د. سيد عبد القادر قنات/ إستشاري تخدير وإنعاش جاءت مداولات المجلس الوطني قبل أيام عن الأخطاء الطبية وأن الأطباء يجب أن ينالوا أقصي درجات العقاب . نقول أن الأخطاء الطبية ليست أمرا محصوراً بالسودان فقط أو بمنطقة دون اخرى ، بل هى مشكلة تجتاح كل بلدان العالم حتى المتقدمة منها . صحيح إن البشر يخطئون ويصيبون ولكن عندما تكون نتيجة الخطأ فقدان روح إنسان أو إصابته بعلة دائمة أو مضاعفات، فان هذا الخطأ يتحول إلى جريمة بعين المجتمع ، وإن كان هذا الخطأ من منظور قانونيً ليس بجنائى ما لم يكن إهمالاً متعمداً ،ولهذا علي السلطة الرابعة أن تضع خطا فاصلا بين الخطأ الطبي والإهمال عندما تتناول مثل تلك المواضيع علي صفحات الصحف، بل إن ماتناوله المجلس الوطني يضع الأطباء في خانة المجرمين وهذا يخالف الشرع(أيما طبيب تطبب علي قوم لايعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت فهو ضامن) صدق رسول الله. وفي عالمنا اليوم هنالك شروط لازمة من أجل ممارسة المهنة: 1/ الحصول علي المؤهل العلمي من جهة معترف بها 2/ التصديق بمزاولة المهنة من الجهات المختصة، المجلس الطبي 3/ مزاولة المهنة في موءسسة تم الترخيص لها 4/ موافقة المريض أو ولي أمره 5/ توخي الحيطة والحذر في الممارسة كل ماسبق يدل علي أن الشريعة الإسلامية تتبع المعايير الأصلية لمارسة العمل الطبي مع إقامة المسئولية تجاه الطبيب من جهة أخري ، ولكنها لم تقطع بقطع رقاب الأطباء في الأخطاء الطبية . نعم إن السلطة البرلمانية هي صمام الأمان للشعوب أينما كانت وهي بوصلة الإيجابيات والسلبيات في أداء الدولة والأفراد والموءسسات ، ودون النقد والتوجيه وكشف العيوب والأخطاء والفساد والمحاسبة أينما كانت ، فإن ذلك يقود إلي إفراغ السلطة التشريعية من واجبها الحقيقي وعندها ستنمو وتكبر دولة الغاب والفساد والإفساد، وستضمحل القيم والمثل، فكيف بنواب شعب هم أبعد ما يكونون عن الشعب وهمومه؟ هل واجبهم هو نعم أغلبية؟ هم أتوا من أجل الشعب ليجلسوا تحت قبة البرلمان رعاية لمصالح المواطن ومحاسبة للسلطة التنفيذية ورقيبا علي أدائها. فى الوقت الذى كان من المفترض ان يتطور فيه الطب إلى اقصى حد ممكن مع التقدم العلمى الهائل فى عالمنا اليوم ، إلا إننا ما زلنا نرى أو نسمع عن مرضى يتوفون أو يصابون بعاهات نتيجة الاخطاء الطبية ،وتلك الأخطاء موجودة في جميع مستشفيات الدنيا دون إستثناء لعالم ثالث أو دول متقدمة مثل أمريكا واليابان وكل دول أوروبا. لا يقتصر الأمر على الأخطاء التى تحدث فى المستشفيات فحسب ، بل قد تكون وراء الأخطاء الطبية عيادات خاصة ، وصيدليات ، ودور تمريض ، ووحدات الطوارئ ، وحتى عربات الإسعاف وخدمة العناية الطبية داخل المنازل ، بل حتي المعالجين الشعبيين لهم نصيب وافر من تلك العاهات والمضاعفات وهذه سببها الأول والأخير جهل المريض وأهله مثلما حدث في السودان ما بين الفكي أبنافورة والكريمت تش(من عندنا) ولا يمكن تخيل أعداد الاشخاص فى العالم الذين أفادوا بأنهم أو أحد من أفراد عائلاتهم قد تعرض إلى خطأ طبي فى يوم ما بما فى ذلك الأطباء وحتى