مؤازرة أوربية للسودان في ترسيخ الإستقرار بالبلاد د. الأعسم يطالب بتحرك إعلامي سوداني ضد الآلة الدعائية الأمريكية قاعة الصداقة :(smc) بدأت العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوربى والسودان بعد إنضمام الأخير لإتفاقية لومي عام 1975، ومن ثم مجموعة الدول الأفريقية الكاريبية الباسيفيكية المنضوية تحت إتفاقية جورج تاون المؤسسة للمجموعة عام 1976. وإحتل السودان مكاناً مؤثراً في المجموعة التي تضم 79 دولة مما أهله لإستضافة القمة الخامسة لزعماءها أواخر عام 2006 والتي وضعت خلالها أسس شراكة اقتصادية وتجارية مع الاتحاد الأوربى. ورغم توقف المساعدات الأوربية لأغراض التنمية منذ العام 1990، إلا أن المفوضية ظلت تقدم دعماً كبيراً إستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة وبصورة محايدة لكل من شمال وجنوب السودان بلغ حجمها مطلع عام 2005 ما يزيد عن 500 مليون يورو. وجاء في ورقة الدكتور عبد المنعم الأعسم الباحث في الاقتصاد السياسي، عضو المنظمة العربية الانجليزية أن العام 1999 شهد تحولاً مهماً في تاريخ العلاقات بين السودان والاتحاد الأوربى بعد قراره بفتح صفحة جديدة مع السودان وبدء حوار مثمر ومفيد مع حكومته، غير أن التعاون الاقتصادي لم يُستانف إلا عقب توقيع إتفاقية السلام في يناير 2005، بعد تعليق دام أكثر من 15 عاماً بتحريك مبلغ 400 مليون يورو لتمويل مشرعات سودانية غطت الفترة من "2005-2007" في رسالة واضحة تؤكد استئناف التعاون مع السودان ومؤازرته في ترسيخ الإستقرار والشراكة السياسية في البلاد، تمشياً مع وثيقة الاستراتيجية الأوربية تجاه العالم العربي بربط التعاون الاقتصادي مع السودان وسبل تطويره بمتابعة عملية الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي بمفرداتها مثل التعددية والتسامح والحرية الدينية . وقال د. الأعسم في ورقته التي جاءت بعنوان (العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوربى والسودان) أن الدوريات الاقتصادية الأوربية والأمريكية تشير الي السمات المشجعة للاقتصاد السوداني، وتؤكد الأهمية البارزة لفرص الاستثمار في مختلف الميادين تبوأ معها المركز الثالث بين منظومة الدول العربية الأكثر جذباً للاستثمار والتي تعاظمت فرصه بإكتمال عملية السلام. وفيما تناولت الورقة قوانين الاستثمار الجاذبة في السودان والتي أصبحت معروفة ومغرية لدي محافل العمل والتجارة في أوربا وما تتضمنه من امتيازات تشجيعية منها حق التملك للمستثمرين وعدم التمييز بين المستثمر السوداني والأجنبي ورفع القيود علي حركة رأس المال وإستعرضت الموارد التي تزخر بها البلاد، أشارت الورقة الي المخاوف التي يبديها المستثمرون الأوربيون من الدخول في حلبة منافسة الاستثمار في السودان من محاولات قوي اليمين المرتبطة بالسياسات الأمريكية تجاه السودان وإستمرار رواياتها عن دعم السودان للإرهاب. وأكدت إبداء الكثيرين من شبكة العمل والاستثمار الأوربية إستعدادهم للعبور فوق العقوبات الأمريكية لجهة التعاون مع السودان. ووفق آراء خبراء الاستثمار فإن موقع السودان الاستراتيجي كبوابة للقارة الأفريقية يمثل أحد أبرز عوامل إهتمام المستثمرين الأوربيين بإعتباره منفذاً حيوياً علي الساحل الغربي للبحر الأحمر وخط اتصال تجاري لكثير من الدول الأفريقية ، فضلاً عن أن الحدود التي تربطه بتسع دول تجعل منه مركزاً ناشطاً للأسواق العالمية في الشرقين الأوسط والأدني وآسيا وأوربا والولايات المتحدة . وإنتقد د. الأعسم في تناول تاريخي للعقوبات وإجراءات الحصار التي فرضتها الأممالمتحدة والولايات المتحدةالأمريكية، مؤكداً أنها أضرت بالاقتصاد السوداني وعرقلت مسار التنمية الاقتصادية فيه والإضرار بالمصالح الأوربية فى السودان بتهديد الإدارة الأمريكية بمعاقبة الشركات الأوربية العاملة فى السودان. وفى إطار إتقاء أضرار هذه العقوبات والنفاذ منها الى ساحات أقل إلتزاماً وتنفيذاً نجح السودان فى إقامة شبكة من المصالح مع الصين التى تشهد العلاقة الاقتصادية معها نمواً مضطرداً بلغ معها حجم إستثماراتها فى مجال البترول 6 مليارات دولار و 300 مليون دولار استثمارات مباشرة غير بترولية فى مجالات الزراعة، الصناعة والخدمات. وعلاقات اقتصادية مع تركيا، اليابان، بلجيكا فضلاً عن الإستثمارات العربية. وحدد الدكتور عبد المنعم الأعسم فى ورقته المشاكل التى تعيق علاقات السودان مع الاتحاد الأوربى بما هو متعلق بالبنى والظروف السودانية وما يتصل بالإستراتيجيات الأمريكية التى لا تزال تضع السودان فى موضع الشبهة وحضها المجتمع الدولى عموماً والأوربى خصوصاً للإشتراك فى العقوبات الكيدية ضده. وطالب الحكومة ببذل جهود جادة للدخول فى المساحة الإعلامية الواسعة فى أوربا لتصحيح الصورة السلبية السائدة عن السودان، والحد من تحرك الآلة الدعائية الأمريكية التى تركز على تبشيع أحوال ومواقف السودان. كما طالب بإعادة قراءة المواقف الأوربية من ملف ديون السودان المستحقة على البنك الدولى وصندوق النقد وإنهاء العنف فى دارفور لإلغاء هذه الديون وتفويت الفرصة للضغط الأمريكى على حلفاءها الأوربيين.