أكد مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل ان المؤسسات التنفيذية الحالية تستمد شرعيتها من دستور البلاد الانتقالي. وقال ان عضوية الجنوبيين في المجلس الوطني ستسقط عقب اعلان انفصال جنوب السودان مشيرا الي ان مشاركة الجنوبيين في مؤسسات الدولة الاخري تخضع لسلطة رئيس الجمهورية. واضاف أن الفترة الانتقالية سيتم خلالها معالجة الكثير من القضايا العالقة بين الشمال والجنوب واوضح وزير العدل ان قانون المشورة الشعبية لولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان لا يعني استفتاء مواطني الولايتين بل اخذ راي التشريعيين حول مدى تنفيذ البروتوكلات الخاصة بالمنطقتين.