تحصلت ((أخبار اليوم)) على وثيقة خطيرة تكشف عن اتفاق لمشايخ دينكا أنقوك التسعة وصفوا انعقاده بالتاريخي وقد اتخذوا فيه قرارهم بملكية أبيي منفردين في حال عدم اتفاق الشريكين ودعم المجتمع الدولي لحقهم في منطقة أبيي، وفيما يلي تورد ((أخبار اليوم) ترجمة لنص الوثيقة المكتوبة باللغة الإنجليزية. بالإشارة لقرار محكمة العدل الدولية والتي عرفت منطقة ابيي والتي انتقل لها مشايخ دينكا نقوك من بحر الغزال لمنطقة كردفان في العام 1905م وأكد المحكمة على أن المجتمع المستهدف لعملية الاستفتاء بمنطقة ابيي والذي لديه الحق في حق تقرير المصير هو شعب دينكا نقوك. لقد تم نقل منطقة ابيي من بحر الغزال إلى كردفان في العام 1905م وان من أهداف الاستفتاء والذي أمنته اتفاقيتي اديس ابابا الموقعة في العام 1972م واتفاقية السلام الشامل الموقعة في العام 2005م الحق لدنيكا نقوك التنقل في أي منهم إذ أرادوا ذلك. بمتابعة المفاوضات الأخيرة لطرفي اتفاقية السلام الشامل حول ابيي وبالإشارة إلى محاولات الحكومة السودانية المتعددة والتي قوبلت باستهجان شديد وهي أن يكون هنالك خطر للجوء بقوة، وإذابة رغبة شعب دينكا نقوك، انتهاك اتفاقية السلام الشامل والحقوق الموجودة لشعب دينكا نقوك، رفض قرار محكمة العدل الدولية وخطورة الرجوع لمربع الحرب. علينا التذكر بان أرضنا وشعبنا لم يقدم له أي شيء (لا جغرافياً ولا ثقافياً) كجزء من الجنوب كما موجود في اتفاقية أديس ابابا الموقعة في العام 1972م وان لشعبنا الحق في تقرير المصير والذي قضته الحكومة السودانية في ذلك الوقت، وكانت بعد ذلك سنوات رفض الحرية والعنف. بالاشارة الآن الى التأخير في قانون الاستفتاء لحق تقرير المصير لمنطقة ابيي عام 2009م فشل الرئاسة في تكوين مفوضية الاستفتاء لحق تقرير المصير لمنطقة ابيي ووضع الحكومة السودانية الغير مقبول في المفاوضات في تنفيذ برتكول النزاع حول ابيي (برتكول ابيي) الذي جعل من المستحيل قيام الاستفتاء لحق تقرير المصير لجنوب السودان في 9 يناير 2011م وحقنا في الاختيار والذي نقضته الحكومة السودانية مرة أخرى وحزب المؤتمر الوطني الحاكم. الأخذ في الاعتبار فشل الحكومة السودانية للاستجابة لتوسلات شعب دينكا نقوك لحماية حقوقهم وحياتهم ، حماية الأرض والمصادر والذي نادينا به قريبا وهو التنفيذ الكامل لبرتكول ابيي، القانون، قرار محكمة العدل الدولية وكذلك عملية الاستفتاء لحق تقرير المصير لمنطقة ابيي. ان الشعوب لحق تقرير المصير، ولهم الحق في اختيار الوضع السياسي الذي يريدون، والاختيار بحرية وضعهم الاقتصادي، الثقافي، والاجتماعي، يجب الأخذ في الاعتبار بان حق شعب دينكا نقوك في تقرير المصير يتفق مع عدة قرارات صادرة من لجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في العام2007م والموقعة عليه الحكومة السودانية. إذن فان ممارسة حقهم في تقرير المصير عبر اتخاذ القرار وكيف يريدون أن يحكموا داخل السودان فهذا حق مكفول عبر القانون الدولي والذي هو قانون مستقبل وهذا أمر آخر غير حقهم في حق تقرير المصير الذي كفلته اتفاقية السلام الشامل، القانون السوداني، وأي اتفاقيات أخرى من أطراف اتفاقية السلام الشامل. أن لدي شعب دينكا نقوك أخيرا الحق في ممارسة حقهم في حق تقرير المصير للاختيار بحرية بالحكومة التي يريدونها بالشمال أو بالجنوب بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء. العمل باجتهاد لمعرفة نتيجة الاستفتاء لجنوب السودان، فان ذلك حق داخلي لشعب دينكا نقوك لممارسة حقوقهم الداخلية وليس حق تقرير المصير لهم تمليه من الخارج، لذلك علينا اتخاذ قرارنا بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء اذا كانت وحدة أو انفصال. علينا معرفة أهمية القرار الذي ستتخذه اليوم، وقراءة واختيار بعناية (كما موجود في الدليل أسفل) كيف أن حكومة السودان كانت تريد ابيي وشعبها مصادرها في الخمسين سنة الماضية والأكثر قربا عقب اتفاقية السلام الشامل. علينا مراجعة علاقتنا مع الحكومة السودانية، علينا أولا نتذكر عقود الهجمات التاريخية التي تعرض لها دينكا نقوك والتي كانوا منها على ايدي المسيرية الذين تدعمهم الحكومة السودانية، والتي كانت نتائجها حرق المنازل، تدمير الأرض، تدمير المحاصيل، ونهب الماشية، قتل المدنيين وبين 1965م و1985م نزوح إعداد ضخمة من دينكا نقوك من أراضينا. مع الأخذ في الاعتبار بان شعب دينكا نقوك سمح للرعاة منذ وقت طويل بما في ذلك المسيرية وبعض المجموعات بالدخول لمناطقنا من اجل الماء والمرعي حتى في سنوات الحرب والذي عرض حياة شعبنا لمخاطر كبيرة. علينا تذكر تدمير مدينة ابيي في مايو 2008م بواسطة مليشيات تدعمها الحكومة السودانية، الأمر الذي أدي لتشريد إعداد كبيرة من دينكا من جديد وإزهاق عدد من الأرواح وفشل الحكومة السودانية في معاقبة المسؤولين عن هذا الأمر وتعويض الضحايا. علينا تذكر أن شعب دينكا نقوك لم يلجأ لاستخدام العنف أو البحث عن طريق لوقف رحلة المسيرية داخل مناطقنا بعد العنف الذي كان في مايو 2008م. بالرغم من هذه الصعوبات، واستمرار المسيرية في حمل السلاح داخل مدينة ابيي فان دينكا نقوك أكدوا بان مادام أن حقوقنا يتم احترامها فان هذه الرحلات الموسمية والمعروفة تستمر في المستقبل مع عاداتنا وقوانينا ومعتقداتنا بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء لحق تقرير المصير لجنوب السودان. الإشارة بقلق بان المسيرية والرعاة الآخرين الذين يأتون إلى منطقة أبيي يتم تحريضهم حتى أنهم يميلون الى العنف بدلا من ان يديزوا حوارا مباشراً مع دينكا نقوك، وأن دينكا نقوك سيعملون على حماية حقوقهم. أن دعمنا مبادرة الحرية الشعبية للبحث عن دعم من المجتمع الدولي لتقديم دعم الأولويات لتطوير حياة المسيرية والقبائل والقبائل الرعوية الأخرى بغض النظر إذا اختاروا المرور لمنطقة ابيي حسب ما كانوا يعملون بحرية أولا. إننا نعلم علم اليقين الخسارة الكبيرة لحياة دينكا نقوك التي عاشها شعب دينكا نقوك والتنازلات التي قدمتها للتأكيد على التزامنا بالسلام في السودان، بما في ذلك قبولنا المبدئي في اتفاقيتي أديس ابابا واتفاقية السلام الشامل والتي لم تكن التي نريدها. الإدارة الآلية لمنطقة ابيي تحت ادارة الجنوب، وقبول دينكا نقوك الخسارة 40% من أراضينا الأساسية كنتيجة لتقرير مفوضية حدود ابيي وقرار محكمة العدل الدولية حول ابيي. علينا ان نتذكر بان حكومة السودان تقوم بتأخير غير مبرر لتكون إدارة لمنطقة ابيي حسب اتفاقية السلام الشامل، تاركين مدينتنا من غير حكومة لسنوات بعد تحقيق السلام. أننا نبدي بالغ القلق من عدم الأمن في مدينة ابيي بسبب تدريب الحكومة السودانية لمليشيات المسيرية المجلد، التقديم المستمر للسلام من قبل الحكومة السودانية للعناصر العربية التي تدخل المنطقة، لتحديد الذي تقوم به الحكومة السودانية على الأممالمتحدة في مدينة ابيي للدخول والمراقبة (خاصة المناطق الشمالية من مدينة ابيي) وفشل الحكومة السودانية في تقديم الدعم اللازم لشرطة مدينة ابيي. رفض الحكومة السودانية للتوزيع الكامل أو الوقتي لعوائد النفط لدينكا نقوك والموجودة حسب برتكول ابيي وتقوم بدفع عوائد النفط للمسيرية . بالنسبة للوضع الإداري الخاص والذي يجب أن تحصل عليه ابيي، لكن الحكومة السودانية رفضت طول فترة اتفاقية السلام الشامل تقديم دعم لازم لإدارية ابيي وذلك بشبب