قطع حزب المؤتمر الوطني بعدم وجود أي سقف زمني تزول معه شرعية الجهاز التنفيذي وتسييره لشئون الدولة إلا بما نصت عليه المواد القانونية بالدستور القومي الإنتقالي للعام 2005م. وقال الأستاذ محمد الحسن الأمين القيادي بالمؤتمر الوطني في تصريح خاص ل(smc) ان الدستور نص على ان يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه مبيناً ان المادة (69) الفقرة (1) تبين ان نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير جاءت مؤيدة للوحدة يكمل رئيس الجمهورية والنائب الأول أجل ولايتهما وفقاً لنص المادة (57) من الدستور مؤكدا ان الفقرة (2) تؤكد أنه في حالة إختيار مواطن جنوب السودان الإنفصال يستمر رئيس الجمهورية في منصبه إذ كان من الشمال وقال : إذا كان من الجنوب فيعتبر مستقيلاً على أن يتولى النائب الأول منصب رئيس الجمهورية ليكمل أجل الولاية إلى حين إجراء الإنتخابات. وأوضح الأمين بأن المادة (118) من الدستور حول الاحكام الانتقالية للهيئة التشريعية القومية تنص الفقرة (1) علي اكمال الهيئة التشريعية القومية أجلها وفقاً لأحكام المادة (90) من الدستور إذا جاءت نتائج الإستفتاء حول تقرير المصير للوحدة مبينا ان الفقرة (2) قالت انه وفي حالة التصويت للإنفصال من قبل مواطني جنوب السودان تعتبر مقاعد الأعضاء الجنوبيين من الهيئة التشريعية القومية قد خلت وتكمل الهيئة التشريعية القومية أجلها إلى حين الإنتخابات القادمة . واكد الامين ان المادة (226) الفقرة (10) من الدستور تؤكد إنه إذا جاءت نتيجة الإستفتاء حول تقرير المصير لصالح الإنفصال فإن ألابواب والفصول والمواد والفقرات التي تنص علي مؤسسات جنوب تعتبرملغاة .