وكالات قال المبعوث الصيني الخاص لقضية دارفور ليو قوى جين إن بعض القوى ظلت تكرر دائماً ربط التعاون بين الصين والسودان فى النفط بمسالة دارفور. مضيفاً ان المنافع المتبادلة والتعاون من هذا النوع يساعد فى حل مسألة دارفور. وان مصدر مسألة دارفور هو الفقر، ونقصان التنمية. وتستخدم حكومة السودان الايرادات النفطية فى دفع تطور كل البلاد بما فى ذلك دارفور، وأقامت سلسلة من المنشآت الأساسية وقال ان التعاون بين الصين والسودان يعكس المنافع المتبادلة والمساواة والشفافية وعدم إبعاد الدول الاخرى. وأضاف المبعوث الصيني في حوار أجرته معه صحيفة الشعب اليومية أضاف أن التعاون بين الصين والسودان أمر حدث خلال السنوات الأخيرة حيث كان السودان دولة مستوردة للنفط فى الماضى، وساعدت الشركات الصينية السودان فى بناء نظام صناعة نفط كاملة خلال أقل من 10 سنوات فدخل بذلك اقتصاد السودان والتنمية الاجتماعية الى مرحلة جديدة. واستطرد المبعوث الصيني قائلاً كنت أسأل دائماً المراسلين الغربيين هل تعرفون أية دولة من الدول الأفريقية يشهد إجمالي الناتج المحلى فيها نمواً أسرع؟ فيهزون رؤوسهم ويقولون إنهم لا يعرفون. قلت لهم إنها السودان حيث ازداد إجمالي الناتج المحلى السوداني بنسبة 11 بالمائة في العام الماضي، وكان قد وصل الى 9 بالمائة فى العام الأسبق. وأوضح المبعوث الصيني أن بعض الناس ينددون بان الصين تستورد النفط من السودان وذلك من أجل/ نهب موارد أفريقيا/، وليس لهذا أساس من الصحة، إذ تدل الأرقام على انه فى عام 2006، لم يمثل النفط الذى استوردته الصين من أفريقيا إلا 8.7 بالمائة من إجمالي صادرات أفريقيا من النفط، ولكن 33 بالمائة من النفط تم نقلها إلى الولاياتالمتحدة، و36 بالمائة من النفط تم نقلها إلى الإتحاد الأوربي. وقال ذات مرة سألت مراسلاً غربيا بأنك تعتبر 8.7 بالمائة/ نهب الموارد/، فابحث عن كلمة لتصف بها 33 بالمائة و36 بالمائة. ضحك هذا المراسل، لذا فقلت ان هذا ليس منطقيا. وحول الانتقادات الموجهة الى الصين بشأن مسألة التعاون بين الصين والسودان فى الاسلحة قال المبعوث الصيني إن هذه الانتقادات غير عادلة. وأظهر تقرير صادر من معهد السلام العالمي في السويد أن فى حجم مبيعات الأسلحة بالعالم عام 2006، لم تشكل مبيعات أسلحة الصين الا 2,11 بالمائة. ووفقا لتقرير صادر من الكونجرس الأمريكي فى سبتمبر الماضي صدرت الولاياتالمتحدة فى عام 2006، أسلحتها الى الدول النامية بنسبة 36 بالمائة وشكلت مبيعات أسلحة روسيا 28 بالمائة، وبريطانيا 11 بالمائة وألمانيا 6 بالمائة ، والصين 3 بالمائة فقط وفى مسألة التعاون بين الصين والسودان في الأسلحة، لا تصدر الصين أسلحتها إلى كيانات أفريقية فعلية وكمية صادرات الصين من الأسلحة محدودة للغاية وتقتصر كفاءات الأسلحة في الأسلحة التقليدية فقط، ولدينا موجهات صارمة للمستخدمين. ولا يمكن نقلها إلى طرف آخر، ولا تستخدم في منطقة دارفور، وتستخدم الاسلحة فى الدول ذات السيادة فى الدفاع العادل. وفى هذه المسألة، لم تخالف الصين قرارات الاممالمتحدة. وتتخذ الصين موقفها الحذر من هذا العمل وتقيد نفسها، وتتحمل مسؤوليتها ايضا. وقال بعض الناس يقولون ان الصين تساعد السودان فى استخراج النفط، واصبح للسودان نفطا يعنى ان لها دولارات امريكية فيمكنها ان تشترى اسلحة، وعندها اسلحة فيمكنها ان تقتل الناس، وفى النهاية، تم التوصل الى ان الصين تساعد في استخراج النفط يعنى ذلك ان الصين تؤيد ما يسمى/ المذبحة في دارفور/. نرى أن هذا النوع من العلاقات غير المنطقية سخيف