كشفت نيابة المال العام عن وجود ما أسمتها صوراً عديدة للفساد المالي قالت إنه لا توجد نصوص أو قوانين تجرمها. وفي الأثناء رأى وزير المالية والاقتصاد الوطني، علي محمود، ضرورة إعادة النظر في القوانين والنظم واللوائح والإجراءات في مجال المعاملات المالية والمحاسبية على ضوء التطورات المتوقعة بعد استفتاء جنوب السودان المزمع. وفيما اتهم الخبير الإداري، علي جرقندي، إدارة المرور وهيئة مياه الخرطوم بإساءة استخدام المال العام؛ نبه وزير المالية لدى مخاطبته مؤتمر الآليات القانونية والإجرائية والمحاسبية لضبط المال العام بقاعة الصداقة أمس الأربعاء، نبه إلى أن سياسة وزارته محاصرة مظاهر تجنيب الموارد القومية والتقاعس في تحصيل الرسوم بالإضافة إلى مكافحة أشكال التهريب الضريبي والجمركي ومحاصرة السوق الموازي وعوامل الاختلال في الصرف والطلب المؤثرة على أسعار الاحتياجات الأساسية من السلع الضرورية. من جانبه قال وكيل نيابة المال العام، مولانا هشام عثمان، إن هناك صوراً للفساد المالي لا توجد نصوص أو قوانين تجرمها، وأشار إلى أن نيابته أعدت مقترح مشروع قانون خاص بمكافحة الفساد والحيلولة دون إساءة استخدام السلطة. وفي السياق أكد الخبير الإداري، جرقندي، أن إدارة المرور لا تستخدم حافظة التوريد (15) في تحصيل تسويات المخالفات وأن الأمر يجعل عائداتها غير قابلة للمراجعة، وأوضح أن هيئة مياه الخرطوم تفرض رسوماً دون قانون، مشيراً إلى تجنيب إيرادات في بعض الوزارات والمؤسسات الولائية كوزارتي التخطيط والزراعة، داعياً تلك الجهات إلى الالتزام بالضوابط والمعايير المحاسبية.