كشفت وسطاء السلام في قضية اقليم دارفور بالدوحة عن عقد مؤتمر موسع بالدوحة لعرض وثيقة السلام النهائية المقترحة ، واكدت استمرارها في تقريب وجهات النظر بين أطراف الصراع. وقالت الوساطة المشتركة ، انه في اطار استمرار العملية ، وفي سبيل تعزيز المشاورات مع كافة الشركاء الاقليميين والدوليين ستعقد الوساطة اجتماعاً للجنة الوزارية العربية الأفريقية المشتركة بشأن دارفور ، واجتماعاً آخر للمبعوثين الخاصين للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي في الأسبوع الأول من يناير القادم ، كما ستقوم الوساطة لذات الغرض باجراء مشاورات مع الدول المجاورة والقوى الاقليمية الفاعلة الأخرى. وقال وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية أحمد بن عبدالله آل محمود، في مؤتمر صحفي ، ان وساطة سلام دارفور مرتكزة على مبدأين ، هما تحقيق سلام شامل ، والاستناد الى دعم شعبي ، وانها لا تزال تعمل على تقريب وجهات النظر بين الأطراف ، مشيراً الي ان وفد الوساطة قدم مقترحا مبدئيا بشأن القضايا العالقة بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة برئاسة التجاني سيسي ، لم يرد عليه سوى طرف واحد حتى الآن. وأشار آل محمود الي أنه بشأن وقف العدائيات بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة بقيادة خليل ابراهيم ، فان الوساطة سلمت رد كل طرف للآخر، وتنتظر منهما الردود ، وأضاف ان الاتصالات لا تزال مستمرة بين الوساطة وحركة جيش تحرير السودان بزعامة عبدالواحد محمد نور، وان رئيسها سيعقد مؤتمرا لاتخاذ موقف نحو السلام. وأكد الوزير القطري ، ان الوساطة لا تزال تسعى الى توحيد الحركات المتمردة في دارفور، والتي كانت أكثر من 20 ، وأصبحت 3 حركات ، لكنه أكد أن عدم الاتحاد لا يعني استمرار التوصل لاتفاق يشمل الجميع. وكان وفد الحكومة السودانية قد أعلن مغادرته مفاوضات دارفور بالدوحة ، نافياً في الوقت نفسه أن يكون ذلك انسحابا منه ، لكن حركة العدل والمساواة انتقدت موقف الحكومة وعدته متخبطا. وناشدت الوساطة ، الأطراف، بالاستمرار في التعاون من أجل انجاز الوثيقة النهائية والوصول بالعملية لنهايتها المنشودة في أقرب وقت ، ودعت كافة الأطراف الى وقف العدائيات التي تجددت اخيرا في دارفور لتجنيب الأهالي النزوح والمعاناة، والعمل لخلق الأجواء المواتية لاكمال العملية السلمية.