في سعيها للخروج من مأزق أبيي وبناء على نصيحة من مكتب محاماة أمريكي تتجه الحركة الشعبية للسقوط في مصيدة أخرى تدفع دينكا نقوك إلى كارثة جديدة على شاكلة مماثلة من الذي ترتب على فهمها الخاطئ لمقترح المبعوث الأمريكي السابق جون دانفورث الذي تم القبول به في البروتوكول الخاص بأبيي في اتفاقية السلام الشامل. ووفقاً لما ورد في النصيحة المفخخة لمجموعة سياسية وقانونية في مكتب المحاماة الأمريكي الذي لجأت الحركة الشعبية وحكومة الجنوب للأخذ باستشارته، كما ذكر واعترف المكتب نفسه بذلك في تقرير سري بتاريخ 26 أكتوبر الماضي، فقد أوصت الاستشارة الحركة الشعبية وحكومة الجنوب بإستراتيجية للجدل القانوني الذي يدعم دينكا نقوك في ممارسة حقهم في تقرير مصيرهم، وذلك كآلية يمكنهم بموجبها التعبير عن رغبتهم في أن يكونوا جزءاً من جنوب السودان، بغض النظر عن تنظيم الاستفتاء لمنطقة أبيي ضمن الالتزام باتفاقية السلام. وكما ذكرت المجموعة وفقاً لما ورد في التقرير السري فإن إستراتيجية الجدل القانوني المقدمة جاءت دعماً لخطة سابقة أعدها المكتب لحكومة الجنوب والحركة الشعبية تحت اسم (الخطة ب الخاصة بمنطقة أبيي) في 17 سبتمبر الماضي، ثم قامت مجموعة السياسة والقانون العام في مكتب المحاماة الأمريكي بتنقيح أفكارها لزيادة احتمالية أن لا تتم رؤيتها كأنها مناقضة لاتفاقية السلام الشامل إذا تم القيام بها بطريقة معينة وفي وقت محدد. وبناء على هذا ذكر التقرير السري أن الخيار البديل عقب تنقيحه لأفكاره الواردة في الخطة (ب) يتطلب – أي الخيار البديل – من دينكا نقوك ممارسة حقهم في تقرير مصيرهم في ظل المنطقة المحددة والسودان الواحد الموحد، ويقرروا لأنفسهم ما إذا كانوا يرغبون في أن يستمروا بأن يداروا بواسطة حكومة السودان القومية أو أن يكونوا جزءاً من جنوب السودان. ويضيف التقرير السري أن الخيار الأنسب هو أن يمارس دينكا نقوك حقهم في تقرير مصيرهم عبر بيان يصدر من السلاطين والمؤثرين من كبار السن لمشيخات دينكا نقوك، مقدمين رغبة شعب دينكا نقوك في الانضمام للجنوب. وتقترح مجموعة السياسة والقانون العام في مكتب المحاماة الأمريكي وفقاً لما ورد في التقرير السري أنه مع استمرار الدعوة إلى تطبيق استفتاء أبيي قبل 9 يناير 2011م يجب أن يدعو شعب دينكا نقوك إلى اجتماع في مكان آمن، وذلك لاستعراض الوضع الراهن وتقييم الوضع الأمني الحالي في منطقة أبيي، ومناقشة البداية المنتظرة للرحلة الموسمية من الشمال، واستبيان آراء مشيخات دينكا نقوك التسع فيما يتعلق بالوضع السياسي للوحدة الإدارية الراهنة في شمال السودان. ويضيف الاقتراح أنه يجب أن يكون الحضور متمثلاً على الأقل من سلطان دينكا نقوك والسلاطين التسعة ومعاونيهم وكبار السن من العموديات الفرعية إضافة للزعماء والسلاطين بمعسكرات النزوح في الشمال أيضاً إذا كان ممكناً. ويضيف المقترح أنه وقبل حضور الاجتماع المشار إليه يقوم المعنيون الوارد ذكرهم بدراسة الأجندة مع من يمثلونهم بما يضمن الوضع السياسي الحالي، ومدى رغبتهم في البقاء كوحدة إدارية ضمن الشمال أو يكونوا جزءاً من الجنوب، وذلك بطريقة تعكس رغبة شعبهم عند حضورهم للاجتماع مفترضين أن التشاور مع دينكا نقوك قد يوصل إلى رغبة بصورة عامة أن ينضموا إلى الجنوب، ومن الموصى به في هذه الحالة إعداد وثيقة مسبقة قبل الاجتماع تعلن فيها بصورة واضحة رغبة دينكا نقوك في تغيير وضعهم السياسي الحالي والانضمام للجنوب بغض النظر عن محصلة استفتاء