تكتيك أم إستراتيجية يتبادر إلى الذهن تساؤل حول سبب اهتمام الحركة الشعبية بما يحدث في دارفور عموماً وبالحركات المسلحة تحديداً وهل هو تكتيك مرحلي أم قضية إستراتيجية تهم الحركة. وللإجابة على هذا التساؤل نعود للوراء لنجد أن اهتمام الحركة الشعبية بمناطق خارج الرقعة الجغرافية لجنوب السودان جاء في إطار التحول الإستراتيجي للحركة بتبنيها لإستراتيجية أيدولوجية أطلقت عليها اسم مشروع السودان الجديد، بعد أن نصحها أصدقائها في الولاياتالمتحدة وإسرائيل بتبني أجندة مختلفة عن طرحها الأول القائم على حرب الجنوب المسيحي للشمال المسلم والذي بدأت بها الحركة في بواكير نشأتها، إلا أنه ومن ناحية أخرى فإن طرح الحركة لمشروع السودان الجديد لم يخرج بالحركة من انغلاقها على ذاتها، حيث لا تزال فكرة مشروع السودان الجديد أما مغيبة أو غير واضحة لدى كثير من قادة الحركة الشعبية الذين يستخدمون الكلمة كتكتيك مرحلي للاستعانة ببعض الحلفاء من شمال السودان أبان الأزمات، والذين سرعان ما تتخلى عنهم حالما تحقق أهدافها المرحلية لتعود وتستعين بهم عدة أخرى. ويتضح هذا في تخلي الحركة عن تحالفها مع التجمع الوطني الديمقراطي، حيث تركت كل الأحزاب والحركات المنضوية تحت مظلة التجمع عندما تأكدت أن مفاوضاتها مع الحكومة السودانية ناجحة وستقود إلى اتفاق سلام. ويشتكي كثير من أبناء النيل الأزرق وجبال النوبة من إهمالهم من قبل الحركة الشعبية التي وصل بها الأمر لدرجة اعتقال اللواء تلفون كوكو الذي كثيراً ما جاهر بمواقفه المناوئة لسياسات الحركة تجاه منطقة جبال النوبة. ويبدو للمراقب أن كلمتي (المهمشين) والمناطق المهمشة هما أكثر وسيلة للاستقطاب والتحالف التكتيكي الذي تلجأ إليه الحركة الشعبية حينما تعوزها الظروف إلى حلفاء محليين، فبخلاف التجمع الوطني والمناطق الثلاث هناك موقف الحركة من حركات شرق السودان وحركات دارفور المسلحة التي كثيراً ما تلجأ إليهم الحركة الشعبية كلما احتاجت للضغط على شريكها في الحكم المؤتمر الوطني أو حتى على الحكومة المركزية. محاولات قديمة واهتمام الحركة الشعبية بإيجاد حلفاء لها في دارفور اهتمام قديم يعود إلى حوالي العقدين من الزمان حينما أغرت داؤود يحيى بولاد بالتمرد على الحكومة وتسليح القبائل على أسس عرقية بهدف طرد قبائل أخرى على خليفة الصراع القبلي على الموارد المتناقصة بفعل الجفاف والزحف الصحراوي. وحينما أحبطت المحاولة وتم هزيمتها عسكرياً نشطت الحركة الشعبية في الترويج الإعلامي لها مصورة بولاد على أنه أحد شهداء ثورة المهمشين، وهي رؤية تختلف عن مايراه أهل داؤود بولاد في وادي صالح وفي مدينة زالنجي الذين يرون أنه مات وهو يحاول طرد من يطلق عليهم أهل دارفور الوافدين وهم يقصدون بذلك المهاجرين التشاديين التابعين للمعارضة التشادية والقبائل التي انحرفت عن مراحيلها بسبب بالجفاف. بعد ذلك لم تهتم الحركة الشعبية بدرافور ولا بما يحدث فيها إلا في نهايات عام 2002م وبدايات عام 2003م، حيث يذكر تقرير قدمه الفريق حسين عبد الله جبريل الذي كان رئيساً للجنة