وضعت رئاسة الجمهورية حداً للخلافات السياسية بين شريكي نيفاشا المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول آخر محطات اتفاقية السلام الشاملة المتمثلة في ترسيم الحدود والاستفتاء المزمع إجراؤه في التاسع من يناير 2011م، بعد أن تعالت الأصوات بصورة لافتة للأنظار حول هذه القضايا ا مما أثار اهتمام الرأي العام المحلي والعالمي. وبرزت في هذا الشأن عدة اتجاهات داخلية وخارجية بعضها متفق في الرأى والأطروحة وبعضها مختلف تماماً حول الأوضاع الدستورية والقانونية التي تستند إليها خلافات الشريكين بشأن اللحظات الحاسمة والأخيرة لاتفاقية السلام الشامل، آخرون يرون أن الشريكين نيفاشا سيتوصلان في نهاية المطاف إلى حلول حاسمة ومكتملة لكل النقاط الخلافية والتي أصبحت محل رهان سياسي لاتفاقية السلام الشامل. إلا أن الجدل حول الخلاف في وجهات النظر بين الأطراف أثير في وقت نفدت في كل الحلول والمقترحات والتسويات، مما دفع بالجانبين إلى تحويل خلافاتهم إلى الخارج بغرض بذل المزيد من التشاور والتفاهمات والبحث عن حوار جاد أمام المراقبين والشاهدين على اتفاقية السلام الشامل.. يحمل الطرفان كل على حده مقترحاته وحلوله المنهجية ورؤيته التوافقية من زاوية الأطر الدستورية المتفق عليها في بنود نيفاشا لملاحقة الوقت المتبقى من زمن الاتفاقية حتى تتوحد الرؤى والمفاهيم لنيل وحدة السودان، والتي يتوقعها الكثيرون والمراقبون للشأن السوداني، بإزاء تقديم بعض التنازلات والتجاوزات الضيقة بين الجانبين.. لكن المتابع لشأن الشريكين قد يلحظ أن هنالك تعنات واضحة وتمسك ببعض الأطر المتعلقة باتفاقية نيفاشا بصورة مشددة دون النظر للمتغيرات والظروف الدخيلة وغير المتوقعة المتعلقة بالمسائل الفنية والطبيعية إضافة إلى النظرة الثاقبة حول المصالح الحزبية الخاصة. ويرى المراقبون أن أحد طرفي نيفاشا يفتقد للتجربة والرؤية السياسية الواضحة، كما أن غياب الخطاب السياسي والخطط الإستراتيجية لبناء الدولة الحديثة، كلها عوامل أسهمت في عدم خلق توازنات دستورية وقانونية وسياسية لحسم الصراع الدائر بين متخذي القرار، وهنا يشير المراقبون الدوليون بصورة مباشرة أن المسافة قد تباعدت بصورة أكبر بين الشريكي الحكم حول قضيتي ترسيم الحدود والاستفتاء، وإزدادت وتيرة الاتهامات والتلفيق السياسي حول هاتين القضيتين. وهذا يتضح بصورة مباشرة إلى أن أزمة الحركة الشعبية تتمثل في غياب الإدراك السياسي والتخطيط العلمي الدقيق لمجابهة المعوقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة للحالة الأمنية المعقدة أصلاً في جنوب السودان، علاوة على انعدام الأمن بين المجموعات القبلية، وعدم مقدرة الحركة على السيطرة على الجنوب إلا على 25% من مناطقه، الأمر الذي يؤكد حالة الانشقاقات في صفوفها العسكرية والميدانية والتردى السياسي الذي يعانيه قادتها. كما لاحظ المراقبون لعملية السلام في السودان ان الحركة الشعبية تعتمد اعتماداً كلياً في قراراتها الداخلية على التيار الانفصالي الذي يدير شؤونها