أعلن الأستاذ علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني عن حزمة من الإجراءات تستهدف ترقية الموارد القومية في الموازنة العامة للعام 2011م من بينها توجيه السياسات لمحاصرة تجنيب الموارد القومية والتقاعس في تحصيل الرسوم ومكافحة أشكال التهرب الضريبي والجمركي كافة ومحاصرة السوق الموازي وعوامل الاختلال في العرض والطلب والتي تؤثر علي الاحتياجات الأساسية للمواطن سيما السلع الضرورية. وجدد لدي مخاطبته مؤتمر الآليات القانونية والإجرائية لضبط المال العام التزام وزارته بضبط الأداء المالي وإنفاذ السياسات المعلنة في الموازنة الجديدة التي تستهدف خفض الإنفاق الحكومي بما يسهم في ضبط المال العام.