قطع خبراء قانونيون بعدم أحقية قطاع الشمال بالبقاء في شمال السودان بعد إعلان نتيجة الانفصال لغياب وانتفاء الشرعية الدستورية له وفقاً لقانون الأحزاب للعام 2010م. وقال خبراء قانونيون في تصريح ل(smc) إن دعاوي الأمين العام للحركة الشعبية الأخيرة بتكوين حزب سياسي تعتبر مجرد افتراضات وتخمينات خاطئة مستدلين بقانون الأحزاب للعام 2010م، وأبان الخبراء أن الحركة الشعبية أصبحت جهة أجنبية بعد السابع من فبراير الجاري وهو ما ينطبق على رئيسها وأمينها العام وقياداتها بالشمال منوهين إلى أن قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية يحمل في ديباجته نبذ العنف وعدم انتماء الحزب لمؤسسة أجنبية الأمر الذي لا يتوفر لقطاع الشمال. وكانت الأنباء قد تواترت عن أن القطاع يعاني من مشاكل وصعوبات بسبب السياسات التي يتبعها وانحرافه عن مساره الأصلي في الآونة الأخيرة وهو ما أوجد معارضة واسعة من العضوية التي فضل عدد كبير منها الانسلاخ عنه.