جدا، وليس إلا جنون او يمكن القول بأنه افتراض ذاتي. إن مسألة دارفور واولمبياد بكين شيئان ينفصل بعضهما عن البعض، ووفقاً لهذا المنطق فان الفوضى الحربية فى العالم يتحمل الغرب عن مسؤوليتها، لان الشركات الغربية هي التى تستخرج النفط هناك. ورداً عي سؤال حول أين يركز الجانب الصيني جهوده لأجل حل مسألة دارفور بصورة مناسبة أجاب المبعوث أن السودان باعتباره أكبر دولة مساحة في أفريقيا، وله 9 دول مجاورة يتمتع السودان بموقع جغرافى خاص، وانه منطقة وسطى تربط العالم العربي والمناطق الأفريقية القائمة في جنوب الصحراء، ومنطقة انتقالية تربط الدين الإسلامي بالدين المسيحي أيضاً، إذ تتشابك التناقضات القبائلية والدينية، وبقى فى وضع صعب نسبياً خلال فترات طويلة. وفي الواقع ان النزاع المنخفض الدرجة الموجود فى منطقة دارفور بقى لمدة نصف قرن على الأقل، وصف القذافى ذلك بصورة حيوية بانه/ حرب للاستيلاء على الجمال/. واذا فقدت هذه المنطقة السيطرة عليها واصبحت مسألة طويلة الامد، فلا يتفق ذلك اولا مع مصالح السودان والدول المجاورة له، ولا يتفق ثانيا مع مصالح افريقيا والمجتمع الدولى، وكذلك لا يتفق مع مصالح الدول المعنية بما فى ذلك الصين. ان مصالح الصين لها صلة وثيقة بمصالح المجتمع الدولى. وبشأن حل مسألة دارفور، قال المبعوث إن الجانب الصينى يرى أولاً ان القوة لا تفيد حل المشكلة، ومن الضرورى ان يتم العثور على اسلوب حل دائم وطويل الأمد تقبله كافة الاطراف وذلك عبر المفاوضات السلمية والحوار، وثانياً يعارض الجانب الصينى فرض الضغوط أو العقوبات بسبب أو بلا سبب، لأن هذا الاسلوب لا يمكن الا أن يزيد التناقضات حدة ويجعلها اكثر تعقداً. وثالثاً يجب احترام سيادة السودان وسلامة اراضيه وان الحاجة الملحة فى الوقت الحاضر هى تنفيذ/ الاستراتيجية المزدوجة/، اي تعجيل نشر قوات حفظ السلام المختلطة من الاممالمتحدة والاتحاد الافريقى من ناحية، ومن ناحية اخرى، دفع عملية المصالحة السلمية السياسية. ورابعاً ندعو الى استئناف معالجة الوضع الانسانى والوضع الامنى فى منطقة دارفور فى اسرع وقت ممكن. ومع تحسن الوضع الامنى، علينا ان نهتم بتنمية دارفور واعادة اعماره.ا وخامساً، نرى انه يجب حل المسألة بصورة ودية وعلى قدم المساواة وبصورة استشارية عن طريق/الية الأطراف الثلاثة/: الاممالمتحدة والإتحاد الافريقى وحكومة السودان، هذا الطريق هو قناة فعالة مضمونة للحل. وأوضح المبعوث الصيني أن الغرب يدعو الى فرض الضغوط واللجوء الى القوة، بينما ندعو الى الحوار المتناغم. ونعارض ايضا تسييس بعض المسائل الفنية، لان التسييس لا يمكن ان يحل المسألة وقال اضافة الى ذلك ، اريد ان اؤكد ان الصين ليس لها مصالح خاصة فى حل مسألة دارفور، اننا نسعى الى البحث عن اسلوب حل تام وطويل الأمد وواقعى، ونؤدي لاجل ذلك دوراً بناءاً، ونبذل جهوداً كبيرة في هذا الصدد. وان الدور الذى تلعبه الصين فى هذا الشأن يلقى ثناءاً متزايداً من قبل المجتمع الدولى. اذ يرون ان الصين تلعب دوراً خاصاً حيث قال المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي السابق في مسألة السودان ان تنديد الغرب ضيق النظر بالصين في مسألة دارفور ليس له أساس من الصحة، ويجب إلا تحمل الصين مسؤولية كل ما يقع في دارفور. وأشار الي أن شركة النفط الصينية وفرت 40 مليون دولار أمريكي لبناء الجسور ورياض الأطفال والعيادات والمدارس ومراكز التدريب في السودان. وفى مجال المساعدات الإنسانية، فقد أنجزت الشركات الاستثمار الصينية العديد من الأعمال في منطقة دارفور.