كشفت الوساطة في سلام دارفور عن عقد «مؤتمر موسع» بالدوحة لعرض وثيقة السلام النهائية المقترحة، واكدت استمرارها في تقريب وجهات النظر بين أطراف الصراع. وقالت الوساطة المشتركة ، انه في اطار استمرار العملية، وفي سبيل تعزيز المشاورات مع كافة الشركاء الاقليميين والدوليين ستعقد الوساطة اجتماعاً للجنة الوزارية العربية الأفريقية المشتركة بشأن دارفور، واجتماعاً آخر للمبعوثين الخاصين للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي في الأسبوع الأول من يناير القادم ، كما ستقوم الوساطة لذات الغرض باجراء مشاورات مع الدول المجاورة والقوى الاقليمية الفاعلة الأخرى. وقال وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية أحمد بن عبدالله آل محمود، في مؤتمر صحفي امس، ان وساطة سلام دارفور مرتكزة على مبدأين، هما تحقيق سلام شامل ،والاستناد الى دعم شعبي، وانها لا تزال تعمل على تقريب وجهات النظر بين الأطراف. وأضاف ،في ختام محادثات في العاصمة القطرية الدوحة ، ان وفد الوساطة قدم مقترحا مبدئيا بشأن القضايا العالقة بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة برئاسة التجاني سيسي، لم يرد عليه سوى طرف واحد حتى الآن. وأوضح أنه بشأن وقف العدائيات بين الحكومة وحركة العدل والمساواة بقيادة خليل ابراهيم، فان الوساطة سلمت رد كل طرف للآخر، وتنتظر منهما الردود. وذكر آل محمود، ان الاتصالات لا تزال مستمرة بين الوساطة وحركة جيش تحرير السودان بزعامة عبدالواحد محمد نور، وان رئيسها سيعقد مؤتمرا لاتخاذ موقف نحو السلام. وأكد الوزير القطري ، ان الوساطة لا تزال تسعى الى توحيد الحركات المتمردة في دارفور، والتي كانت أكثر من «20»، وأصبحت «3» حركات، لكنه أكد أن عدم الاتحاد لا يعني استمرار التوصل لاتفاق يشمل الجميع. وكان الوفد الحكومي أعلن مغادرته مفاوضات دارفور بالدوحة، نافيا في الوقت نفسه أن يكون ذلك انسحابا منه، لكن حركة العدل والمساواة انتقدت موقف الحكومة وعدته متخبطا. وناشدت الوساطة ، الأطراف، بالاستمرار في التعاون من أجل انجاز الوثيقة النهائية والوصول بالعملية لنهايتها المنشودة في أقرب وقت. ودعت كافة الأطراف الى وقف العدائيات التي تجددت اخيرا في دارفور لتجنيب الأهالي النزوح والمعاناة، والعمل لخلق الأجواء المواتية لاكمال العملية السلمية.
