مدخل قدّم تقرير أعدته مدرسة العلوم السياسية والاقتصادية ومعهد دراسات التنمية بلندن بعنوان (جنوب السودان يختلف مع نفسه) المعلومات التي توضح الصعوبات التي تواجه التنمية وتزايد العنف البيني بالجنوب، ويشير التقرير إلى أن العنف من أكبر التحديات لمواطني جنوب السودان، فهنالك سببين شائعين للعنف المحلي في الجنوب، أولهما أن الجنوبيين وقادتهم يرغبون في تحميل كل العلل والظواهر المحلية غير المعروفة إلى أيادي الخرطوم الخفية. ومن خلال هذا البحث عبر الكثير عن تنامي الكراهية والعنف في الجنوب بدون تشجيع من الشمال. وهذا يقود إلى السبب الثاني الأكثر شيوعاً وإيضاحاً، فاندلاع مظاهر العنف المحلي في الجنوب تغذية الصراعات بين القبائل، فمظاهر الصراع القبلي علي كل شئ ابتداء من الصراعات الأسرية إلى الصراعات داخل القبائل حتى هجمات العصابات الإجرامية أو غارات الجنود السابقين. الأثينية والحدود المبهمة تقوم خلافات الحدود حالياً على مستويات متعددة بين المقاطعات والولايات والشمال والجنوب، يقول نائب والي شمال بحر الغزال جوزفين موسس لادو إن ترسيم الحدود قد يخلق صراعاً، ولكن بمجرد ما انتهت عملية الترسيم سيسود حكم القانون. وعلى عكس الخط الذي كثيراً ما يروج له موظفي الحكومة فإن الترسيم الداخلي للحدود أبعد ما يكون عن حل المشكلة، ومن خلال المناطق التي أجرى فيها البحث فإننا نجد أن الترسيم الداخلي للحدود مثال أولي لإثارة الصراع، خاصة أن المجموعات في كل أطراف الحدود يبحثون عن شرعية لمناطقهم من خلال خطط لتعريف الحدود الخاصة بالمقاطعات الجديدة. إنشاء مقاطعات جديدة وترسم الدوائر الجغرافية كون خلط فيما يختص بهياكل الإدارة المحلية متسبباً في تحريك عدد من الإشكاليات الاجتماعية والسياسية. يحفل موضوع الحدود الداخلية بعدم الثقة والصراع حول السلطة والموارد. من ناحية يرحب العديد من الموطنين بفكرة تقسيم جنوب السودان إلى مقاطعات أكثر من أجل الحصول على تمثيل سياسي أفضل. وقال من تمت مقابلتهم إن المواطنين يشعرون بأنه من الممكن تمثيلهم بطرق أفضل على مستوى الولاية من خلال ترسيم المقاطعات قبلياً، وقال أحد السودانيين العاملين بمنظمة طوعية تعمل في مجال السلام أن اللا مركزية ترتبط ارتباطاً فورياً بتحسن الحصول على الموارد والتنمية، فإذا ما حصلت على المقاطعة الخاصة بك فهذا يعني من الممكن الحصول على التنمية. أن التمثيل على مستوى الولاية أهم من التمثيل على مستوى حكومة الجنوب. الخلط في الترسيم ومن ناحية أخرى ينظر إلى حكومة جنوب السودان بأنها عملت على تقسيم المقاطعة من أجل الحصول على السلطة، ويثير التقسيم المستمر للحدود الإدارية المخاوف بأن حكومة الجنوب تركز على القبلية في إنشاء المقاطعات، فتقسيم المواطنين في مقاطعات من الممكن أن يتسبب في انهيار الأشكال التقليدية والارتباطات الملكية وبالتالي إحداث انهيار في أساليب بناء السلام وتكتيكات خفض الصراع غير الرسمية. ترسيم الأرض من الممكن أن يوحد أو يفرق بين السكان داخل المنطقة، وبعبارة أخرى من الممكن أن يتوحد الناس نتيجة أساس مشترك أو أن تحدث شروخ نتيجة لتصنيف الحد والتقسيم، هذه التحريكات (الديناميكية) تخلف أثرين متشعبين، فهي من ناحية عززت القبلية بمساواة الحدود الإدارية بالهويات الأثنية، وهذا الوضع ظهر جلياً في كل مناطق البحث. عضو في مجلس الحكماء بأعالي النيل أسهب في الحديث حول هذا الموضوع، فقد أنشئت الهياكل الإدارية الجديد منذ التوقيع على اتفاقية السلام الشامل، وفي مسألة ترسيم الحدود يوجد الخلط، فبعض المقاطعات تمددت، فقد منحت القبائل مقاطعات وخلق ذلك تنافس حول الموارد والحدود. وعلى الرغم أن كثيراً من القبائل تؤيد وتطالب بترسيم الحدود على أساس الخطوط القبلية إلا أن هذا الأسلوب لم يأخذ في الحسبان الاعتبارات المحلية الاجتماعية والحراك السكاني القائم منذ وقف إطلاق النار عام 