تحقيق (smc) الأمين العام للمصنفات: قمنا بمصادرة (129) كتاباً أخرى من معرض الخرطوم لمخالفتها للقانون هيئة علماء السودان: لابد من التعامل مع أحكام القضاء بعيداً عن الصراع السياسي نيابة الصحافة والمطبوعات: المتهمان حاولا التحايل على القانون بإخفاء عبارة (تأكل أبنائها) المصنفات الأدبية والفنية: قوائم مكتبة مدبولي وصلت بعد افتتاح المعرض وفتح البلاغ !!! عضو المجلس الأعلى للدعوة: حكم من سب العقيدة الإسلامية من الأمور التي ليس عليها خلاف مدخل: شغلت قضايا الإساءة للعقيدة الإسلامية الأوساط المختلفة خلال الفترة الماضية لحساسية تلك القضايا التي تمس مشاعر المسلمين بصورة مباشرة. ولعل تعامل القضاء السوداني المشهود له بالكفاءة والنزاهة مع هذه القضايا. بما تقتضيه قواعد العدالة أوجد رضا عام وسط الرأي العام خاصة وأن القانون قد أخذ مجراه بعيداً عن أي تأثيرات سياسية وهذا ما أنطبق على قضية الكتاب المسيء للإسلام والذي تم ضبطه مؤخراً بمعرض الخرطوم الدولي للكتاب بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة الذين قاموا بإدخاله للبلاد. ولعل ما ثار من محاولات لتشكيك في ما انتهت إليه العدالة في هذه القضية تناوله أهل العلم والاختصاص من خلال هذا الاستطلاع الذي شرح حيثيات القضية والأحكام الشرعية المرتبطة بها وكذلك القوانين الموضوعة لحماية عقيدة المسلمين في السودان من أي تأثيرات سالبة ترد إلينا من الخارج. ولكن تبرز هناك حاجة ملحة لمراجعة الاختصاصات لدى الجهات المسؤولة عن دخول هذه الكتب إلى البلاد وأحكام التنسيق فيما بينها لسد الطريق أمام أي محاولة للالتفاف على الضوابط الموضوعة لحماية الأديان والقيم والأمن القومي. بعيداً عن السياسة هيئة علماء السودان أعلنت ثقتها ومساندتها لكل ما يصدره القضاء السوداني من أحكام وإدانات للقضايا التي تسيء لعقيدة وأخلاق المسلمين. واتهمت الهيئة على لسان بروفسور محمد عثمان صالح الأمين العام للهيئة دوائر معادية للإسلام بإدخال الكتب التي تسيء للعقيدة الإسلامية الذي طالب الجهات المختصة بإجراء تحقيق عاجل يكشف الجهات التي قامت بإدخال المواد الفاضحة والكتب المسيئة للأخلاق إلى البلاد. وطالب بروفسور صالح بأهمية التزام السياسيون بعدم تسييس الدين في مثل هذه القضايا وذلك على خلفية الانتقادات التي صدرت للأحكام التي صدرت في قضايا تتعلق بالإساءة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم داعياً للتعامل بأحكام القضاء فيها بعيداً عن الصراع السياسي وأضاف قائلاً (على الجميع الاحتكام لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وان اختلفتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله). الحيازة والمسئولية المستشار أحمد عبد اللطيف البشير وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات أوضح أن المادة (15) من قانون المصنفات الأدبية والفنية لسنة 2000م نصت على أنه لا يجوز استيراد أو إدخال أو نشر أو طبع أو تداول أي مصنفات أو التعامل فيها في أي من الحالات الآتية: الإخلال بالقيم الدينية والآداب العامة. الإساءة للمعتقدات أو الأعراف أو الأديان. الإساءة إلى اللون أو الجنس أو تفضيل جنس على آخر. التعامل مع سياسة الدولة وأمنها القومي. الإنتاج المشترك إذا كان مع دولة معادية أو دعائي لدولة معادية. المصنفات التي يصدر قرار من المجلس بمنع دخولها. وعلى ذلك فإن التعامل مع البلاغات التي ترد حول الكتب المحظورة من صميم عمل النيابة التي نص أمر تأسيسها على أن تتعامل مع القضايا وفق قانون الصحافة والمطبوعات وأي قانون ذا صلة (القانون الجنائي، المصنفات الأدبية والفنية) ويقول المستشار أحمد عبداللطيف أن مجرد حيازة المصنفات المحظورة تدخل الشخص في دائرة المسؤولية كما في حالة المدانان في قضية كتاب (أم المؤمنين تأكل أولادها) المسيء للعقيدة والذي تم ضبطه مؤخراً بمعرض الخرطوم الدولي وذلك بغض النظر إذا كان صاحبها اطلع عليها أم لا لأنه من باب أولى أن يكون عارف بما فيها. وكشف المستشار عبداللطيف مزيداً من التفاصيل حول قضية الكتاب المسيء للعقيدة حيث أن أحد المتهمين اعترف أنهما باعاً الكتاب للشاكي المحتسب وأنه تم تقديم مستند اتهام عبارة عن ورقة مستخرجة من الموقع الالكتروني (بيت كوم) تؤكد المخالفات من مكتبه مدبولي بالقاهرة وأن مباحثات المصنفات في القاهرة ضبطت كتباً مخالفة بالمكتبة. وبسؤال القاضي لأحد المتهمين في قضية الكتاب المسيء للعقيدة