رفعت لجنة الشركات العاملة في مجال إستيراد السيارات المستعملة أمس، مذكرة لفضل عبد الله فضل وزير الدولة بوزارة التجارة الخارجية، حوت جملة من المطالب من بينها تقنين أوضاعهم بدلاً عن منعهم من مواصلة نشاطهم في مجال إستيراد السيارات المستعملة. وطالبت المذكرة بألاّ يتم الإستيراد إلاّ عبر الشركات حتى تستفيد الدولة من ناحية الإيرادات بشكل عام، وأن يكون الإستيراد عبر النظام المصرفي بهدف إيقاف طلب العملة الصعبة من السوق الأسود لكبح جماحه من حيث الطلب. وشملت المذكرة، أهمية إلزام الشركات العاملة بإعداد صالات العرض، بجانب المطالبة بأن يسمح بإستيراد السيارات سعة (1000 - 1500) سيسي لعمر (5) سنوات باعتبارها الأكثر شعبية والأقل سعراً وصرفاً للوقود والصيانة، وأشارت إلى أن السيارات (1500) فما فوق يمكن أن تمنح (3) سنوات لأنّها أكثر قيمة وصيانة وصرفاً للوقود، وشددت المذكرة على ضرورة إنشاء فحص داخل الموانئ قبل التخليص بين جودتها وسلامتها قبل دخولها لحماية المستهلك بغرض تقليل الإسبيرات وتفادي السلبيات. وقال مهدي إدريس رئيس اللجنة ل (الرأي العام) أمس، إنّهم يطالبون بأن يتم الحظر تدريجياً بتقليص السنوات مما يتيح للشركات العاملة الانتقال مع سياسة الدولة، دون حدوث ضرر بشرط أن تطبق العدالة بين الشركات التجارية والشركات التي لها وكالات عالمية باعتبارها جميعها شركات خاصة ومسجلة بقانون واحد وتحت مسجل تجاري واحد. وفي السياق قال سمير أحمد قاسم رئيس شعبة المستوردين باتحاد عام أصحاب العمل، إنّ قضية لجنة الشركات العاملة في إستيراد العربات المستعملة مهمة وتحتاج لمراعاة وحلول حاسمة من الجهات المعنية بالقرار، وذكر سمير ل (الرأي العام) أن مطالب اللجنة تعد جيدة، خاصةً فيما يتعلق بالسماح لهم بإستيراد العربات المستعملة الأقل من سعة (1000) التي تحتاج لتكلفة الصيانة والإسبيرات بنسبة قليلة مُقارنةً بالأكثر من (1500) سيسي.