الإعلامية والسياسية بصورة واضحة. الحركة والأجندة المغلفة وينظر المراقبون إلى ان الأجندة الخفية التي تبنتها الحركة الشعبية في تعاملها مع اتفاقية نيفاشا والتي أخرجتها عن النص المتفق عليه منذ عام 2005م، كما ان الحركة لم تستفيد من الفترة الانتقالية السابقة مما جعلها تتعامل مع كل المواقف بصورة عدائية، إضافة إلى تهربها من الاستحقاقات الواردة في اتفاقية السلام والتي تمنح كافة الأطراف الحق السلمي والتراضي والقبول بالدعوة لوحدة السودان، والتي أجمعت عليها كل الأطراف والقوى السياسية الأخرى دون النظر إلى أى مفاصلات قد تأتي لاحقاً. لقد ذكرت العديد من مراكز البحث والدراسات السياسية الغربية والعربية، أن الحركة الشعبية حاولت استغلال الظروف الخارجية التي يمر بها شمال السودان والمتمثلة في استمرار العقوبات السياسية والاقتصادية ووضع شمال السودان على لائحة الدول الراعية للإرهاب، دون النظر إلى جنوب السودان الأمر الذي يؤكد ان هنالك مفاصلة واضحة تتبناها أغلب الدول الغربية والأوربية تجاه البلاد بإبعاد شماله عن جنوبه، وهو ما حاولت الحركة العمل به إبان انتخابات 2010م السابقة. الفرصة الضائعة أوردت تقارير إعلامية أمريكية ان وزارة الخارجية الأمريكية منحت إحدى الشركات الأمنية الأمريكية الخاصة عقداً للقيام بتأهيل متمردي السودان وتحويلهم لقوة عسكرية محترفة واختارت الحكومة الأمريكية شركة (دين كورب) Dyn Corp بعقد مبدئي قيمته (40) مليون دولار. وحينما تحول الوضع إلى أرض الواقع في الجنوب، صعب الأمر تماماً لأن هذه الشركة اصطدمت بواقع الحياة القبلية المعقدة وغياب النظام الحكومي في أغلب الولايات، علاوة على انعدام الحالة الأمنية التي تتيح فرص التدريب والتأهيل للجنود وافتقار المدن الكبرى بالجنوب للمقومات الأولية لمفهوم العلم الأمني، بالإضافة إلى حالات الانشقاقات العسكرية في صفوف الجيش الشعبي. وطبقاً لتقارير إخبارية أمريكية ان شركة بلاك ووتر (أكبر الشركات الأمنية الخاصة والتي توفر خدمات أمنية للحكومات الأمريكية) لقد قامت بتغيير إسمها بعد السمعة السيئة التي خلقها في العراق إلى أسم (Xe)، وهي بدورها تسعى للتوفير الحماية لكبار مسؤول حكومة الجنوب وأيضاً لتدريب الجيش الشعبي، وهو ما سعى إليه رئاسة حكومة الجنوب حينما التقت برئيس الشركة كريستوفر تايلور لبحث قضايا أمنية وتدريب الجيش، إلا أن العروض كلها قوبلت بالفتور وعدم الوضوح للحالة السياسية والأمنية الغير مستقرة والصراعات القبلية المتزايدة وغياب الوعي الأمني لدى المواطنين وانعدام البنيات التحتية التي تسمح لهذه الشركات بممارسة نشاطها بصورة فعالة، وكذلك عدم جدية الحركة الشعبية وحكومة الجنوب في إدارة الموارد الطبيعية بصورة جادة لكى تمهد الطريق لدخول كل الشركات الأمنية للجنوب. العودة للأصل تركز العديد من مراكز الأبحاث الأمريكية مثل معهد السلام الأمريكي ومعهد وودرو ومعهد يلسون ومركز التقدم الأمريكي، على جنوب السودان في مجالات الصحة والتغذية ونظم التعليم، وأوضاع الحريات