جنوب السودان. ويجب أن توضح هذه الوثيقة التي يقترحها مكتب المحاماة الأمريكي الأسباب من وراء هذا القرار والتي يمكن أن تتضمن تاريخ منطقة أبيي وضمها لكردفان في 1905 والخسائر المترتبة لدينكا نقوك والتي عانوها خلال فقدانهم لأرضهم، والعنف الموجه ضدهم والنزوح منذ ذلك التاريخ ورفض الحكومة القومية لتقديم الدعم الكافي لإدارية أبيي، وتأخيرها لتنفيذ بروتوكول أبيي، والأكثر أهمية هو شعور دينكا نقوك بأن حقوقهم ومصالحهم يدافع عنها بواسطة حكومة الجنوب أكثر من حكومة الوحدة الوطنية. ويضيف التقرير أنه يجب أن يصادق الحضور في الاجتماع المقترح وبعد المداولات في البنود المشار إليها على الوثيقة التي ستعلن رغبة دينكا نقوك في الانضمام للجنوب كما يشير التقرير إلى أن مجموعة السياسة والقانون العام في مكتب المحاماة الأمريكي سوف تساعد حين يطلب منها في وضع المسودة للوثيقة التي تقترحها لتقوم بإرضاء المجتمع الدولي بصورة كبيرة بما يحتاج أن يسمعه، وذلك لزيادة احتمالية قبوله للقرار الذي يصدر عن دينكا نقوك في أبيي. وتحت عنوان التبرير لمحصلة الاجتماع الذي اقترحه لدينكا نقوك، ذكر التقرير السري أن إصدار هذه الوثيقة التي ستعلن رغبة دينكا نقوك في الانتماء لجنوب السودان، هو ممارسة لحق دينكا نقوك في حق تقرير المصير الداخلي حسب القانون الدولي الذي يعطي هذا الحق لكل الشعوب، متضمناً الشعوب المحلية وحقها في اختيار الطريقة التي تحكم بها ضمن أشياء أخرى، ويضيف أنه حسب القانون الدولي فإن كل دينكا نقوك لديهم الحق في تقرير مصيرهم، وحين تتم ممارسة حق تقرير المصير داخل الحدود الجغرافية للدولة وبطريقة لا تتعارض مع سيادة الدولة على أراضيها، فإنه يلزم باحترامه والاعتراف به، وذلك لكل أعضاء المجتمع الدولي متضمناً حكومة السودان وحكومة جنوب السودان، وفي حالة ممارسة دينكا نقوك الحق في تقرير مصيرهم داخلياً في هذا الموقف فإن ذلك يختلف عن حق تقرير المصير الخارجي الذي سيمارسه شعب جنوب السودان، وذلك لأن دينكا نقوك يقومون بذلك بهذه الطريقة قبل استفتاء جنوب السودان. ومن ناحية فنية فسوف لا يغير ذلك من الحدود الجغرافية للسودان، ولو كان ذلك كحالة تقرير المصير الخارجي فعلى دينكا نقوك الافتراض جدلاً الانتقال إلى جانب قانوني أعلى من أجل ممارسة حق تقرير مصير يجد الاعتراف من المجتمع الدولي، وكذلك سيتطلب منهم ذلك في هذه الحالة الأخيرة مشورة الحكومة القومية قبل إطلاق قرارهم بأن يكونوا جزءاً من الجنوب. وتحت عنوان التداخل بين إجراءات دينكا نقوك واستفتاء أبيي ذكر التقرير السري لمكتب المحاماة الأمريكي لحكومة الجنوب والحركة الشعبية أنه من الجدير بالذكر أن الاجتماع المقترح وبالتالي إصدار الإعلان من دينكا نقوك لا يقصد منه استبدال استفتاء منطقة أبيي كما نصت عليه اتفاقية السلام الشامل، وإنما على العكس يمكن تفسير الاجتماع على أساس أنه مبادرة للدينكا لتقييم الوضع الحالي وللإعداد لزوارهم الموسميين (أي المسيرية الرعاة)، وذلك لتقديم الأمن والاستقرار لشعبهم وللمنطقة، بالإضافة إلى التطبيق الكامل لاتفاقية السلام الشامل. ويضيف التقرير أن المحصلة ستكون هي إعلان رغبة دينكا نقوك للانضمام للجنوب، ولكن رغما عن ذلك فلا يجب تعميم أن ذلك هو الغرض من الاجتماع، وإنما وبحذر مصنوع يجب أن يشمل الإعلان الدعوة إلى عقد الاستفتاء في موعده، بالإضافة إلى التطبيق الكامل لاتفاقية السلام الشامل، ومن الأهمية ذكر أنه ليس هناك في اتفاقية السلام أو