مر إنفاذ اتفاقية سلام دارفور منذ توقيعه في 5/6/2006م بالعاصمة النيجيرية أبوجا بالكثير من الصعوبات والتعنتات التي أثرت على تنفيذه الذي جاء متعثراً وبخاصة في ما يتعلق بإنفاذ بنود الترتيبات الأمنية إذا ما قورنت بملف السلطة الذي يعد أكثر ملفات سلام دارفور نجاحاً رغم الفشل الكبير الذي صاحب عمل السلطة الانتقالية لدارفور بسبب مكوناتها التي تفتقر التجانس والتأهيل وتعانى من التجاذب السياسي بين القائمين على أمرها. مؤخراً طفت مسألة الترتيبات الأمنية على سطح الخلافات السياسية بين حركة تحرير السودان جناح مناوي ومفوضية الترتيبات الأمنية برئاسة الفريق أول محمد مصطفى الدابي حيث تلاحقت المؤتمرات الصحفية لتبلغ خمسة مؤتمرات حول ذات الموضوع خلال شهر واحد يحاول كل طرف أن يلقي فيها باللائمة على الطرف الآخر. بدأت المؤتمرات حركة تحرير السودان قبل حوالي أسبوعين من عطلة عيد الأضحى بعنوان (اتفاقية سلام دارفور من يتحمل تداعيات الأزمة) حاول فيه نائب رئيس الحركة د. الريح محمود أن يحمّل الحكومة تبعات أزمة سياسية قد تنتج جراء ما أسمته الحركة التجاوزات الحكومية في إنفاذ ملف الترتيبات الأمنية وقد حاول المتحدثون في هذا المؤتمر بصعوبة إيجاد إجابة على سؤال طرحه الصحفيون الحاضرون يتعلق بأسباب بقاء رئيس الحركة مني أركو مناوي في جوبا وما هي أسباب غيابه عن مسرح الأحداث خاصة وأن حركة تحرير السودان نفسها تمر بأزمة جراء انتقادات حادة وجهها الأمين السياسي السباق علي حسين دوسة وبعض الشخصيات القيادية التي انشقت عن حركة تحرير السودان تتلخص في دكتاتورية مناوي وتغييبه لأجهزة الحركة وتنصله من إنفاذ الترتيبات الأمنية وهي القضية التي صارت الموضوع الأساسي فيما بعد بالإضافة لبقاء مناوي في جوبا. حجوة أم ضبيبينة: الترتيبات الأمنية التي وصفها الفريق الدابي بقوله (أهم بنود اتفاق سلام دارفور) تكاد تتحول لحجوة أم ضبيبينة من كثرة ما تناولته أجهزة الإعلام حولها من أقوال وتصريحات أطلقها الطرفان حيث كان عبد العزيز عثمان سام مساعد مناوي للشؤون القانونية قد اتهم مفوضية الترتيبات بالقفز فوق بنود الاتفاقية وحصرها في الأسباب والدمج متهماً المفوضية بتجاهل تكوين شرطة المعسكرات المشتركة بين الحكومة وحركة تحرير السودان ومتهماً أيضاً المفوضية بعدم تحييد الجنجويد والمليشيات الأخرى وعدم نزع سلاحها كما جاء في نص الاتفاقية بالإضافة لتجاهل الفريق الدابي لخطوات إنفاذ الترتيبات الأمنية والتي من ضمنها الحصر وفك الارتباط وإعادة الانفتاح وغير ذلك من إجراءات. وبعدها بأيام تحدث عبد الرحمن خاطر مستشار حركة مناوي للشؤون العسكرية والأمنية بأن هناك اجتماعات متلاحقة تمت في الفاشر بين المفوضية برئاسة الفريق الدابي ومقاتلي الحركة وقادتها برئاسة القائد محمدين بشر تم خلالها الاتفاق على أن تبدأ عمليات الاستيعاب عقب عطلة عيد الأضحى وهو الأمر الذي أكده الفريق الدابي في مؤتمر صحافي عقده بالفاشر وفي ذات الوقت أكده القائد خالد آدم أبكر رئيس جانب الحركة في مفوضية الترتيبات الأمنية والذي جاء كلامه مقتضباً (تم الاتفاق على كل شيء وسنبدأ في التنفيذ بعد سبعة عشر يوماً). غير أن الفريق الدابي كشف في المؤتمر الصحافي الذي عقده بالمركز السوداني للخدمات الصحفية أن قيادة الحركة ورئيسها مناوي قد قاموا بعملية تقييم واسعة وسط قادة الحركة فيما يتعلق بإنفاذ عملية الترتيبات الأمنية والتي لم يبدأ العمل على إنفاذها في الفاشر بل أن العمل بدأ في ديسمبر 2009م عقب اجتماع ترأسه الأستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية وحضره مناوي ومستشاره للشؤون العسكرية والأمنية بالإضافة لمدير جهاز الأمن ووزير الدفاع وقائد الاستخبارات العسكرية حيث تمخض عن لجنة مشتركة أعدت خطة متكاملة في أبريل وقع عليها الطرفان كوثيقة للتنفيذ وبموجبها تم عقد