2002م. إداريون خارج مناطقهم لقد أضحت المدن تذخر بالعديد من القبائل الخليط من مجموعات مختلفة، والكثير من العائدين والنازحين قرروا الاستيطان في المناطق التي توجد فيها موارد أفضل أكثر من الرجوع تلقائياً لمناطقهم الأصلية. وتزايد التنوع يعني أنه ينبغي من المهم ترسيم الحدود بطريقة تنظم التوزيع المتساوي للموارد بين المقاطعات وأطرافها، ومتى ما لم يحدث ذلك ستتنافس القبائل الاثنية المختلفة من أجل الحصول على المقاطعات الخاصة بها. أما التعيينات السياسية فيمكن أن تشعل التوتر السياسي والفكري، فالمعتمدون الذين تم اختيارهم ولعبوا دوراً هاماً في النظام اللا مركزي في الجنوب أيضاً صنفوا على حسابات قبلية بعد تطورات اتفاقية السلام الشامل الشيء الذي تناقض مع الوعود التي اطلقت لمواطني جنوب السودان. وفي نقاش تركز مع مجموعة شباب في أعالي النيل قالوا: الدكتور قرنق وضع نظام مبدئي لمصرّفي الأعباء – ووضع ذلك الترتيب لإبطال القبلية – وعندما مات خرقت القيادة ترتيب قرنق، جاءوا بأيدلوجية المقاطعات على أساس القبائل، وأدى ذلك للقبلية والمحسوبية.. نحن في حاجة للرجوع إلى أيدلوجية قرنق في تصريف الأعباء.. عليهم دمج الإداريين والولاة وتوزيعهم لإدارة مواطنين آخرين في غير مناطقهم، كان لقرنق هذه السياسة والآن جاءوا بأبناء المناطق لحكم مناطقهم. خلق صلاحيات أثنية توجد سياسة أخرى فاقمت الانقسامات، وهي أن حكومة جنوب السودان تتظاهر بتفضيل معتمدي المقاطعات الذين لهم خلفية عسكرية أو صلة قريبة كسياسة غير معلنة رسمياً لمنحهم سلطات كبيرة. هذا الاحتكار للسلطة من خلال القادة المحليين الحاصلين على السلطة لارتباطهم العسكري ينظر إليه بأنه أمر مثير للمشاكل للغاية، خاصة لدى جيل الشباب، وترجم على أنه سيطرة عسكرية قبلية للإدارة المحلية. وقد خلف هذا الوضع ربما سيطرة معتمدي المقاطعات على الصلاحيات الإثنية، وكثيراً ما توجه إليهم انتقادات بتقديم المصلحة الشخصية على المصالح العامة في تنمية المجتمع. ويصف الطلاب في جامعة بحر الغزال هذه السيطرة بأنها تحصن خلف الحكومة العسكرية على المستوى المحلي، وتم وضع عسكريين موالين بمستوى تعليمي متدني في مواقع قيادية. وفي أعالي النيل ممثلي الشباب ذكروا أنه في كثير من الأحوال يكون منصب المعتمد يقوم على مبدأ (أخدم نفسك) فمعتمدي المقاطعات يفكرون فقط في سلامتهم ويهملون المجتمع. الاستبداد والمقاومة إذا أراد مواطني الجنوب حماية ما حاربوا من أجله عليهم الرجوع لإعلان الدكتور قرنق، والتركيز على الحرية، التحرر وتقرير المصير، وأخيراً فيما يتعلق بموضوع ترسيم المقاطعة فإدارة المقاطعة خلقت شك في قيادة حكومة جنوب السودان، واتخاذ القرار والرؤية.. ووصف الطلاب في جامعة غرب بحر الغزال حكومة الجنوب بممارسة سياسة الاستبداد. وقال مدير SSRC في ولاية أعالي النيل إنه يجب مقاومة هذه السياسة بوضع معايير للأحكام لكل منصب مقاطعة في الدستور، المشكلة أنه عندما تتخذ الحكومة موقفاً لا يرى الناس أن هذا موقف حكومي، بل يعتبرونه قرار شخصي اتخذ وفقاً للخطوط القبلية أو على أساس سياسة الحزب. ويتعرض جنوب السودان الآن للانقسام من خلال القبلية وأي مجموعة انقسمت لمقاطعتها، بالنسبة للكثيرين فإن حكومة الجنوب خلقت مشكلة المقاطعات القبلية وعندما مات خرقت القيادة ترتيب قرنق، جاءوا بأيدلوجية المقاطعات على أساس القبائل، وأدى ذلك للقبلية والمحسوبية. وأبان موظف بالحكم المحلي في أعالي النيل أن بعض المثقفين والسياسيين يعملون على خلق كراهية بين القبائل في الجنوب وقال (أحمل الحكومة ذلك على الرغم من أنني جزء من الحكومة). واخيراً الترسيم الداخلي للحدود يمكن النظر إليه كشوكة سياسية وعملية إثنية حساسة، فما من شك أن الخلافات الحدودية الداخلية مشكلة مزعجة، هذه القضية تتجه للأسوأ في وقت تسعى فيه المجموعات لتأكيد المطالبة بمناطقهم قبل الانفصال.