كبارهم . الكل يتحدث على أن هذا الأمر إما أن يكون قد جربه بنفسه أو أن شخصاً آخر قريباً منه حكى له عن تجربته فى هذا المجال ، كما إن هناك آلافاً آخرين من البشر يموتون سنوياً نتيجة لأخطاء طبية بعضها ناتج عن قرار فى غير محله شاملا خطأ في التشخيص أو العلاج ومضاعفاته أو الفحوصات أو العمليات ومضاعفاتها، ولكن يتم إكتشاف ذلك الخطأ ، و لكن هناك آلاف يموتون نتيجة تلك الأخطاء ما بين عنابر الجراحة بأنواعها والولادة والباطنية والأطفال ويوارى الثرى جثامينهم دون إكتشاف تلك الاخطاء ، وآخرون يموتون حتي في بيوتهم بسبب مضاعفات أمراض غير مكتشفة بسبب جهل المريض وأسرته أو فقرهم وعوزهم، والمحظوظون يتم إكتشاف الخطأ عليهم قبل أن يغادروا غرفة العملية أو الصيدلية أو المعمل أو العيادة أو العنبر ويتم علاج ذلك الخطأ فورا دون حدوث أدني مضاعفات. وهنا نتحدث بالطبع عن الاخطاء الملحوظة والتى تنكشف بسبب آثارها فى المريض سواء بالموت او بتعقيد حالته ، ولكن كم عدد الحالات الأخرى التى إقترف الطب بحقها أخطاء وتم أكتشافها وتدارك الخطأ فوراً كما ذكرنا بعاليه . أخطاء وتكاليف باهظة : تشير الأرقام إلى أن الأخطاء الطبية تنال من ملايين الناس كل عام ، كما يشير أحد مراكز الأبحاث فى وانشطن إلى أن هذه الأخطاء تكلف حوالى 3.5 مليار دولار سنوياً بما فى ذلك الأخطاء الإدارية والتى تشمل القرارات الطبية أو سوء توزيع الأدوية ، وتشكل مثل هذه الدراسات الدليل القوى على مدى جدية وخطورة القضية ومدى الإهتمام بها فى الآونة الاخيرة . يقول بروفيسور ديفيد باتس محلل نظم المعلومات المتعلقة بالكشف السريري والجوده فى كلية هارفارد الطبية : (إن معدل المرضى فى المستشفيات والذين يتعرضون إلى خطأ طبي واحد يومياً في أزدياد ، وهو أمر وجد صداه عند الناس ، ولحسن الحظ فإن أكثر الأخطاء لا ينجم عنها أذى كبير بأستثناء الأطفال الذين تحملوا مخاطر كبيرة لأنهم يحصلون على جرعات أكثر بعشرة مرات مما ينبغى أن يعطى لهم) . وقد دعى المعهد الطبي فى الولاياتالمتحدةالامريكية إلى إعتماد الوصفات الطبية الإلكترونية بدلاً عن الكتابة باليد ، كما حدد عام 2010م كموعد نهائي لا تقبل بعده الصيدليات إلا الوصفات الإلكترونية . وبدأت بعض المستشفيات الأمريكية بالفعل بإعتماد الوصفات الإلكترونية كما بدأت (30) ولاية أمريكية بإعتماد قانون يعرف بإسم (أنا آسف) وهى الكلمة التى يقولها الطبيب لمريضه عند إقترافه خطأ طبياً .(هل ضمن قاموس ثقافتنا السودانية يوجد الإعتذار عند الخطأ؟؟؟) ثالث قاتل للمرضى :: فى بريطانيا تعتبر الأخطاء الطبية ثالث قاتل للمرضى بعد السرطان والسكتات القلبية ، إذ أنها تفتك ب (40000) بريطانى كل عام ، أى حوالى اربع مرات أكثر من أولئك الذين يموتون بسبب مختلف أنواع الحوادث . كما أظهرت إحصاءات أخرى أن آلافاً آخرين يقعون سنوياً ضحية الوصفات الخاطئة والجرعات الزائدة أو الإلتهابات الناجمة عن أخطاء طبية ويظل المريض ما معدله (6) أيام زيادة عن المعدل فى المستشفى كى يتعافى مما تسبب به ذلك الخطأ ، وتبلغ التكلفة الإجمالية لتلك الأخطاء 730 