أوضح وكيل وزارة البيئة والغابات والتنمية العمرانية د. بابكر عبد اللَّه إبراهيم أنَّ قمة الأرض التي انعقدت في ريودجانيرو 2991م أسَّست لبنيان تعهدات دولية كبيرة في مجال البيئة تمثله في الالتزام الدولي السياسي في تنفيذ اتفاقيات أساسية هي الاتفاقية الإطارية لتغيير المناخ والدولية للتنوُّع الحيوي والاتفاقية الدولية للتصحُّر ، بالإضافة إلى إعلان سياسي سُمِّي بأجندة القرن الواحد وعشرين. مبيناً أنَّه عبر العشرين عام الماضية صادق السودان على الاتفاقيات وأصبح جزءاً من المنظومة الدولية لهذه الاتفاقيات وغيرها ثم عمل بشكل كبير جداً في الناحية التشريعية أو التخطيط الإستراتيجي والمشروعات. كاشفاً عن تدفُّقات مالية مُقدَّرة للسودان عبر هذه الشراكة الدولية لمكافحة البيئة. وينعقد المؤتمر بعد 02 عاماً من المؤتمر الأول ويبنى على إعادة تجديد الالتزام السياسي بمقدرات القمة الأولى المتمثِّلة في البيئة والتنمية الجديدة هي الدخول ببرامج ترتكز على ثلاثة أعمدة أساسية في التنمية المستدامة وهي البيئة والموارد الطبيعية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية بعد التقييم للأعمال التي تمَّت منذ 2991م. وقال إنَّ كل المجهودات مبذولة في دعم الجوانب البيئية، ولكن هنالك دعم واضح للجوانب الاجتماعية أو التنمية الاقتصادية، ونتوقَّع أن يناقش المؤتمر استصحاب التنمية للتحوُّطات والتنمية الاجتماعية عبر إعداد التقرير الوطني لإبراز الأنشطة والمجالات التي تمَّ فيها عمل منذ الالتزام الأول. مُؤمِّناً على عقد مجموعة من الاجتماعات واتفاق الخبراء الوطنيين لإعداد الأوراق المتخصصة بموقف السودان تجاه القضايا المطروحة على القمة في الجوانب البيئية والموارد الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية. نسعى لجمع الملاحظات والمقترحات في تقرير واحد سيقدَّم للجنة البيئة والصحة بالمجلس الوطني لاطلاع أهل السودان على محتوى التقرير. وأضاف أنَّ المؤتمر يُعدُّ سانحة للتلاقي مع المجموعات الأخرى ورؤساء الدول «031» رئيس وممثِّلهم وسوف تتم متابعة مناقشات الوثيقة النهائية للمؤتمر للاطمئنان على موقف السودان مع المجموعات الدولية والإقليمية المعنية بهذا الأمر. مضيفاً أنَّ الدعم يتم لمجموعة من المشروعات في قطاعات مختلفة مثل الاقتصاد الأخضر ولدينا مشروعات في تغيُّر المناخ والتنوُّع الحيوي وأُخرى في التصحُّر والرعاية الاجتماعية والطرق جميعها كانت معنية بالتنمية المستدامة. منوِّهاً لأنَّ الالتزام الدولي في شكل البرامج والمنح لابد أن يستصحب مكوناً محلياً، ودائماً لدينا مشكلة بالمكون المحلي من وزارة المالية، لأنَّها برامج تتعلَّق عامة بمجال الخدمات ليس لها عائد إذ نجد ضعفاً في التنفيذ بحيث توجد موارد دولية متاحة ونسبة لغياب المكون المحلي لا نستطيع استغلالها بشكل كامل مع آثار تغير المناخ المكون المحلي ضعيف جداً والشراكة الدولية مبنية على جانب واحد. مؤكداً أنَّهم سيدونون في التوصيات أنَّه لابد من اهتمام الحكومة بتوفير الدعم المادي عبر توفير المكون المحلي للمشروعات الكبيرة و المجموعة الدولية تلتزم بنفقة التدريب، لأنَّها مرتفعة ارتفاعاً كبيراً إلا أنَّه يصاحب ذلك بطئاً شديداً في التنفيذ نسبة لعدم تدفُّق السيولة مما يلي المكون المحلي مطالباً بتخصيص نسبة 01% من الميزانية للعلاج و لحماية البيئة والتوعية بها ستصبح في وضع أحسن تقلِّل 01% من حالات الإصابات والأمراض التي تحدث نتيجة للتلوُّث من سرطان