الأمن والدفاع بالمجلس الوطني آنذاك، أن هنالك طائرات من طراز سيسنا تتبع للحركة الشعبية تحلق في أعلي جبل مرة وهي تمد المتمردين بالسلاح، وذلك التصرف من الحركة الشعبية جاء دعماً لموقفها التفاوضي من ناحية، حيث أن الدكتور جون قرنق صرح أن بمقدور الحركة الشعبية حل مشكلة الصراع المسلح في دارفور، وهو يومذاك لم يتشعب ويستعصى بصورته الحالية. وبعد لقاء الحركة الشعبية بعبد الواحد ومناوي تم تغيير اسم الجماعة المتمرد في دارفور من (حركة تحرير دارفور) إلى (حركة تحرير السودان) وهو اسم يكاد يطابق اسم الحركة الشعبية لتحرير السودان. وعلى خلفية هذه الاتصالات تطورت مطالب المتمردين في دارفور من المذكرة التي عادت بها لجنة الوساطة عام 2002م إلى اتفاق معقد على شاكلة الاتفاق مع الحركة الشعبية وعلى ذات المحاور السلطة والثروة والترتيبات الأمنية. وبعد توقيع الحركة لاتفاقية السلام لم تبد أي محاولة جادة لنشر السلام في دارفور ولم يسمع أحد بمسئول من الحركة الشعبية يزور دارفور، حتى رئيس الحركة سلفاكير ميارديت لم يزور دارفور منذ أن وطأة قدماه أرض السودان بعد توقيع اتفاقية السلام، والزيارة الوحيدة التي قام بها قادة الحركة الشعبية لدارفور كانت ضمن الحملة الانتخابية للحركة الشعبية، حيث قام رئيس قطاع الشمال ياسر عرمان بزيارة لدارفور رافقه فيها إدورد لينو رئيس استخبارات الحركة الشعبية، مما يوضح ما الذي يهم الحركة من دارفور فهي تمثل فقط كرت ضغط وليس اهتمام حقيقي بالمشكلة. لايقف الأمر عند حد التنسيق السياسي أو الاحتواء السياسي لحركات دارفور بل لاتزال طموحات الحركة الشعبية في السيطرة العسكرية على الحركات تخيب كل مرة، فبعد أن أمدت الحركة الشعبية التمرد في دارفور بالسلاح في بداياته حاولت أن توحد الفصائل الدارفورية على الصعيد العسكري تحت حليفها القوي في دارفور الكوماندور أحمد عبد الشافع، والذي تعود علاقته بالحركة الشعبية لأيام كونه أحد الكوادر الطلابية للحركة في منتصف التسعينات، أيام كان طالباً في كلية الاقتصاد بجامعة جوبا، والتي كانت وقتها تتخذ مقراً مؤقتاً بالعاصمة الخرطوم هروباً من جحيم الحرب في الجنوب. وقتها كان المهتمون بالنشاط الطلاب يعرفون أحمد عبدالشافع ككادر خطابي سياسي بالمنابر الطلابية مدافعاً عن سياسات الحركة الشعبية وهم يعرفونه بلقبه (أحمد توبا) وهو لقب لايزال يستخدمه بعض الذين يعرفون أحمد عبدالشافع منذ فترة طويلة ولا يعرف بعضهم حتى بقية اسمه (أحمد عبد الشافع يعقوب ياسي). وكثيرون لا يعرفون أن أحمد عبد الشافع هو الذي كان يمثل حلقة الوصل بين عبد الواحد ومناوي من جهة وبين الحركة الشعبية من جهة أخرى، يعاونه في ذلك رفيقه الأصغر سناً في كلية الاقتصاد بنفس الجامعة وأبن منطقة زالنجي أبو القاسم إمام، الذي أصبح والياً لغرب دارفور بعد خلافه مع رفيق دربه وعرابه في التمرد أحمد تويا. مكافأة العميل لم تنس الحركة الشعبية أن تكافيء أحمد عبد الشافع الذي قاتل في صفوفها عقب تخرجه وقبل أن يحدث التمرد في دارفور فجمعت له الفصائل الدارفورية في جوبا عقب