مازالت الحركة الشعبية تبدى تعنتا تجاه ترسيم الحدود الذي نصت عليه اتفاقية السلام الشامل على أن يسبق استفتاء الجنوب في يناير 2011م، وبدأ التعنت من الحركة الشعبية بعدم إكمال الترسيم قبل الاستفتاء وتمسك المؤتمر الوطني بإنفاذ الترسيم أولاً ومن ثم إجراء الاستفتاء، لكن الحركة الشعبية لا ترى ثمة رابط بين الترسيم والاستفتاء في الوقت الذي يعتبر المؤتمر الوطني الترسيم شرط لإكمال بنود اتفاقية السلام الشامل، ويرى الخبراء أنه من المستحيل أن يتم إجراء استفتاء دون ترسيم للحدود وذلك تفادياً لحدوث خلاف بعد الاستفتاء ربما يتسبب في حرب اذا حدث انفصال، لأنه حينها ستكون حدود دولتين وهذا يرجع بالطرفين إلى مربع الحرب الأول ويكون مصدر للصراع والنزاع الدموي، ومن المعلوم أن الحدود بين الشمال والجنوب (1400) كيلومتر في الوقت الذي أعلنت فيه لجنة ترسيم الحدود الانتهاء من الترسيم بحوالي (80%) وتبقت الآن (20%) نقاط الاختلاف وقد سبق أن اتهم رئيس لجنة ترسيم الحدود عبد الله الصادق ممثلي الحركة الشعبية بإعاقة عمل اللجنة وذلك بالتغيب المتكرر عن اللجنة واجتماعاتها، علماً بأن هذه اللجنة اجتمعت حوالي (6) مرات وبررت الحركة الشعبية ذلك بما أسمته باحتجاج على عمل اللجنة، وقد ذكر الصادق أن لجنة ترسيم الحدود لا تستطيع قانوناً مواصلة عملها في الترسيم بسبب غياب ممثلي الحركة الشعبية وأشار إلى أن هذا الغياب سيكون له أثر سالب على عمل اللجنة وأضاف أن القضية تتعلق بتكتيك سياسي من الحركة الشعبية لتأخير الترسيم ومن ثم تذهب بالقضية إلى التحكيم الدولي، وبالفعل جاهرت الحركة الشعبية لشريكها المؤتمر الوطني بأن عملية ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب لن تتم قبل الاستفتاء وإنما بعده وهددت باللجوء إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة إذا ما تعنت المؤتمر الوطني في ذلك وما زالت الحركة الشعبية حريصة على عدم الاهتمام بقضية ترسيم الحدود وإرجائها إلى ما بعد الاستفتاء وطرحت بكل بساطة أن يتم الترسيم بعد أشهر من الاستفتاء، لكن أهمية الترسيم تكمن في المهام الأمنية والمسئولية لكل طرف، ومع هذا الإصرار من الحركة الشعبية بإبقاء عملية الترسيم إلى ما بعد الاستفتاء يثبت نية الحركة الشعبية في تأخيره، سيما أن لجنة الترسيم تعتقد أن جهة ما وراء عرقلة أمر الترسيم، ويرى المراقبون أن الحركة الشعبية تسعى إلى إرجاء الترسيم إلى ما بعد الاستفتاء حتى إذا ما نتج عنه دولة جديدة تظل الخلافات والنزاعات مع الشمال مستمرة وتهدد تقدمه من الناحية الأمنية والاقتصادية. ومن المعلوم أنه لا يوجد ما يعيق الترسيم من الناحية السياسية بل المشكلات الموجودة الآن ما هي إلا مشاكل فنية ولوجستيه، لكن صمت الحركة الشعبية تجاه ترسيم الحدود بعث الخوف لدى كثير من المراقبين عن ما تخفيه الحركة الشعبية بتأخيرها لأمر ترسيم الحدود إلى ما بعد الاستفتاء، ويرى بعض المراقبون أن ذلك مطلب أمريكي بحيث يتم الترسيم بعد الانفصال في ظل حكومة لها سيادتها حتى إذا تمكنت أمريكا من ضمان زعزعة استقرار الشمال وتفجير نزاع بسبب الحدود بين الدولتين، سيما أن 