وأمراض الكلى وهي كلها مشاكل تأتي من القطاع الصناعي وهي من ناحية تنمية اقتصادية حقَّقت الاستقرار ولكن لم تصحبها دراسات جدوى بيئية. مشيراً لأنَّ قضية النفايات الطبية لابد لها من عمل واضح عبر التزام من الدولة. وأنَّ مشروع نظافة الخرطوم يسعى لحماية البيئة الصحية إلا أنَّ الوزارات ليس لديها تمويل للبرامج الثقافية البيئية وخاصة بقطاع الصناعة. وأبان أنَّ المحور الأساسي للتنمية المستدامة هو الإنسان ولكن للأسف النظام الحاكم بالسودان وخططه الإستراتيجية مبنية على كيفية توفير الموارد دون النظر إلى حياة الناس والمشاكل البيئية. -- ارتفاعٌ طفيف في أسعار الموبايلات الخرطوم أحمد الدين حامد كشفت متابعات ل«الوطن» بأسواق الموبايلات بالسوق العربي والأفرنجي حيث استنطقت عدداً من تجار الموبايلات ، وقد أفادوا أنَّ ارتفاعات الأسعار لم تقف عند سلعة معينة بل اجتاحت جميع السلع بحيث أصبحت أسعار الموبايلات مرتفعة كثيراً منذ شهر متراوحة بين «02 52» جنيهاً لكل موبايل سببه ارتفاع الدولار، مشيرين إلى أنَّ معظم الأجهزة المتواجدة بالسوق صناعتها صينية تقنياتها محدودة، مضيفين أنَّ الحركة الشرائية ضعيفة والواحد يبيع مابين «5 6» موبايلات في اليوم. وقال أحد التجار إنَّ الغلاء أصبح شيئاً مقلقاً ولن يستطيع تحديد سعر معين لأي من الأنواع ، مضيفاً أنَّ العديد من الزبائن بسبب الضائقة الاقتصادية اتجهوا لشراء الأجهزة المستعملة وقال الأسعار بين بين يومياً طالع نازل!! حيث تأرجحت أسعار الأجهزة الصينية بمختلف ماركاتها بين «031» ج كحد أدنى و«081» ج كحد أعلى، أمَّا أجهزة النوكيا يختلف أسعارها حسب الماركة وتقنية الجهاز ووصل سعرc2 «033» ج بدلاً عن «013»ج و 2x«005»ج بدلاً عن «084»ج، كما زاد سعر الربيكا العادية عن ال031 ج وتجاوز ماركة x1 ال«042»، كما تفاوتت أسعار21 بين «082 003»ج بينما ارتفعت أسعار الأجهزة الذكية بمختلف ماركاتها ومسمياتها متأرجحة مابين «052،1 390»ج -- الجاز: 180 ألف برميل طاقة الانتاج اليومي من النفط بنهاية العام الحالي أعلن الدكتور عوض أحمد الجاز وزير النفط أن إنتاج السودان من النفط يبلغ بنهاية هذا العام 180 ألف برميل يوميا . وقال د. الجاز لدى حديثه اليوم في مؤتمر إذاعي الذي بثته الاذاعة القومية استخراج البترول في منطقة هجليج تعرض في أول عهده إلى مكائد ودسائس ومعوقات عديدة لإفشال الضخ منه أول مرة فى نهاية الثمانينات وآخر مرة في الثلث الأول من أبريل الماضي مؤكدا أنهم نجحوا والحمد لله فى الضخ وإعادة الضخ مرة ثانية .وأوضح الدكتور الجاز أن الحدود بيننا وبين الجنوب حددها الاستعمار قبل أن يحددها أبناء السودان وهي حدود بينة ومعلومة ومرسومة فى كل مضابط الدول المختلفة وليس هناك مكان خلاف حولها إلا أنه ابدى اسفه الشديد بقوله( نحن نرى أن الذين يكيدون للسودان وشعبه وإمكاناته أرادوا أن يفسدوا هذه العلاقة بين شطرى الوطن حتى تم الانفصال ) .واردف قائلا اننا لن تفرط فى شبر واحد من اراضي هذا الوطن الغالى ولاحد من حدوده . -- نتيجة لسياسات الخصخصة وضعف التنسيق في جهات الاختصاص تقليص عدد الشركات والهيئات الحكومية من المشاكل التي تُواجه إصدارات شهامة الخرطوم هدى حسين المحسي أدى الانخفاض الكبير في صادرات البترول الخام على الرغم من ارتفاع صادرات الذهب بمعدل «831%» والصادرات الأُخرى بمعدل «17%» وانخفاض قيمة الواردات بمعدل «8%» وانخفاض حساب الخدمات والدخل والتحويلات بمعدل «48%» نسبةً لتحوُّل موقف ميزان