فى الأسبوع الماضي عادت شركات إنجليزية وإسكوتلندية الى الخرطوم بعد حصولها على تمويل بريطاني (مليار دولار)، وسط تكهنات حول مآلات هذه الإستثمارات وتطبيعها للأجواء السياسية بمداخل إقتصادية لرتق الفجوة التى صاحبت السنوات الماضية، واستقطاب الإستثمارات والعملات الأجنبية بعد أن دعت حكومة السودان هذه الشركات عبر وزارة الخارجية السودانية خلال الأشهر الماضية بعد لقائها بممثلي الشركات البريطانية العاملة في إفريقيا وما وراء البحار والتي ابدت رغبتها في الذهاب الى السودان ، وكشف سفير السودان بالمملكة المتحدة عن شركات بريطانية شرعت فى الدخول بإستثمارات ضخمة وصلت الى مليار دولار في مجلات مختلفة من التعدين والطاقة والغاز والزراعة والتصنيع، مؤكداً ان العلاقات التجارية بين السودان وبريطانيا تتقدم الى الامام بإنفتاح كامل بما يخدم مصلحة الشعبين (السوداني والبريطاني) ولا توجد اي عراقيل . ومن جهته أكد بكري يوسف الأمين العام لإتحاد أصحاب العمل السوداني أنه بغض النظر عن نوعية الإستثمارات البريطانية القادمة، إلا أن البريطانيين من أكثر المستثمرين معرفة بالسودان والمزاج السوداني وإحتياجات سوق العمل السوداني خاصة ، بالإضافة الى أن النهضة الصناعية فى بريطانيا كانت أغلب مقوماتها والنصيب الأكبر من موادها الخام سودانية كمصانع النسيج فى مانشستر، كما أن مشروع الجزيرة صمم لمد الصناعات البريطانية، مؤكداً أن مطلوبات الإقتصاد تمازج فرص التكامل خاصة بعد مرحلة ما بعد الأزمة الإقتصادية العالمية وثورات الربيع العربي فهنالك حاجة للإستثمارات بإفريقيا فمن باب أولى أن يكون للسودان نصيب من استثمارات الدول الأوروبية والآسيوية والأمريكية. ونادى بكري بعدم ربط الإستثمار بالسياسة، بجانب ضرورة تهيئة الدولة لمناخ الاستثمار، مؤكداً سعى إتحاد أصحاب العمل لتوطيد العلاقة بين السودان وبريطانيا من خلال العلاقات الإقتصادية. وأضاف: لدينا رغبة فى تطوير هذه الشراكة بعد الفراغ الكبير والركود في العلاقات ووصف هذه العودة بالمحمودة . أما البروفيسور آدم مهدي مستشار وزارة التعاون الدولي السابق فقد أمن على ضرورة تهيئة مناخ الإستثمار حتى يكون جاذباً مع توفير الحماية للمستثمر،و دعا الى الجلوس مع المنظمات الأوروبية مراعاة للظروف الإنسانية لحل مشكلة تأجيل مؤتمر تنمية السودان بتركيا والمتوقع تحويله الى لندن. وقال د. أحمد مالك الخبير الاقتصادي : من الواضح أن بريطانيا بدأت فى تغيير رأيها بعد أن كانت من الدول المقاطعة للسودان فى ظل تصاعد إستثماراتها وإتجاهها مع السودان نحو علاقه إستراتيجية إذ أن هذه الإستثمارات سبقها عدد من اللقاءات لمسؤولين سودانيين مهدوا الطريق لها . واعرب مالك عن تخوفه من تغيير إقامة مؤتمر تنمية السودان من تركيا الى لندن خشية أن ينسحب ذلك على زيادة الضغوط على السودان بالإضافة الى أن تركيا تعتبر مكانا إستراتيجيا لإقامة المؤتمر ودولة صديقة وقوية إقتصادياً وعسكرياً ، كما تخوف مالك فى أن تكون الإستثمارات البريطانية شركاً للرجوع الى طاعة بريطانية . نقلا عن صحيفة الرأي العام السودانية 27/3/2012م