أقر المتهم بذلك وأكد أنه حاصل. فالمباحث بالقاهرة ضبطت بالمكتبة كتاب (الشيوخ الموردون) وقامت بإلغاء القبض على العاملين بمكتبة مدبولي. وفي بدء التحريات أمام النيابة قال المتهمان أن ديباجة مكتبة مدبولي الموجودة بكتاب (أم المؤمنين تأكل أولادها) تم أخذها من كتاب آخر يتبع للمكتبة إلا أن الأدلة الجنائية التي قامت بفحص الديباجة أكدت أنها ألصقت لأول مرة بالكتاب موضوع البلاغ. وقال المستشار عبداللطيف أن المتهمين حاولا التحايل على القانون عندما قاما بإيراد اسم الكتاب (أم المؤمنين) في الكشف دون إيراد عبارة (تأكل أبنائها) وذلك في الكشف الذي يحوي قائمة الكتب التي قاما بإدخالها للبلاد. المصنفات تدافع د. الصادق على سيد أحمد الأمين العام للمجلس الاتحادي للمصنفات الأدبية والفنية أكد أن المجلس منوط به حماية الأمن الثقافي وأنه الجسم المختص بإجازة المنتوج الأدبي والثقافي والفني الذي يشمل المخطوطات والكتب والأفلام والمسلسلات والكاسيت ... إلخ وذلك عبر لجان خبراء بالاستعانة بالأجهزة المختصة كل في مجاله وأشار أنهم ظلوا يقوموا بهذا العمل طيلة عقدين من الزمان. وبالنسبة للمعارض فإنها تدار بشكل مختلف حيث لايسمح بدخول أي كتاب قادم عبر المطارات والموانئ إلا بعد الإطلاع عليه ويتم ذلك بالتعاون بين عدة جهات حيث يقوم بعضها بمدنا بالقوائم منذ وقت مبكر من تنظيم المعرض. وفي حالة المعرض الذي نظم مؤخراً بمعرض الخرطوم الدولي فإن المصنفات لم تتسلم القوائم كاملة مما جعلنا نقف عليها ميدانياً بموجب سياسة الأمر الواقع أما قائمة مكتبة مدبولي فقد تسلمناها بعد فتح البلاغ بوجود كتاب مسيء للعقيدة الإسلامية. وعن الاتهامات التي وردت بشأن مسؤولية المصنفات عن دخول الكتب المسيئة للإسلام قال د. الصادق أن هذا حديث عار من الصحة لأن المصنفات لم تكن على علم بوجود الكتاب بالمعرض حيث أن كتب مكتبة مدبولي وصلت متأخرة بعد افتتاح المعرض. فالمكتبة لم تقم بإرسال قائمة بالكتب المشاركة في المعرض وحتى التي استلمتها المصنفات بعد بدء المعرض كانت تسميتها غير مكتملة وكشف د. الصادق عن مصادرته لحوالي (129) عينة من الكتب المعروضة والتي تم إدخالها عن طريق التهريب وذلك بعد ملاحقتها للكتب التي تمس الدين والقيم والأخلاق أو التي تدعو للفتنة العنصرية والسياسية والدينية أو التي لها علاقة بالأمن القومي والتي فوجئت بها المصنفات بالمعرض. وانتقد الأمين العام للمصنفات الأدبية والفنية نيابة الصحافة والمطبوعات لما وصفه بالخطأ الذي ارتكبته بفتح بلاغ في مواجهة المصنفات وذلك لعدم الاختصاص في ظل وجود نيابة مختصة باعتبار أنها تتبع لمجلس قائم بموجب قانون ويقوم بالحسبة وقال إنهم لن يسكتوا على ما قامت به النيابة ولدينا إجراءات سترى النور قريباً حتى نحمي هذا الجسم. الرفض وحدة لا يكفي الشيخ محمد الحبر عضو المجلس الأعلى للدعوة أوضح أن الكتب التي تسيء إلى الإسلام بزعزعة عقيدة الناس والمساس بثوابت الأمة الأساسية فضلاً عن إحداثها للفرقة والشتات بين الناس المثقفين على منهج واحد. وأكد الشيخ الحبر رفضه لدخول مثل هذه الكتب إلى البلاد إلا أنه قال إن الرفض وحده لايكفي فالجهات المسؤولة عن حياة الناس الفكرية لابد أن تتدخل بوضع حدٍ للأمور بوضع قوانين واضحة تجرم أي عمل يسمح بدخول مؤلفات تحوي سباً أو شتماً للعقيدة الإسلامية أو الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم والتي قال إنها من الأمور التي لايحتمل فيها الخلاف. وحول الحكم الشرعي لمن سب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ محمد الحبر إن الفتوى التي عليها المسلمين جميعاً هو القتل لكنه شدد على أن تطبيق مثل هذا الحكم لايقع على الأفراد بل السلطات المختصة إذا ثبت لديها حدوث الفعل وقال إن هناك مسائل تحكم المسألة مثل درء الحدود بالشبهات وهي مسائل يحددها القضاء. وحول بروز عدد من الأصوات التي تحاول الدفاع عن مثل هذه الممارسات كما حدث في قضية المعلمة البريطانية جيليان التي أساءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أمام تلاميذها والمتهمان بإدخال كتاب (أم المؤمنين تأكل أبنائها) الذي حوى إساءات واضحة للعقيدة الإسلامية دعا الشيخ محمد الحبر إلى احترام القضاء الذي توكل إليه مثل هذه القضايا باعتبار أنه مصدر ثقة إلى أن يقول كلمته وأن يتعامل مع الناس في مثل هذه الأمور دون تهيج لأنه لو ترك الأمر لكل أحد ليقول ما يشاء لوقعت فتن ومشاكل من جراء ذلك.