صوبت قيادات سياسية بارزة انتقادات حادة للحركة الشعبية لدعوتها تطبيق العلمانية كشرط لتحقيق الوحدة وذلك على خلفية مخرجات اجتماع مكتبها السياسي الأسبوع الماضي بجوبا. واعتبرت القيادات في تصريح ل(smc) طرح الحركة خارج سياق الاعتبارات الموضوعية للحوار الذي يجري لإعداد متطلبات الاستفتاء لجنوب السودان وأنه يفتقر للسند الدستوري والقانوني وتم حسم الجدل حوله في اتفاقية السلام الشامل. وطالب مولانا علي يحيى رئيس مجلس الولايات السابق الطرفين الارتضاء بما وقعا عليه من اتفاق ينص على احترام حريات العقيدة والدين والتي بموجبها يكون التعايش في حال الوحدة أو الانفصال دون حروب أو خلافات تؤدي لعودة الحرب مرة أخرى. وقلل أبوبكر عبد الرازق القيادي بالمؤتمر الشعبي من إمكانية قدرة الحركة الشعبية الربط ما بين علمانية الدولة وخياري الوحدة والانفصال باعتبارهما خيارين سياسيين يتركا لشعب الجنوب، موضحاً أن الشريعة ليست دعوة للانفصال الحقيقي بل مطالبة رهينة باعتبارات سياسية للحركة الشعبية. وفي ذات السياق كشف إبراهيم أبو خليل الناطق الرسمي باسم حزب التحرير أن الحركة الشعبية تسعى لجعل السودان دولة علمانية بالقانون تمريراً لأجندة غربية.