الدينية، إلا ان هذه المراكز البحتية استقرأت واقع الجنوب جيداً وأدركت ان عملية فصل الجنوب عن الشمال سوف تخلق دول فاشلة وفاقدة لأدنى المقومات الأساسية، معددة الاشكاليات التي سوف يعانيها مواطن الجنوب في تقديم الخدمات الضرورية، لأن جنوب السودان عبارة عن أدغال وغابات ومياه متدفقة، وحالات من الجهل والفقر بين المواطنين وسيطرة القبائل على 70% من الإقليم، وعدم مقدرة حكومة الجنوب على إنفاذ المشروعات التنموية منذ التوقيع على اتفاقية السلام الشامل. وأجمعت مراكز البحث الأمريكية على إنفاذ أى مشروعات تتعلق بمجالات الصحة والتغذية ونظم التعليم وأوضاع الحريات الدينية والمسائل الأمنية لا يتم إلا عبر شمال السودان، وذلك لارتباطات سياسية ومعاهدات وقوانين ملزمة بين الطرفين، علاوة على أن دول الجوار الجنوبي لا تملك حق التعاون والعمل المشترك مع حكومة الجنوب وليست لديها القدرة في أدنى المساعدات. كما أشار مشروع كفاية (Enough Project) الذي يعتقد ان جنوب السودان إذا أراد ان يقوم يعمل بنيات تحتية لابد من اللجؤ إلى نصفه الشمالي، وهو أمر لابد من العمل به وفقاً لارتباطات تاريخية وتداخلات إثنية وقبلية قديمة بين الجانبين، إضافة إلى الاتفاقيات الموقعة بينهما والتي تلزم الجميع. الخروج عن النص يضيف معهد التقدم الأمريكي ان جنوب السودان استطاع ان يحقق ثلاثة مكاسب من خلال التوقيع على اتفاقية السلام الشامل، وهي المشاركة في الحكم وتقسيم عوائد النفط بنسبة 50% واغتنام حق تقرير المصير للجنوبيين من خلال الاستفتاء، ويرى رئيس معهد التقدم الأمريكي جون بريندرجست ان كل الشواهد تدل على ان حكومة جنوب السودان لا تقبل باستفتاء حر ونزيه وشفاف لأنها لم تقدم أى خدمات في كل المجالات لأبناء الجنوب طيلة الفترة الانتقالية السابقة، وهى تريد الإنفراد بالجنوب منفصلاً متجاوزة المواثيق والالتزامات الموجودة في بروتكولات مشاكوس واتفاقية نيفاشا، وأشار إلى ان جميع الجنوبيين متخوفين من إدارة الحركة الشعبية لحكم الجنوب بعد الاستفتاء، كما إن غالبية المواطنين يريدون قيام وحدة مع الشمال لما قدمته لهم حكومة الشمال من خدمات أمنية وسياسية واجتماعية شاملة. وكشف رئيس معهد التقدم الأمريكي ان الولاياتالمتحدةالأمريكية حاولت تقديم دعم فني ولوجستي أمنى لحكومة الجنوب إلا أنه لا يمكن تطبيق ذلك في ظل دولة فاشلة، كما أكد على ذلك نائب الرئيس الأمريكي جوبا بدين مما يتطلب عقد وإبرام صفقات جديدة مع حكومة الشمال السودان التي تسيطر على زمام الأمور وهو حدا بالإدارة الأمريكية إلى المطالبة بقيام مفاوضات مباشرة بين الشمال والجنوب حول قضايا ما بعد الاستفتاء من شأنها توفير ضمانات للحكومتين وما يتمخض عنه نتائج الاستفتاء. ويرى الكاتب والمحلل السياسي اللبناني أسعد العزونى ان حبل الود قد انقطع ما بين السودان وأمريكا خاصة بعد اكتشاف النفط وعندما خلقت الخرطوم علاقات مميزة مع الصين وماليزيا والهند وروسيا واستدعتهم لاستغلال نفطها وفقاً لنظرية ( لاضرر ولا ضرار)، والأهم من ذلك