رفضها لتقديم الخدمات الأساسية لكل من شعب دينكا نقوك والسودانيين الذين يعيشون بالمنطقة، ولا حتى الأشخاص الذين ياتون لحدود المنطقة. نقدم الشكر لمصادر حكومة جنوب السودان التي قدمت الدعم لتغطية هذا النقص والقيام بهذا العمل الكبير والذي مسؤول ادارة ابيي السابق والحالي مع زملاءه الذين يثق بهم حاولوا الحصول عليه، بالرغم من عدم تقديم الحكومة للدعم اللازم لهذه الجهود الهامة. بينما نحن نجتمع اليوم هنا هذا الاجتماع التاريخي والأخير في مفاوضات مع الحركة الشعبية، فان الحكومة السودانية عبر أنظمتها المختلفة وهذا النظام الاخير برعاية هذا الرئيس لم يزوروا المنطقة مطلقا لأكثر من عقدين من الزمان، كانوا يعملون من اجل حقوق المسيرية والرعاة والذين يزورون المنطقة بدلاً من ان يدافعوا عن أعضاء وحقوق شيوخ دينكا نقوك والذين ارض أسلافهم هي حقيقة منطقة ابيي. أن الحكومة السودانية قامت بطريقة منظمة بارتكاب جرائم ضد شعبي دينكا نقوك واثبتت الحكومة السودانية بانها لا تريد حماية او تقديم شيء لدينكا نقوك . ان ممارسات الحكومة السودانية ورفضها لمنطقة ابيي ودينكا نقوك ثبت أنه وبالرغم من الاصلاحات التي تمت في اتفاقية السلام الا ان الحكومة السودانية لا تعمل حسب حقوق الانسان بتقديم الحقوق الاساسية وحق تقرير المصير لشعبها وهي حكومة لا تمثل كافة الشعب السوداني من غير تميز على العكس فانها حكومة تمثل القلة من الناس. أن حكومة جنوب السودان ستقوم بتمثيل وحماية وتقديم الخدمات لدينكا نقوك وشعبها وكل الأفراد الذين يعيمون بالمنطقة، أو الذين ياتون للمنطقة في المواسم، أن هذا النداء التاريخي من دينكا نقوك للرجوع بالإدارة للجنوب مع الأخذ في الاعتبار ان أي من مجتمعات شيوخ دينكا نقوك التسعة كانوا يجتمعون ويتحدثون مع قيادتهم، الكبار، أعضاء الأسر، وحول وضعهم الحالي ورغباتهم حسب ممارساتهم وعاداتهم في اتخاذ القرار، حيث قرروا اذا كانت رغبة شيوخ دينكا نقوك البقاء تحت إدارة برئاسة حكومة السودان، او إدارة بواسطة حكومة جنوب السودان بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء. لقد قام شيوخ دينكا نقوك التسعة باتخاذ قرار كل على حده وهي رغبة اكيدة بان تكون ادارتهم تحت حكومة جنوب السودان بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء لحق تقرير المصير. أن لدي شعب دينكا نقوك الرغبة في حل سلمي للنزاع الدائر في منطقة ابيي، وأن تكون هناك نهاية لمحاولات الشمال استخدام حدودنا لاشعال حرب اهلية جديدة. اننا شيوخ دينكا نقوك التسعة فلقد توصلنا للآتي: نحن شعب دينكا نقوك لا نريد بان تكون ادارتنا الخاصة تحت رعاية الشمال بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء لحق تقري المصير لجنوب السودان. نحن شعب دينكا نقوك نمارس حقنا الدولي المحمي لحق تقرير المصير، الاختيار بحرية الإقامة في منطقة ابيي كما تم تعريفها بواسطة محكمة العدل الدولية وأن تكون ادارتها فورا بواسطة حكومة جنوب السودان. أن هذه العملية يتكون فاعلة عند الساعة 12:01 الثانية عشرة ودقيقة واحدة، من صباح 9 يناير 2011م وستكون قائمة دئماً بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء لحق تقرير المصير لجنوب السودان. نحن شعب دينكا نقوك نختار بحرية هذا التحول الإداري والذي سيكون فاعلاً بطريقة اتوماتكية عند الساعة 12:01 من صباح 9 يناري 2011م مالم يسيقه اتفاق بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان (يراقبه أعضاء من المجتمع الدولي) زبقرار جمهوري، أن مثل هذا الاتفاق لابد له من ان يتم نقل كل مدينة ابيي كما تم تعريفها في محكمة التحكيم الدولية بمحكمة العدل الدولية وان توول