توقيع اتفاق سلام دارفور فيما عرف بمؤتمر جوبا عام 2007م، والذي خرج عنه خميس أبكر والمهندس محمد صالح حربة وانتهى باغتيال القائد العسكري حسين عبد الكريم المعروف بصديق مساليت هو ومجموعة من جنوده في طريق عودتهم لدارفور إثر رفضه الانضواء تحت لواء أحمد عبد الشافع، وهو ما فضحته الجبهة الشعبية الديمقراطية التي كانت أول من نشر تفاصيل اغتيال العقيد (صديق مساليت)، حيث أشارت أصابع الاتهام للدكتور رياك مشار نائب رئيس الحركة الشعبية الذي تولى الإشراف على مؤتمر جوبا. وكان الخلاف قد اشتد بين صديق مساليت وأحمد عبد الشافع حول مبلغ 400 ألف دولار خصصتها الحركة الشعبية لدعم وحدة الفصائل الدارفورية، إلا أن أحمد عبد الشافع وحاشيته بددوا معظمها على اللهو في فنادق جوبا تاركين المقاتلين يعانون الجوع في غرب بحر الغزال. وكان القائد صديق كلما سأل عن سبب بقائهم في الجنوب كان الرد أن عليهم انتظار آليات وأسلحة ستزودهم بها الحركة الشعبية، وأخيراً تم تزويد المجموعة ببضعة عربات غير صالحة للاستعمال. وفي عام 2008م أدرك صديق عبد الكريم أن بقائه ليس سوى اعتقال تحفظي فقرر التحرك مع جنوده عائدين إلى دارفور، إلا أن قوة من استخبارات الحركة تتبع للدكتور مشار مباشرة قامت باعتقال صديق مساليت ورفاقه الذين قاوموا الاعتقال وقتلوا أربعة من عناصر الحركة الشعبية، وتم نقلهم إلى سجن يتبع لاستخبارات الحركة في مدينة جوبا. وفي يوم 4 أكتوبر وبعد منتصف الليل جاء عدد من نفس الوحدة الاستخباراتية التي اعتقلتهم واخرجوا صديق عبد الكريم و18 آخرين من أبناء دارفور من سجنهم وهم مكبلين حيث قتلوهم في الفناء بدق مسامير طويلة في أجسادهم انتقاماً لمقتل عناصر الجيش الشعبي الأربعة، وبعد ذلك قاموا بجرهم من أرجلهم وتركهم دون دفن في وحشية غريبة. وللتستر على الموضوع فقد كونت الحركة الشعبية لجنة تحقيق في الحادثة، وللأسف فإنه حتى الآن بعد مرور عامين ونصف لم يذكر أحد ما هي الحقائق التي توصلت لها لجنة التحقيق المزعوم. أيادي خارجية يقف أمر اهتمام الحركة الشعبية بما تسميه المناطق المهمشة فقط على التحالف المرحلي أو بما يمكن أن يطلق عليه التكتيك الوقتي، ولكن غالباً ما يرتبط الأمر بدول خارجية، حيث أن الولاياتالمتحدة وإسرائيل هم أقوى حلفاء خارجين للحركة الشعبية وهم من نصحوا الحركة بتبني فكرة السودان الجديد بدلاً من قيام الحرب على أساس الشمال المسلم، وذلك لأجل أن بريق كلمة (مشروع السودان الجديد) سيجد صدى لدى كثير من أبناء الشمال، مما يسمح للحركة الشعبية بالتمدد شمالاً، وهو الأمر الذي ساعد الحركة على إيجاد قواعد قوية لها في مناطق جبال النوبة والنيل الأزرق في أوساط التسعينات وحتى اليوم من خلال ايدولوجيتها المتلفحة بجلباب التهميش ومشروع السودان الجديد. ويؤكد د. عبد الله علي إبراهيم المفكر الشيوعي أن للحركة الشعبية علاقة قوية مع إسرائيل حيث يذكر د. عبد الله في مقال له منشور على موقع الجزيرة الالكتروني (بات مؤكداً أن دعمها بالأسلحة من الولاياتالمتحدة في منتصف التسعينات كان يمر بإسرائيل