مدخل: فى اطار انفاذ بنود اتفاقية السلام الشامل الموقعه عام 2005 بين الحكومه والحركة الشعبيه بنيفاشا ، فقد تم تكوين لجنة فنية لترسيم الحدود وباشرت مهامها بدءا بالمسح الجوي والأرضي ، الا ان اللجنه واجهت العديد من الصعاب والاشكالات الفنيه فى اداء المهام المنوطه بها ، وبرزت العديد من الخلافات بين شريكى نفاشا حيال هذا الموضوع خاصة حدود منطقة ابيى ، مما دفعهما للحتكام الى محكمة العدل الدولية بلاهاي ، والتى اتخذت فى يوليو من العام الماضي قراراً محددا فى هذا الصدد ، الا انه ولمعطيات معينه لم يجد طريقه للتنفيذ حتى الان . ومع مضى الوقت واقتراب موعد الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان علت بعض الاصوات مطالبة باجراء الاستفتاء اولا ومن ثم النظر فى ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب ، الا ان جهات اخرى رأت خلاف ذلك وبالتحديد القوى السياسيه بالشمال وابدت الكثير من التحفظات حيال هذة الخطوة ، المركز السودانى للخدمات الصحفيه التقى عددا من الخبراء والنخب السياسيه مستطلعا آرائهم حول امكانية واستحالة اجراء الاستفتاء دون ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب .وخرجنا بالحصيلة التالية : بدءا تحدث الينا د. قطبي المهدي القيادي بالمؤتمر الوطني مؤمنا على ان موقفهم حيال هذا الموضوع ظل ثابتا وأوضحا بضرورة تحديد وترسيم الحدود أولاً ومن ثم يتم إجراء الاستفتاء، وتساءل د. قطبى على ماذا يتم الاستفتاء إذا كان الجنوب غير معروف الحدود؟ مضيفا بأنه ينبغي أن نحدد أولاً ما هو الجنوب الذي نريد له أن يتوحد أو ينفصل ، وإذا لم يتم ذلك فلن يكون هنالك استفتاء . وقال نحن الآن نصر على أن يتم ترسيم الحدزد بأسرع فرصة ممكنة ، ونفى أن يكون حزب المؤتمر الوطني قد تسبب في أي تأخير او تباطؤ في تنفيذ اتفاق السلام الشامل وقال إننا بالنسبة لأبيي نعمل على أن تتم الخطوات بصورة تستوعب هموم مواطن المنطقة وضمان عدم وقوع أحداث غير مرغوب فيها. من جانبه رأى المحلل السياسى د. إسماعيل الحاج موسى ضرورة أن يتم ترسيم الحدود قبل إجراء الاستفتاء ، مشيرا الى أن اتفاقية السلام الشامل نصت على ترتيبات ما بعد الاستفتاء بحيث انه إذا كانت نتيجته انفصال لابد أن يكون هنالك حدودا لهذا الانفصال ، وأضاف بالقول .. لابد من الاتفاق على عدة ترتيبات منها الحدود والعملة وغيرها لأن عدم تحديد الحدود في حالة الانفصال يمكن أن يجعل الفرقاء يعودون إلى مربع الحرب، وأضاف موسى بأن معظم المشاكل التي تحدث في عدد من الدول تكون بسبب الحدود لذلك لابد من الفراغ منها أولاً قبل الاستفتاء، وفيما يتعلق بطلب الحركة الشعبية بإجراء الاستفتاء قبل ترسيم الحدود قال د. اسماعيل.. ان إخواننا في الحركة الشعبية يتخوفون من تأخير قيام الاستفتاء في وقته بسبب الترسيم لكن من المعلوم أنه ليس هنالك أسباب سياسية تمنع ترسيم الحدود والأسباب الموجودة الآن هي أسباب فنية فقط وأضاف أن الترسيم الآن بين طرفين لكن في حالة أن تكون نتيجة الاستفتاء انفصال الجنوب فإن الترسيم عندها سيكون بين دولتين وهذا مما لاشك فيه يولد مشاكل . واذا كانت الحركة الشعبية تتخوف من أن يُتخذ من الترسيم ذريعة لتأخير قيام الاستفتاء فإن ذلك أمر لا يمكن أن يحدث لأن رئيس الجمهورية أكد في أكثر من مرة أن الاستفتاء سوف يقوم في الوقت الذي حدد في الاتفاقية. من جانبه أمن الخبير القانونى سعد الدين حمدان على حديث د. اسماعيل الحاج موسى حول ضرورة أن يتم الترسيم أولاً، وقال.. لابد من اكتمال ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب قبل إجراء الاستفتاء ، مشيرا الى ان ذلك موجود في الدستور لذا لابد أن يتم ترسيم الحدود لأنه لا يمكن أن يكون هنالك استفتاء أو انفصال دون تحديد الحدود بين الأطراف ومعرفة أين تنتهي حدود الشمال ومن أين تبدأ حدود الجنوب لذلك لابد من تحديد الحدود التي اتفق عليها مسبقاً في نيفاشا والتي أقرتها محكمة العدل الدولية فى لاهاي بين الشريكين. الباحث الإستراتيجي د. عادل عبد العزيز الفكي كان من رأيه ايضا أن يتم ترسيم الحدود قبل إجراء الاستفتاء تمشيا مع القاعدة القانونية لأن قانون الاستفتاء يتطلب ترسيم الحدود أولاً ومن الناحية الفنية حتى يتم تحديد المجموعات التي لها الحق في التصويت لتقرير مصير الجنوب وأضاف قد يكون هنالك تخوف من أن ترسيم الحدود قد يؤدي بدوره إلى تأخير قيام الاستفتاء في وقته لكن من المفترض أن يكون هنالك تعاون لكي يتم الإسراع في تنفيذ عملية الترسيم وبالتالي يتم إجراء الاستفتاء في الوقت المحدد له في اتفاقية السلام الشامل. وتأكيدا لسلامة الرؤيا التى اجمع عليها هؤلاء الخبراء والساسه فقد شرعت اللجنة الفنية لترسيم الحدود بين الشمال والجنوب حسب حدود 1/1/1956م في تحديد الجهات الفنية المنفذة للخط الحدودي على الأرض في المناطق المتفق عليها من الحدود الأثيوبية إلى منطقة قوزنبق. وقال البروفيسور عبد الله الصادق علي رئيس اللجنة إن خطوات الترسيم تمضي وفقاً لما هو مخطط لها مع وجود اختلاف داخل اللجنة في المناطق الغربية التى يجرى التشاور حولها للوصول إلى صيغة مشتركة، موضحاً أن اللجنة ستسلم تقريرها النهائي قبل نهاية العام الجاري. وأبان أن اللجنة قامت في المرحلة السابقة من الترسيم بتحديد النقاط الحدودية بعد الاستكشاف الجوي والأرضي في المناطق المتفق عليها من قوز نبق حتى الحدود الأثيوبية، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من الترسيم لابد منها باعتبارها الأساس في العملية الفنية المتعلقة بالترسيم. وأكد أن اللجنة ستعمل على حل نقاط الخلاف في الجزء الغربي من الخط الحدودي توطئة لرفع تقرير متكامل وتسليم الخط الحدودي لرئاسة الجمهورية قبل نهاية العام الجاري.
