رحبت هيئة الأحزاب والتنظيمات السياسية في السودان بالخطوة القانونية التي اتخذتها الهيئة التشريعية القومية بإلغاء وتقليص بعض المواد الدستورية الخاصة بجنوب السودان والإستفتاء والعملية الإنتخابية ووضعية أعضاء الحركة الشعبية بالبرلمان. وقال رئيس الهيئة عبود جابر في تصريح صحفي إن ما ذهب إليه البرلمان من إسقاط بعض الأبواب والفصول والمواد والجداول الواردة في الدستور الإنتقالي للعام 2005م تعد خطوة قانونية للبرنامج الدستوري بالسودان ، مشيراً الي أن تقليص مواد الدستور من (226) إلى (168) وإدخال بعض التعديلات عليه هو ما نصت عليه اتفاقية السلام الشامل بعد الإنتهاء من الاستفتاء اذا افضى لانفصال جنوب السودان. وأشار عبود الي أن ما تقدم به وزير العدل السوداني حول إسقاط مواد الدستور الإنتقالية يصب في اقرار بنود اتفاقية السلام الشامل كاملة على حسب مانصت عليه الاتفاقية.