مليون جنيه إسترليني فى بريطانيا وحدها ، وأفادت دراسة تفصيلية بأن واحداً من كل 14 مريضاً من تأثيرات معاكسة لما يفترض أن يشهدها نتيجة مثلاً التشخيص الخاطئ ، أخطاء فى العمليات الجراحية او تأثير الدواء . كما توصلت نفس الدراسة إلى أن 3 – 4% من المرضى فى العالم الثالث يعانون من ضرر ما من المستشفى ، وتبقى معاناة 70% منهم لفترة قصيرة ، ولكن 14% يتوفون لاحقاً ، ويعتقد القائمون على الدراسة إن الرقم يمكن أن يكون أعلى من ذلك بكثير ، قضاءاً وقدراً . أنواع الاخطاء الطبية : إذا أردنا الدخول فى أنواع الأخطاء الطبية وتفاصيلها فإن القائمة تطول ، ولكننا نحاول أن نورد الأهم والأكثر شيوعاً من بينها : - 1- التشخيص الخاطئ : هذا النوع من الأخطاء يكون مباشراً من الطبيب أو ناتجاً عن تصرف الطبيب وفق معلومات خاطئة زوده بها أشخاص آخرون ما بين المعمل والأشعه وخلافها وحتى ربما معلومات خاطئة من المريض نفسه ، وما أكثرها في العالم الثالث. 2- ضعف عملية التواصل ما بين مختلف الوحدات الطبية العاملة فى المركز الطبي الواحد ، ولكن في العالم الثالث تجد أن هنالك طبيبا واحدا يعمل في مستشفي ريفي لوحده ، مشرفا علي مئات القري والفرقان دون أن ينال قسطا من الراحة ، بل لايجد بجانبه من يلجأ أليه ، وفوق ذلك تجده هو الجراح وطبيب العيون والأسنان والمعمل والتخدير والتوليد والأطفال(jack of all)،(( وهؤلاء هم معظم أطباؤنا في السودان يعملون دون كلل أو ملل في حدود المليون ميل وفي ظروف غاية التعقيد وإنعدام الإمكانيات من أجل المريض وإعادة البسمة له وأسرته من خلال إزالة آلامه ومعاناته المرضية، بل حتي مستشفياتنا التعليمية مظهرا ، تفقد الجوهر جملة وتفصيلا )) 3- ضعف عملية التوثيق أو عدم صحتها أو حتى عدم وجودها فى العالم الثالث . 4- خطأ فى وصف الدواء أو الجرعة . 5- إجهاد الكادر الطبي الذى طلب منه القيام بمهام فوق طاقته وخاصة فى العالم الثالث حيث عدد الكوادر الطبية مقارنة بالسكان وتدنى النسبة (بالنسبة لتخصص جراحة التجميل أقل من 5 للسودان ، تخصص التخدير أقل من 150 للسودان ، جراحة القلب ، زراعة الكلي ، كيف لهم أن يعملوا ، زد علي ذلك بيئة ومناخ العمل طاردة مما جميعه؟؟؟ ). 6- ضعف نظام الرعاية الصحية . 7- الوصول إلى المركز الطبي فى حالة متأخرة بعد أستنفاذ الطب الشعبي والدجل والشعوذة وأسأل مجرب ولا تسأل طبيب ، وتناول العقاقير دون وصفات طبية وإهمال المرض ، كل ذلك يحدث فى العالم الثالث . 8- عدم وجود الإمكانيات من أجهزة فحص وخلافه وخاصة فى العالم الثالث وإعتماد الطبيب على مقدرته وكفاءته العلمية . والنتيجة الإجمالية يمكن أن نخلص إليها عند قراءتنا لما ورد اعلاه :- هي إن الأخطاء الطبية عادة ما تكون حصيلة عوامل متعددة معاً وجاء فى تقرير للوكالة الفدرالية لأبحاث الرعاية الصحية ونوعيتها بالولاياتالمتحدةالامريكية أن هناك 18 صنفاً للأخطاء الطبية تنتهى بمآسى عديدة مثل إلتهابات ما بعد العمليات الجراحية ، وإعادة فتح جروح العمليات ، ونسيان أدوات داخل جسم المريض ، وتسببت هذه الأخطاء فى أمريكا وحدها ب 32500 