ثم يبلغها عن طريق يوغندا وغيرها، أما التدريب الإسرائيلي للحركة الشعبية فمعلوم بالضرورة بغير بيان قاطع) ويستمر د. عبد الله علي إبراهيم قائلاً: (وجدت دليلاً قاطعاً على التعاون بين إسرائيل والحركة الشعبية من رسالة لجنوبي هو جوزيف نقيان من كندا الذي فقد أثر أخيه الضابط بالحركة والذي ترقى إلى كابتن بعد تدريبه في إسرائيل. ولا يزال هذا التعاون مستمراً، فبعيداً عن ما توصل إليه د. عبد الله فإن السيد ازكيل جاتكوث ممثل حكومة الجنوب في واشنطن صرح بأنه في حال الانفصال فإن الدولة الوليدة ستؤسس علاقة قوية مع إسرائيل. وعلى صعيد حركات دارفور فإن الحركة الشعبية هي التي حاولت صنع علاقة قوية بين مختلف الحركات المتمردة وإسرائيل عن طريق السفارة الإسرائيلية في أسمرا أبان وجود العديد من قادة التمرد في أسمرا. وقد نجحت في مسعاها حيث وفرت إسرائيل السلاح لجبهة الخلاص الوطني التي تم تفكيكها بمجهود دبلوماسي سوداني ليبي فرنسي في فبراير عام 2008م، ومن ناحية أخرى سمحت إسرائيل لعبد الواحد نور بفتح مكتب له في إسرائيل بزعم رعاية المهاجرين الدارفوريين لإسرائيل، وعلى صعيد آخر فإن الحركة الشعبية كانت وراء الرسالة التي بعثت بها حركة تحرير السودان للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2004م. تحالفات الاستفتاء مع اقتراب موعد الاستفتاء لجأت الحركة الشعبية ضمن لجان لحركات دارفور من أجل مزيد من الضغط على الحكومة السودانية لتمرير شروطها حتى يكون الاستفتاء وفق رؤية الحركة الشعبية. وكان أول من دعت الكوماندوز أحمد عبد الشافع في نفس الوقت الذي قام فيه الناطق باسم قطاع الشمال بمهاجمة الإستراتيجية الحكومية لإحلال السلام في دارفور، والغريب أنه بنى هجومه على الإستراتيجية بأن الحركة لم تستشار حولها، مع العلم أن للحركة وزراء كانوا من ضمن الذين ناقشوا الإستراتيجية وأجازوها عندما عرضت على مجلس الوزراء بالخرطوم، ولكن الحديث كان لأجل المزايدة السياسية فقط كما يبدو. ومن ناحية أخرى فإن الحركة الشعبية لم تكتف بدعوة أحمد عبد الشافع فقط ولكن وجهت دعوتها أيضاً لمناوي رئيس السلطة الانتقالية لدارفور وكذلك لأبو القاسم إمام الصديق المقرب من أحمد عبد الشافع، في اجتماع تساءلت الصحف بالخرطوم عن أهدافه التي لم تعلن الأمر الذي دفع بمبارك حامد علي (دربين) مساعد رئيس حركة تحرير السودان (جناح مناوي) إلى تحذير حركات دارفور المسلحة وقياداتها من السعي للاستقواء بالحركة الشعبية بحثاً عن مدهم بالعتاد العسكري والدعم المادي والمعنوي من أجل أن يشغلوا الشمال حال انفصال الجنوب، موضحاً أن دارفور لن تكون كومبارس للحركة الشعبية خاصة أن مواقف الحركة الشعبية تجاه اتفاقية أبوجا كانت سالبة، موضحاً أنهم في الحركة لا يتفائلون ولا يعشمون أن تقوم الحركة بخدمة أهل دارفور، لأن دارفور أقرب للتنسيق مع الشمال من الجنوب. وإذا كان الأمر كذلك فيبقى الترجيح الوحيد هو محاولة الحركة التي لا تفتر بخلق دور لها في دارفور التي لا تلتفت إليها إلا كنصير تكتيكي عند الأزمات التي تمر بها.