المدفوعات الكلي من فائض بمبلغ «2،381» مليون دولار خلال الربع الأول من العام «1102م» إلى عجز قدره «7،582» مليون دولار في الربع الأول من عام «2102م» الذي نتج بصورة أساسية عن التحوُّل في الميزان التجاري من فائض قدره «7،7071» مليون دولار في الربع الأول من العام «1102م» إلى عجز قدره «6،935» مليون دولار في الربع الأول من عام «2102م». بلغ الأداء الفعلي للإيرادات القومية والمنح الأجنبية خلال الربع الأول لعام «2102م» من «0،8014» مليون دولار جنيه بنسبة أداء «96%» من الربط النسبي مقارنةً بمبلغ «0895» مليون جنيه ونسبة أداء «19%» وبنسبة نقصان «3.13%» لنفس الفترة من العام «1102م» ويُعزى ذلك لعدم التوصُّل إلى اتفاق مع دولة جنوب السودان حول تحصيل رسوم عبور وخدمات البترول التي تمَّ اعتمادها بموازنة عام 2102م كما بلغ حجم الأداء الفعلي للإيرادات الضريبية خلال الربع الأول للعام 2102م حوالي «101652» مليون جنيه بنسبة «901%» من الربط النسبي والمقدَّر بمبلغ «1،0432» مليون جنيه ويُعزى الأداء المتميز لتكثيف العمل والجهد الإداري للوحدات الإيرادية في كل من ديوان الضرائب والجمارك بالإضافة لزيادة حجم الواردات الخاضعة للضرائب والرسوم عن المتوقَّع خلال الربع الأول من العام 2102م مقارنة بمبلغ «2152» مليون جنيه نسبة أداء «79%» لذات الفترة من العام «1102م» بمعدل نقصان «21%». كما بلغت سحوبات المنح الأجنبية خلال الربع الأول للعام «2102م» حوالي «3،281» مليون جنيه بنسبة أداء «65%» مقارنةً بمبلغ «844» مليون جنيه بنسبة أداء «451%» لنفس الفترة من العام «1102م» وشملت سداد تكلفة القروض الخارجية وأرباح شهادات شهامة والصكوك وقد بلغ الأداء الفعلي خلال الربع الأول للعام «2102م» حوالي «2،347» مليون جنيه بنسبة أداء بلغت حوالي «79%» وأشار تقرير الأداء للربع الأول من عام 2102م إصدار شهادات شهامة بمبلغ «17001» مليون جنيه بنسبة «701%» من الاعتماد النسبي، وتُعزى الزيادة إلى التوسُّع في الإصدارات نتيجةً للاعتماد على الأوراق المالية في تمويل الموازنة لتعويض الفاقد من الموارد و تمَّ سداد مبلغ «2،772» مليون جنيه بنسبة أداء بلغت «84%» ومن أهم المشاكل التي تُواجه إصدارات شهامة تقليص عدد الشركات والهيئات الحكومية نتيجةً لسياسات الخصخصة وضعف التنسيق مع الجهات ذات الصلة التي لديها إصدارات وأتباع سياسية أن تقابل الالتزامات من الإصدارات الجديدة. حيث تمَّ إصدار صكوك الاستثمار الحكومية خلال الربع الأول من العام الحالي بمبلغ «1،543» مليون جنيه بنسبة أداء «18%» من الاعتماد النسبي وتمَّ سداد مبلغ «9،263» مليون جنيه ومن أهم المشاكل التي واجهت التنفيذ عدم الوفاء بالالتزامات في تاريخ استحقاقها الأرباح والعمولات وعدم توجيه الموارد المتحصَّل عليها لمشروعات إنتاجية تساهم في مقابلة الالتزامات. كما تمَّ الاعتماد النسبي وسداد مبلغ «8،386» مليون جنيه للضمانات المستحقة منها «8،183» مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2102م بنسبة أداء بلغت «17%» وبلغ 203 مليون جنيه في شهر أبريل. وأوضح التقرير اعتماد مبلغ قدره «6،212» مليون جنيه لسداد التزامات السندات للربع الأول من العام المالي 2102م بينما تمَّ سداد مبلغ «2،0» مليون جنيه بالإضافة إلى سداد مبلغ «7،11» مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي وبلغ حجم الاستدانة من بنك السودان المركزي حوالي «526» مليون جنيه خلال الربع الأول من العام.
