ركزت الحركة الشعبية لتحرير السودان من خلال الاجتماع المشترك والذى انعقد مؤخرا بالقاهرة بينها وشريكها المؤتمر الوطني على الاخذ بالحريات الاربع بين الشمال والجنوب وهى (التملك، الإقامة، العمل والتنقل) ، وقال لوكا بيونق وزير رئاسة مجلس الوزاء أنه يمكن الاستفادة من خبرة مصر فى هذا المجال من خلال تطبيقه بين السودان ومصر .الا ان مقترح الحركة الشعبيه حيال الحريات الاربع كان محل نقد الكثير من المراقبين الذين يرون أن من يختار الانفصال ينبغي أن يتحمل تبعاته فمن يختار وطن خاص به فعليه الإقامة فيه ولا مجال للإقامة في دولة أجنبية بنفس حقوق المواطنة، ولن يكون مقبول ما يسمى بالجنسية المزدوجة ومن يريد المواطنة السودانية فعليه التخلي عن غيرها، وذلك لأن الاستفتاء يعني خيار الوحدة أو خيار الانفصال ولا خيار ثالث لذلك فإنه في حالة اختيار الجنوبيين للانفصال فإنه في هذه الحالة لا يوجد ما يسمى بالحريات الأربع ، فالآن الحريات الأربع المتفق عليها بين السودان ومصر لم تنفذ بالكامل، فكيف سيكون الحال مع من اختار الانفصال عن الوطن الموحد ، وإذا كانت نتيجة الاستفتاء في صالح الوحدة فإن هذا هو المطلب حتى تضمن تنفيذ أجندتها بالتنقل والتملك والعمل في شمال السودان في الوقت الذي تتمتع فيه برفع علمها السياسي حال الانفصال في الجنوب وجيشها وسيادتها فيه في الوقت الذي ينعم فيه مواطنيها في الشمال بكافة حقوقهم كمواطنين وهذا الأمر لا يرضي الفئة الكبرى من الشعب السودانى ،ومن المحتمل أن لا يترك الشعب هذه الخطوة تنفذ من جانب الحكومة لأنه لا ينسى المعاملة السيئة التي يعانيها الشماليين في جنوب السودان قبل وبعد اتفاق نيفاشا 2005م. وارجع البعض أن مطلب الحريات الأربع مطلب وراءه الانفصاليون داخل الحركة الشعبية وذلك بغرض كسبهم لأصوات الجنوبيين الموجودين بالشمال . وفي هذا الصدد يرى بعض المراقبون بضرورة أن لا يقبل المؤتمر الوطني بمطلب الحريات إلا مقابل شروط أهمها أن تكون هذه الحريات لفترة زمنية محددة مقابل 50% من إيرادات البترول الجنوبي على تلك الفترة ومن ثم تكون هنالك تعهدات من حكومة الجنوب بعودة واسترجاع جميع الجنوبيين إلى الجنوب قبل إنتهاء هذه الفترة وذلك حتى ترجع المياه إلى مجاريها بين الشمال والجنوب. وفي هذا الشأن يقول د. عادل عبد العزيز الخبير الاقتصادي: إن هذه الحريات المذكورة يجب أن تُكفل لإنسان الجنوب في الشمال وإنسان الشمال في الجنوب باتفاقيات مسبقة حتى لا تحدث لدينا عمليات تطهير عرقي في الشمال أو الجنوب إذا حدث انفصال لأن من حق الشمالي الذي لديه ممتلكات في الجنوب أن يتصرف فيها كما يشاء وأن شاء أن يخرج بعد أن يتصرف في ممتلكاته إذا أراد أن يخرج منه طائعاً مختاراً. أما المحلل السياسي د. إبراهيم ميرغني فقد اختلف مع د. عادل حيث قال لا أعتقد أن الشمال سيقبل بجنسية مزدوجة للمجموعات السكانية الأخرى الموجودة في أراضيه وبالتالي فإنه من غير الممكن أن يوجدوا في الشمال في حال اختيار مواطني الجنوب للانفصال لأن حينذاك سوف تسقط عنهم الجنسية ولا يمكن أن يوجدوا في ظله إلا أن يكونوا لاجئين وبالتالي ينظم وجودهم حسب القوانين الدولية للاجئيين، وذكر أن خيار الجنسية المزدوجة لن يكون خيارا جيدا، ولن يخدم غير الحركة الشعبية لأنه سيكون نوعاً من النفوذ لهم في الشمال بوجود امتداد في الدولة المجاورة ، لكنه رجّح رفض المؤتمر الوطني لمبدأ الحريات الأربع حتى يتم تضييق الخناق على الحركة الشعبية وحرمانها من بسط نفوذها في الشمال إذا اختاروا الانفصال. أما الفريق معاش مهدى بابو نمر فقد وصف مطلب الحركة الشعبيه للحريات الأربع بأنه نوع من السخرية وأنه أمر مضحك وخجول وهذا المطلب كالذي يصلي قبل دخول وقت الصلاة بمعنى أن السودان لم يزل دولة واحدة فكيف يكون هناك حديث عن حريات أربع بين دولتين ، وهذا يدل على أن هناك إرادة قوية من بعض النشاز في الحركة الشعبية لأمر الانفصال لكن من غير المعقول أن يكون مصير السودان في يد زمرة من الانفصاليين داخل الحركة الشعبية وأضاف نمر أن الجنوب ليست له فائدة بالنسبة للشمال. وأضاف كما يذكر بعض المراقبون في توجيه رسائلهم إلى الانفصاليين الذين ذكروا أنه يوم ينصف الجنوب بعد ساعة واحدة لا نريد أي جنوبي ان يبقى في الشمال ولا مبدأ للحريات الأربع، وفي الأساس الجنوب دولة منغلقة والجنوب بوضع الحركة وجيش الحركة المتفلت حتى عن قياداته أخشى أن يحدث به ما حدث في رواندا، وذلك من القبائل الجنوبية الثلاث الدينكا والنوير والشلك عندما يقوموا بتصفية حساباتهم مع بعض فإن الجنوب عندها سوف ينتهي. وفى غمرة اطروحات الحركة الشعبية فيما يتعلق بالحريات الاربعة وما تواجهه من انتقادات واعتراضات فى هذا الصدد من قبل العديد من الجهات بالشمال ... فقد أوصد حزب المؤتمر الوطني الباب امام أي اتجاه يقضي بتفعيل لاتفاق الحريات الأربعة مع الحركة الشعبية اذا جاءت نتيجة الاستفتاء مرجحة لخيار الانفصال . وقال د.قطبي المهدي أمين أمانة المنظمات بالمؤتمر الوطني ان الحريات الأربعة لا يمكن أن تطبق بصورة عملية بين الشمال والجنوب في حالة الانفصال. وبذا يسقط مخطط الحركة الشعبية واجندتها الخفيه الهادفة للابقاء على عناصرها وكوادرها بالشمال بعد اتمام نزعتها الانفصالية ، كخميرة عكننة وعيون تجسس لصالح كل الجهات التى عملت وتآمرت على تفتيت وحدة السودان .