قانون استفتاء أبيي أو الدساتير السودانية الانتقالية الحالية ما يمنع دينكا نقوك من التعبير عن آرائهم حول وضعهم بطريقة منظمة. وعلى العكس فإن الدستور الانتقالي الحالي لجمهورية السودان ينص على أن كل الحقوق والحريات المكفولة في معاهدات حقوق الإنسان الدولية والاتفاقيات والآليات المصادق عليها تكون جزءاً مكملاً كما ذكر أعلاه، مثل الفقرة الأولي للمعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية، والمعاهدة الدولية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نصت بوضوح على حق تقرير المصير، وبالتالي أكدت منظمات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن هذا الحق ينطبق على الشعوب المحلية، وجمهورية السودان طرف في المعاهدتين الدوليتين المشار إليهما. ولكن بالطبع سوف لا يعني هذا بأن المجتمع الدولي سيعترف برغبة دينكا نقوك كما تم التعبير عنها، معللين ذلك بأن اتفاقية السلام الشامل قد نصت على آليات معينة ستقرر أبيي مصيرها بموجبها، ولذلك فقد لا يتشجع المجتمع الدولي على قبول هذا الإعلان المقترح لدينكا نقوك. ومن الموصى به تذكير المجتمع الدولي في هذا الموقف بتأخير حكومة الوحدة الوطنية لتكوين مفوضية استفتاء أبيي، والرفض المتكرر لتطبيق بروتوكول أبيي بالرجوع إلى رفض القبول بقرار ترسيم الحدود النهائي والملزم في 2005م، وعدم تطبيقها لقرار محكمة لاهاي الخاص بحدود أبيي، وفضلاً عن ذلك على حكومة الجنوب والحركة الشعبية تذكير المجتمع الدولي بوضوح أن إجراءات دينكا نقوك تتطابق مع القانون الدولي في التعبير عن حق دينكا نقوك في ممارسة تقرير مصيرهم، ولكل عضو في المجتمع الدولي التزام احترام هذا الحق الذي مارسه دينكا نقوك والذي يقوم بصورة منفصلة ومستقلة عن أي حق آخر مكفول لهم في اتفاقية السلام الشامل، وهو حق تم تأكيده بواسطة القانون الدولي ولذا فهو ليس بحاجة إلى تأكيده من اتفاقية السلام الشامل. ويضيف التقرير أن الأكثر أهمية، هو أن الاجتماع الذي يقترحه والذي سينتج عنه إعلان دينكا نقوك سيكون له تأثير في أنه يعبر بوضوح عن رغبة دينكا نقوك، وسيكون هذا التعبير ناتجاً عن رغبة الشعب اعتباره موجوداً حتى وإن لم ينفذ استفتاء أبيي في 9 يناير 2011م، أو حتى إذا قامت إدارة أبيي والأمم المتحدة بالاستفتاء فسوف يقدم هذا القرار دعماً لأي قرارات مستقبلية للجنوب ولدينكا نقوك، لأنهم سيقومون بالإجابة على أي مقترحات أو أحداث قد تحدث في الأسابيع أو الأشهر التالية، وسيدعم مثل هذا القرار أيضاً الدعوة لأي قرار إداري أو تنفيذي لنقل أبيي إلى الجنوب بدون استفتاء. ويشير التقرير السري إلى أن مجموعة السياسة والقانون العام في مكتب المحاماة الأمريكي ستقوم بتقديم مجموعة كبيرة من التدابير القانونية والنقاط السياسية التي يمكن أن يتحدث بموجبها الساسة الجنوبيين في أعقاب اختيار خيار إعلان دينكا نقوك إذا ما تم أخذه كما يوصي بها، وهو الأمر الذي تتجه له الحركة الشعبية وحكومة الجنوب في سعيها للخروج من مأزق أبيي، والدفع بدينكا نقوك إلى كارثة أخرى أشد قسوة مما حدث، وترتب على الفهم الخاطئ والخادع لدى القبول بتقرير المبعوث الأمريكي جون دانفورث في بروتوكول أبيي وقرار المحكمة الدائمة للتحكيم الدولي في لاهاي، على النحو الذي جرى بينما، ظلت المعالجة المطلوبة في أبيي متعثرة ومستعصية نتيجة لمثل هذه المواقف غير الموضوعية والمفتقرة للعقلانية من جانب أبناء دينكا نقوك في الحركة الشعبية وحكومة الجنوب.