حالة وفاة وكلفت المستشفيات 9.3 مليار دولار وأدت إلى قضاء أكثر من 4.2 مليون يوم إضافى فى المستشفيات ، ومن هذه الأخطاء المتعلقة بالجراحة :- إصابات عند الولادة . الحرمان أو نقص الاوكسجين مما يؤدى إلى غيبوبه ، ويمكن أن يحدث هذا عندما يكون الجنين غير طبيعي لحظة الولادة أو حينما يكون حجمه كبيراً بحيث يصعب خروجه . تعقيدات جراحية . سوء تصرف بالدواء . عدم متابعة المريض بشكل جيد . مشاكل متعلقة بالتخدير . الفشل فى إدارة عملية التخدير . قصص مأساوية :: فى الأمارات إنتصرت المحكمة لدعوى أب توفى إثنان من أبنائه وأصيب آخران بالأيدز فى أحد مستشفيات وزارة الصحة ، وشمل الحكم التعويض عن العجز ومصاريف العلاج إضافة إلى الأضرار الأدبية ، وملخص القضية أن زوجته قد تم نقل دم لها إتضح إنه ملوث بفيروس الأيدز ، ومثال آخر أن المريضة ذهبت لإجراء عملية بسيطة لشفط الدهون لكنها خرجت إلى غرفة العناية المركزه فى غيبوبة تامة حتى وفاتها بعد بضعة أيام ، ومن أشهر الأخطاء الطبية التى شهدتها مصر وفاة الممثلة الكوميدية الراحلة سعاد نصر بعد عام من الغيبوبة نتيجة خطأ إعتبره الكثيرون أنه كان قاتلاً حيث تلقت جرعة تخدير خاطئة تسببت فى حالة شبه شلل قضت بسببها عاماً فى غرفة العناية المركزه ، وفى اليابان أدخل رجل عمره 49 عاماً المستشفى وهو يعانى من آلام فى الصدر وذراع شبه مشلوله وتم تشخيص حالته على أنها سكته قلبية ودماغية فى آن واحد ، وبدأ أن الرجل يستجيب جيداً للعلاج وفى اليوم التالى أصيب بتوقف قلب مفاجئ وتوفى وبعد التشريح إتضح إنه كان مصاباً بتسلخ الشريان التاجى ، وآخر فى أمريكا عمره 74 عاماً عثر عليه مضطرب وعاجز عن الحركة فتم تشخيص حالته إلتهاب فى الرئة وجفاف وأعطى العلاج وتعافى وبعد ثلاثة أيام بدأ يتنفس بشكل سريع وتدهورت حالته وتوفى فجأة بعد ستة أيام وأثبت التشريح أنه مصاب بالسل الرئوى والذى إنتشر فى رئتيه ، وفى إيطاليا أدخلت وهى حامل بسبب آلام حاده فى البطن وإعتقد الأطباء إنها حصوة فى الكلية وأعطيت العلاج اللازم وعادت إلى منزلها ، وبعد إسبوع بدأت تتقيأ وفقدت وعيها وفشلت محاولات الأطباء لإنقاذها وجنينها وبعد التشريح إتضح أن هنالك نزفاً داخلياً حاد بسبب مرض نادر فى الدم . دور التشريح : لو دققنا النظر فى هذه الأخطاء لوجدنا أن التشريح عملية أساسية فى تحديد ما إذا كان المريض قد وقع نتيجة خطأ طبي أدى لوفاته أم لا ، لذلك أصبح التشريح امراً ضرورياً فى كل من بيان الحالة والتأكد من عدم تكرارها على حد سواء ، فإذا لم يشك أحد فإن الخطأ سيدفن مع ضحيته ، وقال كافى شوجانيان من جامعة أوتاوا الكندية والذى يدرس الأخطاء الطبية : (لم تحظ مسألة الأخطاء الطبيسة بالإهتمام الذى تستحقه) لذلك ومن أجل إيجاد السبب الحقيقي لنسبة الأخطاء الطبية ، أقدم هذا الاخصائي على تحليل (53) دراسة نشرت فى العقود الأربعة الأخيرة وشملت أكثر من 13000 مشرحة فى أمريكا الشمالية وأوربا وأستراليا وتوصل فريقه فى تقرير نشره عام 2003م ، إلى أن 4% من المرضى فى أمريكا الذين توفوا فى المستشفيات كان يمكن أن يبقوا على قيد الحياة لو أن تشخيص حالتهم كان صحيحاً وهى من أعلى النسب مقارنة ببلدان أخرى . أخطاء فى ظل التقدم العلمي :: والسؤال الذى يطرح نفسه كيف لمثل هذه الأخطاء أن تحدث رغم التقدم العلمى الهائل فى عالم اليوم من ناحية المعلومة والإمكانيات المساعدة والتقنية الإلكترونية والكفاءة البشرية لأهل العلم والإختصاص ؟ يقول البعض أن هنالك أخطاء لا يمكن تجنبها ، فمهما بلغت عبقرية الأطباء ، لا تزال معرفتهم محدودة وأدواتهم معدودة ووقتهم المخصص للتشخيص محدود . وحتى بعض الأمراض المعروفة بشكل جيد يمكن أن تنتج عنها أعراض مرضية مختلفة عن تلك المشروحة نظرياً فى الكتب ، كما يمكن أن يصاب المريض بأضطرابين أو اكثر فى وقت واحد . وعليه أدرجت بعض المؤسسات الطبية التعليمية فى العالم ضمن برامجها الدراسية حصصاً لتدريس طلاب الطب ومختلف الكوادر الطبية على كيفية الإستجابة فى حالات الطوارئ والعمل على الإتصال مع بعضهم بعضاً بصورة فاعله من دون إرتباك أو أخطاء ، والأهم من ذلك ما الذى ينبغى فعله لتجنب الأخطاء الطبية أو الحد منها ؟ وقال الدكتور ديفيد بيرنباخ مشرف البرنامج فى جامعة ميامى الأمريكية (نحن نعّلم الاطباء كيفية التحدث لزملائهم والممرضات) . وتمثل أحد الحلول المتبعة من أجل تفادى بعض الأخطاء الشائعة بالمستشفيات ، فى الشفرة العمودية التى تشهد إنتشاراً واسعاً فى نظام الرعاية الصحي الأمريكي ، وتشير التقارير إلى مئات وربما آلاف الوفيات الناجمة عن وصف الدواء بشكل خاطئ أو عدم فهم الممرضه له وللجرعات التى ينبغى إعطاؤها للمريض ، ومن هنا تأتى أهمية الشفرة العمودية إذ يكفى أن تمرر الممرضة جهازاً خاصاً على الشريط الذى يلبسه المريض فى معصمه لتعرف كل شئ عن مرضة ودوائه وجرعاته . ملحوظة :- نقلاً عن مجلة الصحة والطب الخليجية عدد (486)16 /3/2008م مع بعض الإضافات والحذف تعقيب: الطبيب الشاطر في وطننا السودان موجود ، ولن نذرف الدمع علي ماض تليد عاشته أجيال ما بين كلية الطب ومستشفي الخرطوم التعليمي نهلا للعلم والمعرفة من فطاحلة أساتذة وهبوا حياتهم للعلم والمعرفة-(أساتذة كلية الطب غير مسموح لهم بمزاولة العمل الخاص ، لأن الدولة كانت توفر لهم كل متطلباتهم ولا تحوجهم للعمل الخاص أصلا، وهم لاهم لهم غير الطالب والمريض ، كان ذلك ديدن الطبيب وهو إمتياز أو إستشاري ، ولكن في زمن الوطن وطن وفي وقت كان يعرف الحاكم أن الله قد كرم بني آدم)-، في وقت كانت الدولة تعتبر المواطن السوداني إنسان، وتعتبر الطالب الجامعي هو العمود الفقري لدولة الغد، وكانت الخدمة المدنية في مجال الخدمات الصحية مثال يحتذي، وبيئة العمل لاتختلف بين الخرطوم والفاشر وبورتسودان والجكو وأويل ، بل في المليون ميل كانت الخدمات الطبية المقدمة للمرضي تكاد تكون متساوية، هل تصدقون إنه في عام 1970 كان يوجد بمدينة كادوقلي إختصاصي باطنية وجراحة ونساء وتوليد وأطفال، ولكن عام 1987 لا يوجد غير المدير الطبي وهو طبيب عمومي، واليوم لا أدري كيف الحال. نعم حال المستشفيات اليوم لايسر إطلاقا من ناحية بيئة ومناخ العمل حتي مستشفيات العاصمة التعليمية فكيف بالأقاليم؟