قالت الشبكة الوطنية لمراقبة الانتخابات، انها رصدت عدداً من الخروقات والتجاوزات صاحبت عملية استفتاء جنوب السودان التي راقبتها باكثر من ثلاثمائة مراقب، وأجملت في مؤتمر صحفي عقدته بالخرطوم امس عدداً من الخروقات منذ مرحلة التسجيل تمثلت في تسجيل اجانب من بعض دول الجوار الافريقي في المناطق الحدودية بالجنوب، والسماح بتصويت اطفال قصر وكذلك غير المسجلين بسجل الاستفتاء، واستمرار الحملات الداعية للانفصال اثناء فترة الاقتراع، واغلاق بعض المراكز بسبب انعدام الامن، وطرد بعض المراقبين من مراكز الاقتراع، وتحويل بعض صناديق الاقتراع من مراكز الى مراكز أخرى. وقال يوسف السيد، رئيس الشبكة الوطنية لمراقبة الانتخابات التى راقبت استفتاء الجنوب، ان الشبكة رصدت رصدا دقيقا عملية الاقتراع والتسجيل في مختلف الولايات ودونت عددا من الخروقات، ولكنه عاد وقال «رغم هذه الخروقات تمت عملية التصويت بسهولة ويسر ولم تحدث اي خروقات أمنية، واشار الى ان الشبكة راقبت الاستفتاء بحوالي (300) مراقب في مختلف الولايات. من جهته قال المهندس الرشيد عبد اللطيف، الناطق الرسمي باسم الشبكة الوطنية للانتخابات، ان الشبكة رصدت العملية من بدايتها، واشار الى ان عملية تسجيل الناخبين رغم الجهود التي بذلتها مفوضية الاستفتاء ولكن صاحبتها كثير من الاشكالات، تمثلت في تسجيل بعض الاجانب من دول الجوار الافريقي بالجنوب، وتسجيل اطفال قصر دون السن القانونية، واقصاء واهمال بعض القبائل، وقال الرشيد، ان اكثر الولايات التي شهدت خروقات في فترة الاستفتاء كانت في ولاية جونقلي، وولاية غرب بحر الغزال، تم بها التصويت بدون بطاقات لعدد من الناخبين، مقارنة بالولايات الاخرى، وقال من اكبر الخروقات التي حدثت في الاستقتاء تصويت جنوبي الشمال الذين غادروا في عمليات العودة الطوعية بالجنوب، واضاف «في بعض المراكز عدد الناخبين المسجل أكبر من عدد سكان المركز، وقال انه تم تحويل بعض صناديق الاقتراع من المراكز الى اماكن اخرى.،. ورأى مراقبو الشبكة الوطنية لمراقبة الانتخابات ان منظمات المجتمع المدني بما فيها الاحزاب والقوى السياسية لم تقم بالدور المنوط بها في عملية الاستفتاء مقارنة بما قامت به ابان فترة الانتخابات واشاروا الى ان عمليات التوعية والتدريب كانت ضعيفة ومحدودة للغاية بالنسبة للناخبين، في ظل انخفاض وتدني وعي الناخب الجنوبي، مشيرين الى ان الاحزاب السياسية لم تلعب دوراً فاعلاً في العملية، وارجعوا ذلك الى ان البعض منها كان يعارض فكرة الانفصال والبعض الآخر وقف صامتاً، وكانت اعلى الاصوات هي المنادية بالانفصال من قبل الحركة الشعبية ومنبر السلام العادل. واشار تقرير المنظمة للبيئة السياسية التي صاحبت عملية الاقتراع والتي عكستها زيارة رئيس الجمهورية والذي اعلن في خطابه القبول بنتائج الاستفتاء وحماية ابناء الجنوب وممتلكاتهم في الشمال، وعدم العودة للحرب مرة اخرى، وتأكيد رغبة الحكومة في الخرطوم على مساعدة الجنوب في حالة الانفصال في تأسيس دولته والتعهد باقامة علاقات جيدة وحسن جوار معه، بالاضفة الى مباركة سلفاكير لزيارة الرئيس الامر الذي كان له الاثر الأكبر في اشاعة الطمأنينة وسط مواطني الجنوب والشمال وقيام الاستفتاء في اجواء آمنة. وقالت الشبكة انها رصدت