رؤيتنا ان نصبح الناقل البحري المفضل في السودان وأفريقيا والشرق الأوسط بتقديم خدمة متكاملة ومتميزة عالية الجودة، اقتصادية وسريعة وآمنة في مجال النقل البحري وفق محاور اقتصاد السوق مع الاحتفاظ بالدور الاستراتيجي. بعد عامين من الخصخصة ماذا تحقق من ذلك؟ وإلى اين تتجه شركة الخطوط البحرية السودانية؟ جلسنا في (الرأي العام) مع المهندس النوارني يوسف دفع الله مدير شركة الخطوط البحرية السودانية في حوار شامل فكانت اجاباته شاملة قدمت إفادات مفعمة ببشارات الانجاز والعطاء فماذا هناك؟. الحصار الاقتصادي يقول اولاً: عند بداية سياسة التحرير كانت هناك «01» بواخر والآن «2» فقط. كان السودان في عهد نميري يصنّف بأنه سلة غذاء العالم. وقد كانت هناك مشاريع التنمية، وبدأت الصناديق العربية كالهيئة العربية للاستثمار تنفذ مشروعاتها، كل ذلك توقف بسبب الحصار الاقتصادي على السودان ونتجه لذلك توقفت كل المشاريع التنموية ثم جاءت بعد ذلك مشكلة الجفاف والتصحر فأضيفت لبعض البواخر ك«دارفور» تنوكاً لتصدير الزيوت وهي مكلفة جداً وهذا رفع تكلفة البواخر، ولكن لم ترحل طناً واحداً، وايضاً كل باخرة بها خمسة عنابر العنبر الخامس عمل ثلاجات وايضاً لم تستخدم بواخر الشركة كانت تذهب من السودان بدون صادر وترجع ببضائع قليلة (نوالينها ضعيفة) وبذلك صارت الشركة تخسر، وعندما وصول ثورة الانقاذ للحكم كانت بواخر الخطوط البحرية معرضة للحجز عليها من قبل أحواض السفن حسب عقود الرهن، فالبواخر تم شراؤها بأقساط لمدة عشر سنوات، ولم يكن هناك سداد لهذه الأقساط، وعندما لا يكون هناك صادر وتأتي بوارد ضعيف تكون هناك مشكلة في السداد إضافة لمتأخرات استحقاقات البحارة وفوائد أخرى ومديونيات مكاتب خارجية وشحن وتفريغ ومديونيات مختلفة داخل السودان من بنوك ومرابحات، وقد تم قفل ملف شركة «الطيار» نهائياً التي كانت أمام المحاكم المصرية. شراكة إستراتيجية إذا ورثتم وضعاً متدهوراً كما ذكرت ماذا فعلتم لإنقاذ هذا الوضع المتردي؟! أجاب قائلاً: أهم شيء هو أن تتم شراكة إستراتيجية (نشاط يأخذ وضعية الناقل الوطني الثاني)، إذ كانت هناك مزايا للناقل الوطني. فوقعت اتفاقية شراكة مع الخطوط الماليزية في سبتمبر 5002م، لنقل الحاويات إذ لم يكن لدينا مواعين لنقل الحاويات سابقاً ولا لنقل البترول، وتم الاتفاق ان تتم الشراكة بنسبة «15%» للسودان و«94%» للجانب الماليزي، على ان يكون المدير التنفيذي من الجانب الماليزي وبدأ التنفيذ في ديسمبر 5002م كمرحلة أولى تم انشاء شركة «سودان لاين سيك» وتم تحديد نطاق عملها بين موانيء الخليج العربي والبحر الأحمر، وموانئ جبل علي، وبندر عباس والحديدة وبورتسودان وجدة، الشركة مارست عملها في ابريل 6002م وقد نقلت حوالي «00602» حاوية باجمالي ايرادات «71» مليون دولار وفي العام 7002م نقلت «00042» حاوية باجمالي ايرادات «81» مليون دولار ويعتبر نشاط «سودان لاين سيك» إضافة لعمل الشركة. والآن الشركة تعمل على نقل نشاط الحاويات من الخليج العربي والبحر الأحمر لكل أنحاء العالم وذلك بالاستفادة من الشريك. وهذا يزيد عدد الحاويات المنقولة، وهذا لتثبت أقدامها ونجاحها في هذا النطاق وقد كانت رؤية الإخوة الماليزيين أن تبدأ الشراكة على مراحل: المرحلة الأولى: نقل الحاويات في المنطقة والثانية: عالمياً، والمرحلة الثالثة: لنقل البترول. وهذه وصلت للمسات النهائية ونتوقع بدايتها خلال هذا العام. بواخر الركاب وماذا عن الأنشطة الملاحية الأخرى غير الحاويات ونقل البترول؟! هناك نقل الركاب ولإستعادة مساهمتنا في هذا النشاط المتزايد خاصة بعد افتتاح طريق هيا عطبرة والذي أسهم في تقصير المسافة بين الميناء ووسط السودان، بالاضافة لربط الشمالية فحركة الركاب بين جدة وسواكن اصبحت مستمرة وليست موسمية، اضافة لربط السودان بدول الجوار كأثيوبيا وتشاد وافريقيا الوسطى ونيجيريا ومالي. فقد وصلنا الي اتفاق مع شركات اوروبية، لكن توقفت لاعتبارات معروفة ونسعى لشراكة عربية فهناك مساعٍ مع جهات سعودية وإماراتية وكويتية فكل الدراسات الآن جاهزة ويمكن ان يتم العمل بنهاية هذا العام. أما بواخر البضائع العاملة لدينا الباخرة «دارفور» و«النيل الأبيض» ولأن عمرها متقدم نفضل عملها في البحر الأحمر وقد تم بها نقل الاسمنت من مصر وتقوم الآن بنقل الذرة للسعودية وقد كان عملها ممتازاً، وايضاً سوف تكون هناك استراتيجية في هذا الجانب وحسب الخطة الخمسية التي تنتهي في العام 1102م يجب ان يتم احلال لهاتين الباخرتين واضافة «6» أخرىات. وهناك جوانب خدمات النقل البحري لدينا ثلاث شركات هي: شركة الخطوط للنقل والتفريغ، وشركة الخطوط للتخليص وشركة الخطوط للتوكيلات. تقييم الأداء كيف تقيم اداء شركة الخطوط البحرية الآن؟ منحت الشركة الايزو 5002م من الهيئة الألمانية البريطانية وشاركت في الجائزة الرئاسية للجودة والتميز. ونحن نعمل على مبدأ الشراكة الإستراتيجية والتي تضيف من ناحية التمويل وعندما يكون لديك شريك سوف لا تكون هناك تعقيدات وهذا النشاط لا يمس الخطوط البحرية وفي بداية النشاط يبدأ بالإيجار ونحن الآن في مرحلة الشراء والامتلاك، فكما بدأت الشركة في العام 4691م كشراكة بين الحكومة السودانية ويوغسلافيا، عادت الآن. فالشركة عندما بدأت سجلت كشركة ولم تجعل مؤسسة أو هيئة وسجلت تحت قانون الشركات وكانوا يدرون أن المجال البحري مجال عالمي فهي ليست في وضع الهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى فهي تنافس شركات عالمية. حوار وليد الخليفة