الاجتماع المشترك في الفاشر بعد أن تأجل لخمسة أو ستة مرات من جانب حركة تحرير السودان وقد استعان الدابي في إثبات مصداقية حديثه للصحفيين بالوثائق الرسمية حيث أتى بالوثيقة التي تم اعتمادها في أبريل 2010م وعليها توقيعات الطرفين حيث وقع من جانب حركة تحرير السودان عبد الرحمن خاطر موسى مستشار الشئون الأمنية والعسكرية وعبد الله التجاني المدير التنفيذي بالإضافة لعمر زايد عيسى وإسماعيل عبد الله وجمعة آدم عوض الله وأخيراً ذيل التوقيعات توقيع القائد خالد آدم أبكر رئيس وفد الحركة بالمفوضية مجاوراً لتوقيع الفريق الدابي رئيس المفوضية ورئيس الجانب الحكومي وهي الوثيقة التي أنبنى عليها اجتماع الفاشر وكان الدابي يكرر من المفترض أن نجتمع يوم كذا شهر كذا ولكن الحركة اعتذرت أو ماطلت أو لم تأت وهو شيء تنطبق عليه المقولة العامية السودانية حجوة أم ضبيبينة. مغالاة سياسية: في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحركة بدارها بالموردة وخاطبه مناوي بالهاتف من جوبا مجيباً على كل أسئلة الصحافيين فرداً فردا حتى لم يترك سؤالاً إلا وأجاب عليه بدأه بمقدمة مقتضبة عن تقاعس الجانب الحكومي في كافة ملفات الاتفاقية بدءاً بملف السلطة والثروة حيث حرص على التذكير بأن جملة ما تم استلامه من الجانب الحكومي من مال التمييز الإيجابي المخصص لدارفور والبالغ 700 مليون دولار هو فقط 148 مليون دولار جزء منها في شكل سندات تم تسليمها بعد مشقة واجهت السلطة الانتقالية وهو ما حمل أحد الصحفيين على التعليق ساخراً (ليس هناك جديد فالمالية لم تدفع استحقاقات المعاشين وأجزاء كبيرة من ميزانيات الولايات والمؤسسات الحكومية) وهي إشارة للعجز الذي يلازم الميزانية العامة للدولة لأربعة حكومات متتالية بدأت في عهد الرئيس نميري ولم تستطع وزارة المالية الخروج منها حتى الآن. وبالعودة لحديث مناوي نجد أنه بعد ذلك تحدث عن الترتيبات الأمنية مركزاً على الفريق الأمني الاستشاري ومراحل التنفيذ المختلفة متهماً المفوضية بالتقاعس والدابي ب(كلفتة) إنفاذ الترتيبات الأمنية وهو ما جعل الدابي يتهم مناوي بالتنصل من تنفيذ التزاماته وذلك بسبب الحرص على المناصب حيث قال الدابي (قال لي مناوي أكثر من مرة أن بقاء قواته ضمان لاستمراره في المنصب السياسي) وقد أشار د. الريح محمود جمعة لذلك عندما سألته عن موقف الحركة بعد إجراء الانتخابات فأجاب (لدينا اتفاق وقعناه مع المؤتمر الوطني لاستيعاب كوادر الحركة في المؤسسات التنفيذية وهو الأمر الذي دفع دوسة ومبارك دربين للتمرد على الحركة لأن قائمة الترشيحات لم تشملهما وهو الأمر الذي يعمق استمرار الحركة داخل الجهاز التنفيذي للدولة) وبحسب حديث الدابي فإن مناوي يعرقل الترتيبات الأمنية لذات الأسباب. أين الرئاسة؟ لعل من الأشياء غير الحميدة في السودان هو اضطرار مؤسسة الرئاسة للتدخل في كثير من الشؤون الحكومية وبخاصة المتعلقة بإنفاذ الاتفاقيات المختلفة المتعلقة بالسلام سواء على مستوى جنوب السودان أو على مستوى دارفور كما فعل نائب الرئيس الأستاذ علي عثمان محمد طه عندما ذهب للفاشر للقاء مناوي وهو اللقاء الذي أثمر عن ما يعرف بمصفوفة الفاشر عام 2008م وهي المصفوفة التي أنهى بموجبها مناوي إقامته في منفاه الاختياري وسط قواته. والسؤال الآن هو هل ستضطر الرئاسة للتدخل مرة أخرى كما ألمح الفريق الدابي الذي رد على سؤال الصحفيين هل ستترك الحكومة مماطلة الحركة تمر مرور الكرام دون اتخاذ أي إجراء فأجاب (بالقطع لن نتركه يمر مرور الكرام ولكن القرار ليس بيد الفريق الدابي وإنما القرار قرار سياسي وأرى أن مزيداً من المرونة ربما يثمر شيئاً) وهو الأمر الذي دفع صحافي آخر للسؤال عن هل ستتدخل رئاسة الجمهورية فيما يحدث ولم يجد الصحفي إجابة قاطعة حول تدخل الرئاسة ولكن حيثيات الأمر ومجرياته ربما تدفع الرئاسة للتدخل.
