفتاء.