أكد خبراء قانونيون عدم أحقية قطاع الشمال التابع للحركة الشعبية بالبقاء في شمال السودان بعد إعلان نتيجة انفصال جنوب السودان لغياب وانتفاء الشرعية الدستورية له وفقاً لقانون الأحزاب للعام 2010م. وقال خبراء قانونيون في تصريحات صحفية ان دعاوي الأمين العام للحركة الشعبية الأخيرة بتكوين حزب سياسي تعتبر مجرد افتراضات وتخمينات خاطئة مستدلين بقانون الأحزاب للعام 2010م، وأشار الخبراء الي أن الحركة الشعبية أصبحت جهة أجنبية بعد السابع من فبراير الجاري وهو ما ينطبق على رئيسها وأمينها العام وقياداتها بالشمال. ونوه الخبراء إلى أن قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية يحمل في ديباجته نبذ العنف وعدم انتماء الحزب لمؤسسة أجنبية الأمر الذي لا يتوفر لقطاع الشمال. وتواترت أنباء مؤخراً تفيد بأن قطاع الشمال يعاني من مشاكل وصعوبات بسبب السياسات التي يتبعها وانحرافه عن مساره الأصلي في الآونة الأخيرة وهو ما أوجد معارضة واسعة من العضوية التي فضل عدد كبير منها الانسلاخ عنه.