إدارتها لحكومة جنوب السودان قبل 9 يناير 2011م . اننا ننادي كل الشعب السوداني في الشمال والجنوب لاحترام قرارنا التاريخي وان يتم الموافقة عليه بواسطة المجتمع الدولي . هذا القرار الذي اتخذه دينكا نقوك، وأن يتم إشراك أطراف اتفاقية السلام الشامل في تنفيذ هذا القرار وتقديم الدعم لشعب منطقة ابيي وما حولها والذين يريدون العيش في سلام، والقيام بالتطوري وان تكون هناك فرص ورفاهية لمجتمعاتهم . تم الاتفاق على هذه الوثيقة في يوم .. من ديسمبر 2010م في (X) مدينة ابيي السودان. من جهة أخرى استطلعت ((أخبار اليوم)) مصادر مطلعة وعليمة وقريبة من أزمة ابيي حول هذه الوثيقة فقالت: * بسبب الجهد الكبير الذي بذل بواسطة المؤتمر الوطني وبواسطة المسيرية مع الوسطاء تغير موقف الوسطاء من الدعم الكامل لانفراد الدينكا نقوك باستفتاء ابيي للقبول بمشاركة المسيرية فيه، وقد اتضح ذلك من تغير موقف الوسيط الأمريكي بين جولتي بنيويورك (سبتمبر 2010م) وأديس ابابا (أكتوبر 2010م) من القول بان يشارك في الاستفتاء فقط من يقيمون العام كاملا للقول بمشاركة كل من يمضي أكثر من نصف العام (185) يوما. * بعدها كال قيادات الحركة الشعبية الشتائم للجنرال غرايشن (هاجمه كل من دينق ألور ولوكا بيونق وكوال دينق مجوك ناظر عموم الدينكا نقوك). * عند انتقال الوساطة للوسيط الأفريقي ثامبو امبيكي سعت الحركة لكسبه لصالح موقفها غير أنها فشلت ايضا في وجه العمل المنظم للمؤتمر الوطني ووفد المسيرية والحجج القوية لصالح حق المسيرية في التصويت باعتبار أن الروتوكول خصهم بالمشاركة في قسمة السلطة والثروة في المنطقة ولم يقصر حق التصويت على الدينكا نقوك وحدهم وأن قرار التحكيم لم يقل بذلك و ليس لأحد أن يقول بشيء في أمر التصويت فذلك ما لم يوكل لهيئة التحكيم الفصل فيه. * في مطلع ديسمبر الجاري تقدم الوسيط الإفريقي بمقترح يدعو فيه لتجاوز الطرفين للمواقف الراهنة والتوصل لتسوية الكل فيها رابح وذلك بعد الاتفاق على ان الاستفتاء لم يعد ممكنا. * كذلك أعلنت الولاياتالمتحدة في جلسة مجلس الأمن الخاصة بالسودان على لسان وزيرة خارجيتها (هلاري كينتون) التي عقدت يوم العيد ثم الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن برئاسة سوزان رايس التي عقدت يوم 14 ديسمبر انها تدعم حق أهل المنطقة جميعا في تحديد مصير ابيي وتقرير مستقبلها وان ذلك لا يمكن أن يتم الا برضاء الطرفين. * دب اليأس في نفس الحركة الشعبية من أمكانية دعم الوسطاء لموقفها المتطرف. * اتجهت الحركة الشعبية لمكتب أمريكي للمحاماه هو PILPG وطلبت منه تصميم خطة لإعلان انفرادي يصدر بواسطة الدينكا نقوك لتقرير مصيرهم، وقد سبق ان أعلن دينق ألور عن نية الحركة في اتخاذ قرار انفرادي في احدي الصحف . * المخطط هو أن تتم دعوة مشايخ وقيادات الدينكا نقوك في منطقة أنيت جنوب بحر العرب ليعلنوا حينها قرارا بتقرير مصير دينكا نقوك ضمن السودان الموحد واختيارهم الجنوب بدلا عن الشمال. * تظن الحركة بحسب ما أوهمها مكتب المحاماه الأمريكي بان هذه الخطوة اذا ما حدثت في إطار السودان الموحد فأنها تعد تقرير مصير داخلي لا يحتاج مسبقا لموافقة الحكومة الاتحادية أو المؤتمر الوطني . * بعدها عندما يقرر الجنوب الانفصال تكون ابيي قد انفصلت معه بناء على حق تقرير المصير الخارجي الذي يمارسه الجنوب بموجب اتفاقية السلام. * لابد من التنبيه من أنه اذا ما اتخذ الدينكا نقوك هذه الخطوة فانهم بذلك سوف يهددون إجراء استفتاء جنوب السودان حيث لا يتوقع أن يوافق المؤتمر الوطني على إجراء استفتاء جنوب السودان بعد إعلان الدينكا نقوك ضم أبيي للجنوب. نقلاً عن صحيفة أخبار اليوم 29/12/2010م
