رحبت هيئة الأحزاب والتنظيمات السياسية بالخطوة القانونية التي اتخذتها الهيئة التشريعية القومية بإلغاء وتقليص بعض المواد الدستورية الخاصة بجنوب السودان والإستفتاء والعملية الإنتخابية ووضعية أعضاء الحركة الشعبية بالبرلمان. وقال رئيس هيئة الأحزاب عبود جابر سعيد في تصريح ل(smc) إن ما ذهب إليه البرلمان من إسقاط بعض الأبواب والفصول والمواد والجداول الواردة في الدستور الإنتقالي للعام 2005م تعد خطوة قانونية للبرنامج الدستوري بالبلاد. وأبان أن تقليص مواد الدستور من (226) إلى (168) وإدخال بعض التعديلات عليه هو ما نصت عليه اتفاقية السلام الشامل بعد الإنتهاء من الاستفتاء اذا افضى للانفصال. وأضاف أن ما تقدم به وزير العدل حول إسقاط مواد الدستور الإنتقالية يصب في اقرار بنود اتفاقية السلام الشامل كاملة على حسب مانصت عليه الاتفاقية.