90% من المشاكل التي تحدث الآن بين الدول تكون بسبب الحدود، وقد ذكر لنا الأستاذ القانوني عبد الفتاح قسم الله أن نية الحركة الشعبية من تأخير ترسيم الحدود واضحة جداً بأنها تسعى إلى افتعال المشاكل وتصعيدها حتى تتمكن الحركة الشعبية بعد ذلك من عرض الأمر على المجتمع الدولي والذي معلوم لدينا بأنه يكيل بمكيالين ومن ثم يحدث تدخل دولي في السودان وهذا بالطبع له تبعاته لذلك نجدها تميل إلى أشياء وتغض الطرف عن أخرى لكن إذا تم تأخير الترسيم إلى ما بعد الاستفتاء ونتج عن هذا الاستفتاء انفصال لجنوب السودان فإن ذلك يعد خطراً يهدد الحدود إذا عندها سيكون الترسيم بين دولتين وليس طرفين ومن ثم ينتج عن ذلك حرب كما ذكرنا آنفا، لذلك ليست من مصلحة الحركة الشعبية أن يتم استفتاء دون ترسيم للحدود ودون أن تكون واضحة، وأضاف الأستاذ عبدالفتاح أن الحركة الشعبية الآن دائماً ما تتحدث بأن ترسيم الحدود ليس مشكلة وقد ذكرت سابقاً على لسان قياداتها بأنهم لا يمكن أن يرجعوا إلى الحرب بسبب قطرة بترول وقد يكون حديثهم هذا صحيح وقد يكون له ما وراءه لذلك من المفترض أن ترسم الحدود وتحدد حدود الشمال وأين حدود الجنوب ومن ثم يحدث استفتاء حتى تكتمل بذلك بنود اتفاقية السلام الشامل. وقد ظل المؤتمر الوطني يؤكد حرصه على قيام الاستفتاء في موعده بشرط الانتهاء من ترسيم الحدود ونفى أن يكون له أي سبب في تأخير تنفيذ اتفاقية السلام الشامل وذلك لضمان عدم وقوع أحداث غير مرغوب فيها بسبب الحدود وذلك حتى يطمئن الحركة الشعبية بأن أمر الترسيم لن تتخذ منه ذريعة لتأخير الاستفتاء في يناير 2011م وقد ذكر عادل عبد العزيز الباحث الاستراتيجي أن ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب لابد أن يتم قبل الاستفتاء وذلك تماشياً مع القاعدة القانونية لأن قانون الاستفتاء يتطلب ترسيم الحدود أولاً وذلك من الناحية الفنية بحيث يتم التعرف على من يحق له التصويت وتحديد المجموعات التي يحق لها ذلك وعزا عبد العزيز نية الحركة الشعبية من تأخير الترسيم بأنها متخوفة من أن يؤخر ترسيم الحدود الاستفتاء وأضاف من المفترض أن يتم التعاون حتى يتم الإسراع في تنفيذ عملية الترسيم وبالتالي يتم إجراء الاستفتاء في الوقت المحدد له في اتفاق السلام الشامل. لكن الحركة الشعبية بحسب قراءة المراقبون للساحة السياسية تتحرك باملاءات غربية لها أجندة خفية تجاه ترسيم الحدود أهمها الضغط المستمر على الشمال حال الانفصال وزعزعة استقراره ومن ثم الدخول معه في مفاوضات ينتج عنها تنازله عن الجانب الشمالي أي ما يتوق إليه الجنوب ومن وراءه أمريكا وإسرائيل وغيرها من دول الاستعمار لذلك نجد أن المؤتمر الوطني كانت لديه رؤية واضحة تجاه ما تسعى إليه الحركة الشعبية من تأخيرها للترسيم وظل يرفض تأجيل الترسيم إلى ما بعد الاستفتاء حتى يتمكن بذلك من تفويت الفرصة على الحركة الشعبية وحلفائها والحركة الشعبية إذ فكرت بعقل الدولة ستجد أن ترسيم الحدود أفضل لها أن يتم قبل الاستفتاء حتى إذا نتج عنه انفصال لا يوجد لديها ما يقلقها وبدلاً أن تتجه إلى الاستمرار في ترسيم الحدود تتجه إلى استكمال دولتها.