السودان فتح أبواب إفريقيا أمام الصين مما حرك مكامن الحقد الأمريكي أكثر فأكثر، فالموقف الأمريكي تجاهه السودان اتسم بالبرغماتية والمصالح وتثبيت النوايا السيئة، فأمريكا تريد تأمين دولة في الجنوب بدون حرب ودماء أى تريد (الانفصال السلس)، وأمريكا باتت ترى ان نظام الحكم السوداني الحالق قوى وقابض على الزناد بالرغم من الهزات التي خططت لها أمريكا، وهي باتت متأكدة من صعوبة إزالة لهذا رسخت لسياسة الأمر الواقع. ويقول وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون أفريقيا وصاحب مشروع تفكيك دولة القبلية ان قيام دولة مستقلة ومتكاملة الأطر السياسية والاقتصادية والاجتماعية بجنوب السودان بات مستحيلاً، الأمر الذي يؤكد حالة الصراعات والاقتتالات القبلية العنيفة وحالة الجهل والأمراض المنتشرة هنالك، علاوة على غياب نظام الحكم المركزي وانعدام التجربة السياسية وندرة الموارد وعدم وجود إصلاحات مؤسسية بالجنوب، وضعف تنفيذ اتفاقية السلام الشامل على أرض الواقع بالجنوب وحالة النفور والكراهية من مواطن الجنوب للحركة الشعبية. الحركة وحلم الأماني على الرغم من ضعف البنية الأساسية لنظام الحكم في الجنوب إلا ان الحركة الشعبية تطلع المزيد من تحقيق الأمنيات السياسية المستحيلة، فهى تريد دولة علمانية شاملة لكل السودان في مقابل القبول بوحدة جاذبة بناء على مشروع السودان الجديد الذي يتبناها الانفصاليون بالحركة الشعبية، وهي دعوة صريحة لإذابة المشروع الحضاري السوداني القديم المتجذر في الشريعة الإسلامية وهو حكم الأغلبية الساحقة بالسودان. ويرى بعض المراقبون الأوربيون أن الحركة الشعبية تجاوزت نصوص اتفاقية السلام الشامل ولم تعمل لصالح الوحدة الجاذبة الذي نص عليه برتوكول مشاكوس بالعمل على خيار الوحدة شمالاً وجنوباً، إلا ان دخول الأجندات الخفية وحالة الانشقاقات السياسية بالحركة إبان فترة انتخابات 2010م جعلها تخرج عن بنود نيفاشا، ويعزى المراقبون هذا الأمر الي ضعف البنية السياسية للحركة وسيطرة الانفصاليون لمركز القرار بداخل الحركة . وفي الآونة الأخيرة تبنت الحركة الشعبية خياراً جديداً لجعل الوحدة جاذبة وسهلة هو القبول بفكرة قيام دولة علمانية لكل السودان متجاوزة حكم الشريعة الإسلامية والذي يتمسك به حزب المؤتمر الوطني كمشروع حضاري أصيل لا يمكن التنازل عنه، وهو ما عملت به الحركة الشعبية التي حاولت الاستقواء بالقوى السياسية المعارضة لتبني هذه الفكرة كبديل للانفصال، إلا أن المشروع لم يجد القبول ورفض تماماً خاصة من الأحزاب التاريخية العريقة. وأصبحت الحركة الشعبية تتهرب من كل المشاورات التي تناقش حول مسألة الاستفتاء والقضايا الكبرى، والدليل على ذلك رفضها المشاركة في دعوة مؤسسة الرئاسة لكل القوى السياسية المعارضة للتشاور بشأن الاستفتاء الداعي لوحدة السودان من خلال اتفاقية السلام الشامل الموقعة في العام 2005م، علاوة على رفض حزب المؤتمر الوطني وعدم الاعتراف بأى استفتاء ما لم يكن حراً ونزيهاً وشفافاً يجرى في الجنوب العام المقبل .
