أكد حزب المؤتمر الوطني السوداني عدم وجود أي سقف زمني تزول معه شرعية الجهاز التنفيذي وتسييره لشئون الدولة إلا بما نصت عليه المواد القانونية بالدستور القومي الإنتقالي للعام 2005م. وقال القيادي بالمؤتمر الوطني محمد الحسن الأمين في تصريح صحفي ان الدستور نص على ان يكون أجل ولاية الرئيس السوداني خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه ، مشيراً الي ان المادة (69) الفقرة (1) تبين ان نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير جاءت مؤيدة للوحدة يكمل الرئيس السوداني والنائب الأول أجل ولايتهما وفقاً لنص المادة (57) من الدستور مؤكدا ان الفقرة (2) تؤكد أنه في حالة إختيار مواطن جنوب السودان الإنفصال يستمر الرئيس السوداني في منصبه إذ كان من الشمال ، اما إذا كان من جنوب السودان فيعتبر مستقيلاً على أن يتولى النائب الأول منصب رئيس الجمهورية ليكمل أجل الولاية إلى حين إجراء الإنتخابات. وأشار الأمين الي أن المادة (118) من الدستور حول الاحكام الانتقالية للهيئة التشريعية القومية تنص الفقرة (1) علي اكمال الهيئة التشريعية القومية أجلها وفقاً لأحكام المادة (90) من الدستور إذا جاءت نتائج الإستفتاء حول تقرير المصير للوحدة ، مشيراً الي ان الفقرة (2) قالت انه وفي حالة التصويت لإنفصال جنوب السودان من قبل مواطني جنوب السودان تعتبر مقاعد الأعضاء الجنوبيين من الهيئة التشريعية القومية قد خلت وتكمل الهيئة التشريعية القومية أجلها إلى حين الإنتخابات القادمة . واكد الامين ان المادة (226) الفقرة (10) من الدستور تؤكد إنه إذا جاءت نتيجة الإستفتاء حول تقرير المصير لصالح الإنفصال فإن ألابواب والفصول والمواد والفقرات التي تنص علي مؤسسات جنوب تعتبرملغاة .