الاستعدادات والترتيبات التي قامت بها مفوضية الاستفتاء لمرحلة الاقتراع، وقد تمثلت تلك الترتيبات في تحديد المفوضية لعدد مراكز الاقتراع والتي بلغت في مجملها (2812) مركزاً، واشارت الشبكة الى ان عملية الاقتراع شهدت هدوءاً وخلت من العنف داخل المراكز، وقد ظلت جميع المراكز وطيلة ايام العملية تفتح وتغلق ابوابها في مواعيدها، وقالت الشبكة ان كثيراً من ابناء الجنوب الذين سجلوا بالشمال عادوا الى الجنوب في هجرات جماعية منظمة للعودة للجنوب مما ادى لتراجع الاقبال على التصويت في الشمال، وقالت ان هناك خرقاً وقع في الاقتراع حين قام العائدون من الشمال بالتصويت في مراكز غير التي سجلوا فيها بالشمال، وقالت في الجنوب هناك بعض القبائل الصغيرة عزفت عن المشاركة في الاقتراع. وقال تقرير المنظمة الوطنية لمراقبة الانتخابات، ان مراقبي الشبكة رصدوا بعض الظواهر التي تمثل خرقاً وتجاوزاً واضحاً، وقد انعكس ذلك على مجمل سير عملية الاقتراع، وأجملها التقرير في: اولاً: استمرار الحملة الدعائية لصالح الانفصال اثناء سير عملية الاقتراع، وان هذا يتنافى مع قانون الاستفتاء والجدول الزمني للمفوضية الذي حدد نهاية الحملة الدعائية قبل يوم من بداية الاقتراع، واشار التقرير الى تدخلات متكررة من قبل الحركة الشعبية للضغط على الناخبين وتوجيههم للتصويت لصالح الانفصال، وقد تم ذلك بعدة طرق منها مكبرات الصوت واستخدام السيارات وبالطواف على المنازل لدفع المواطنين للتصويت للانفصال مستخدمة في ذلك منظماتها المدنية والتي عملت على تعبئة الجمهور للتصويت للانفصال. ثانيا: السماح المتكرر بتصويت اطفال قصر وكذلك غير المسجلين بسجل الاستفتاء مع استمرار التأثير على المواطنين للتصويت للانفصال مع التضييق على من ينادون بالوحدة، وقيام بعض موظفي المراكز بالتصويت نيابة عن المواطنين، كما اعتبر بعض المراقبين الانتشار المكثف لقوات الجيش الشعبي بالقرب من بعض المراكز تهديداً للمواطنين من دعاة الوحدة. ووصف التقرير بعض الخروقات بانها فنية تمثلت في: استخدام حبر تسهل ازالته، ووصول بعض مواد الاقتراع متأخرة للمراكز، وانتهاك سرية الاقتراع اكثر من مرة، تارة عبر وسائل الاعلام التي صاحب الناخبين داخل المراكز وخلف الستارة، وتارة عبر اجراءات الاستفتاء القاضية بتأشير الناخب ببصمة ابهامه،واخرى عبر دخول الموظفين مع بعض الناخبين خلف الستارة، وفي بعض المراكز لم يتم التصويت خلف الستارة بحجة مساعدة الناخبين، كما كان هناك بطءاً في الاجراءات وضعفاً في اداء بعض موظفي المفوضية، اضافة الى رصد حالات متكررة من التصويت بدون بطاقات حيث تم السماح لعدد من الناخبين بالتصويت بدون بطاقات تسجيل. واشار التقرير كذلك الى اغلاق بعض المراكز بسبب انعدام الامن، وطرد بعض المراقبين من بعض المراكز لعدد من الساعات واعادتهم مرة اخرى وعدم تمليك المراقبين المعلومات شكل احد الصعوبات والعوائق التي صاحبت عمل المراقبين الوطنيين، بالاضافة الى ضعف او انعدام وجود المراقبين الدوليين والمحليين في بعض المراكز بعد اليومين الاول والثاني من عملية الاقتراع في عدد من المراكز بالولاياتالجنوبية، الامر الذي ساهم في زيادة الخروقات والتجاوزات، واشار التقرير الى رصد ضعف مشاركة المرأة في عملية الاقتراع.