، فالأطباء يعملون في ظروف أشبه بممارسة طب الغابات، يطوعون العدم من أجل تقديم خدمة للمريض، ولكن !!! نقول بكل صراحة وصدق لو أراد الأطباء تطبيق بروتوكولات العلاج والتي تعلموها خارج السودان في مجال التخدير والجراحة فلن نقوم بإجراء عملية واحدة في معظم مستشفياتنا في ظل الظروف الحالية، والتي ليس عيبا أن نطلق عليها طب الغابة( الجنقل ميديسن)، فهذا واقعنا الذي نعيشه اليوم، ولكن نواب الشعب في المجلس الوطني لايدركون ذلك ، ولاندري السبب، ؟ هل هو إعتمادهم علي التقارير؟ ولكن أليسوا هم مسئولون أمام الله عن ذلك؟ كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته؟ أين لجنة الصحة بالمجلس الوطني؟ إنها صحة المواطن الذي كرمه الله ، فلو كان عمرا مسئولا عن تلك البغلة لم لم يسوي لها الطريق ، فأين مسئوليتاكم أنتم نواب الشعب عن صحته وعافيته؟ نعم توجد أخطاء طبية ولكن ليست بهذه الصوة والتي تناولها نواب الشعب بالمجلس الوطني ويطالبون بقطع الأعناق عقابا لها ، وخطأ الطبيب ليس خطأ شخصي يتحمله الطبيب وحده ، بل هو خطأ موءسسة بأكملها تتحمله كاملا بالأصالة، بل جل هذه المسئولية يتحملها نواب المجلس الوطني لتقاعسهم عن أداء واجبهم تجاه الشعب فيما يختص بالخدمات الطبية. نواب الشعب لايذكرون الإيجابيات إطلاقا ، فمثلا ، تم إجراء أكثر من 600 عمليه باردة وأكثر من 1000 ألف عملية مستعجلة بمستشفي أمدرمان لشهر واحد فقط ، وفي ظروف العدم، ولكن الأطباء يعملون دون كلل أو ملل دون أن يجدوا أبسط حقوقهم ، بل ما يقوم به أطباؤنا في الأقاليم لهو أضعاف مضاعفة وفي ظروف إستثنائية ، ربما تحت ضوء الرتينة والتعقيم ببابور الجاز. نعم يحق للمواطن ويحق للسلطة التشريعية أن تتحدث وبإسهاب عن تلك الأخطاء ، هذا هو حق المواطن وعليه أن ينتزعه قانونا، وليس هنالك حصانة لطبيب أو مؤسسة علاجية ، ودون الكشف عن تلك السلبيات شاملة الأخطاء الطبية ، فلا يمكن تدارك الخلل وعلاجه، ومع كل ذلك نحمد الله أن للأطباء جسم يحاسبهم متي ما تقدم له المظلوم بشكواه، المجلس الطبي والذي يعتبر هيئة قضائية مستقلة تعمل وفق منظومة الأدلة والبراهين ، ولكن من ينصف قبيلة الأطباء ؟؟؟؟؟ ونختم فنقول بالصوت العالي لنواب الشعب وهم قد أدوا القسم قبل أيام وجلسوا تحت قبة البرلمان من أجل أن يكونوا أداة لوضع وصياغة القوانين وإجازتها لصالح المواطن السوداني والذي أتي بهم ممثلين له ومدافعين عن حقوقه بل ومراقبين لإداء الجهاز التنفيذي ومحاسبته في كل كبيرة وصغيرة لأن هذا واجبهم والذي يأخذون عليه مخصصات مليارية. مازالت مشكلة إضراب الأطباء تراوح مكانها ، بل إن لجنة الصحة والإسكان بالمجلس الوطني لم تنجح في حلها ، لأنها أصلا لم تكلف نفسها بدراسة المشكلة وسبر أغوارها ، بل دون مقدمات صرح رئيس اللجنة بأن إضراب الأطباء إضراب سياسي ، ولكن لو لم تكن السياسة كيف أتي أعضاء المجلس الوطني وجلسوا تحت قبة البرلمان؟ هذا فشل ذريع كنت أتمني أن تتصدي له دكتورة سعاد الفاتح البدوي وإستفسار لجنة الصحة وتقديم مسألة مستعجلة لدراسة هذا الموضوع ، بدل أن يذهبوا في إجازة مدفوعة الأجر والحوافز والمخصصات بل وإصدار تصريحات لاتصب في صالح المواطن المريض ولا مقدم الخدمة الطبيب ، قطع الرقاب في حالة الأخطاء الطبية؟ ومع ذلك نشك أن تصدر دكنورة سعاد مثل هذا التصريح ، ولكن سيظل هو هو ما لم يصدر ما ينفي ذلك ، أو تفسير لهذا التصريح منها شخصيا . أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان هل قاموا بزيارات تفقدية للمستشفيات داخل وخارج العاصمة ليروا بأم أعينهم كيف يعمل الأطباء ؟ مستشفيات الدولة والتي صرفت عليها المليارات من أموال دافع الضرائب المغلوب علي أمره ، تم تخصيصها لكليات طب خاصة ، هل يعقل هذا؟ هل رأت دكتورة سعاد أو دكتور الفاتح محمد سعيد الحوادث بمستشفيات العاصمة؟ زيارة غير مبرمجة تكفي ، زيارة بعد ساعات العمل الرسمية وبروتوكولات المدراء العامين ومساعديهم ، ليروا كيف يعمل أطباء الإمتياز والنواب في ظروف نقول إنها جنقل ميديسين! سؤال مباشرة لدكتور الفاتح محمد سعيد وهو طبيب خريج طب الخرطوم وبصفته رئيس لجنة الصحة بالمجلس الوطني وهو المسئول عن صحة الشعب السوداني ورقيبا عليها : كم عدد إختصاصيي أمراض الدم في السودان؟ كم عدد إختصاصيي جراحة الحروق والترميم ، كم عدد إختصاصيي التخدير في السودان وكيفية توزيعهم؟ ثم نواب الشعب وأنتم تجلسون تحت قبة البرلمان هل تعلمون أن مخصصات الوزير الآن في حدود 550 مليون جنيه سنويا، كم عدد الوزراء ووزراء الدولة والمستشارون والولاة ومستشاروهم والمعتمدين وما يتبعونهم من حاشية وعربات ومخصصات أخري؟ ثم لتسألوا أنفسكم كم ميزانية وزارة الصحة لعام 2010؟ كم نسبة الميزانية للصحة مقارنة بالدخل القومي ؟ كم ميزانية الصحة بالنسبة للإنفاق العام؟ مالكم كيف تحكمون؟ ثم أنتم جهاز رقابي تشريعي ، ماذا قدمتم في مجال الإختلاسات في ما ذكره المراجع العام عام بعد عام؟ أموال حمد أحمد ود عبد الدافع تنهب نهارا جهارا وأنتم لاتحركون ساكنا، بل بعض الموءسسات لم تسمح للمراجع العام بمراجعة حساباتها الختامية، وأنتم تتحدثون عن الأخطاء الطبية؟ كانت الأدوية مجانا في 29/6/1989 والعمليات مجانا والخدمات الصحية مضرب المثل ، ولكن أين كل ذلك من تلك الأيام؟ أليست هذه مسئوليتكم وأنتم تنوبون عن الشعب؟ ألستم أنتم نوابه وجئتم عن طريق إنتخابات حرة نزيه لتجلسوا تحت قبة البرلمان إنابة عنه؟ نعم الأخطاء ستستمر ، ولكن لتقليل نسبتها يحتاج الطبيب السوداني لكثير من المعينات ، فهلا تكرمتم العمل من أجل توفيرها اليوم قبل الغد ، فهذه مسئوليتكم أمام الله والوطن ، وإنها أمانة ويوم القيامة خزي وندامة، ومع ذلك نقول لكم هلا تكرمتم بإستضافة لفيف من الأطباء في جلسة مفتوحة تحت قبة البرلمان لتسمعوا منهم ليس عن الأخطاء الطبية وحدها ، ولكن عن كل ما يهم الصحة بدءا بالتعليم الطبي وبيئة ومناخ العمل بالمستشفيات والتوظيف والخدمة الوطنية للأطباء والتخصص والتدريب والبحث العلمي الطبي والتوزيع للخدمات الطبية علي مستوي الوطن ونهاية المطاف خارطة الخدمات الصحية لمقبل السنون. يديكم دوام الصحة والعافية sayed gannat [[email protected]]
