سودارس : حوار الوطني والأحزاب.. حدود التنازلات المتبادلة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حوار الوطني والأحزاب.. حدود التنازلات المتبادلة

المركز السوداني للخدمات الصحفية نشر في المركز السوداني للخدمات الصحفية يوم 16 - 03 - 2011

تبقت خمسة أشهر على نهاية الفترة الانتقالية التي نصت عليها اتفاقية السلام الشامل في العام 2005م، وهو ما يعني دخول البلاد في مرحلة جديدة بعد أن اختار الجنوبيين خيار تكوين دولتهم. وقد اتجهت الحكومة لطرح مبدأ الحوار مع القوى السياسية كخطوة أولى لترتيب البيت من الداخل، ويشمل الحوار في طياته القضايا الراهنة المتعلقة بمستقبل البلاد، فقد طرح المؤتمر الوطني مبدأ حكومة القاعدة العريضة في الوقت الذي تمسكت فيه الأحزاب المعارضة بمبدأ الحكومة القومية والانتقالية، وما بين الطرحين يكمن النجاح من تجاوز معضلات ما بعد انفصال الجنوب، سيما المرتبطة بكيفية هيكلة الحكومة بعد إعلان خروج الحركة الشعبية من الجهاز التنفيذي والتشريعي وسقوط المواد التي تتعلق بالجنوب في الدستور.
ويبقى التحدي الأكبر للحكومة في كيفية عبور جسر ما بعد الانفصال، والذي يترتب عليه أن تتجه الحكومة إلى إدارة حوارات مع القوى الشمالية المعارضة، وهذا ما حدث بالفعل حيث كانت ضربة البداية من بداية لقاء الرئيس البشير برئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي. ويبدو أن أجندة اللقاء وما تم التوصل إليه من تفاهمات لم تكن كافية لمعرفة مسارات الاتفاق. ويرى المراقبون يرون أنه من المحتمل أن يشارك حزب الأمة القومي في الحكومة القادمة بنسب محددة في الجهاز التنفيذي، رغم إعلان قيادة الحزب أن اللقاء خصص لبحث الأجندة الوطنية.
اللقاء بين الرئيس والصادق المهدي ليس بالجديد فقد سبقته لقاءات شبيهة أنتجت تفاهمات لم يلتزم بها أي من الطرفين، فاتفاق التراضي الوطني الذي مثل مرجعية للحوار من قبل طواه النسيان ولم يعد أي من الطرفين يذكره بالخير أو الشر.
وعلى ما يبدو الآن أن حزب الأمة ليس لديه موقف محدد فيما إذا كان يريد القبول بمبدأ الحكومة العريضة أو الانتظار إلى نهاية الفترة الانتقالية للانضمام إلى معسكر المناوئين كما تحدث عن ذلك زعيم حزب الأمة الصادق المهدي إذا لم تتم الاستجابة لفكرة الحكومة القومية.
من جهتها اعتبرت قوى إجماع جوبا لقاء حزب الأمة مع المؤتمر الوطني بأنه اجتماع ثنائي منفرد، ويرى البعض أن الصادق المهدي درج على عقد لقاءات ثنائية متعددة مع المؤتمر الوطني والتي قادت بدورها إلى انشقاقات داخل الحزب، كما حدث في انشقاق مجموعة مبارك الفاضل التي خرجت عن الحزب قبل أن تنقسم نفسها إلى عدة أحزاب.
د. خالد حسن الجدع أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين ذكر أن بعض الأحزاب السياسية لديها نظرة شك تجاه الحكومة، بجانب أن هذه الأحزاب ليس لديها برامج واضحة ورؤية تجاه القضايا الوطنية لذلك. وفي تقديره أن هذه الأحزاب مهتزة لأنها تعتمد في تمويلها على الخارج، وهذا بدوره يؤثر على رؤيتها وعلى مواقفها السياسية تجاه العلاقة مع الحكومة بصورة خاصة وتجاه الوطن بصفة عامة، مضيفاً أن هذه الأحزاب إذا كان لديها إحساس بالقضية الوطنية لما كانت أقامت مؤتمر جوبا مع الحركة الشعبية، فهذه الأحزاب لا يوجد لديها طرح واضح بهموم وقضايا الوطن كما أنها دائمة التشكيك في الحكومة.
ويبين د. الجدع أن هناك الآن أمام الجميع خيارين للخروج من الجدل، إما أن يقبل المؤتمر الوطني بطرح المعارضة التي اعتادت على وضع شروط صعبة أمامه، فحزب الأمة القومي يطالب بمؤتمر دستوري بينما الاتحادي يطرح بدوره جمعية تأسيسية وجمهورية برلمانية. وفي جانب آخر يطرح المؤتمر الوطني حكومة ذات قاعدة عريضة وفق لبرنامجه الانتخابي. هذان الطرحان ما بين الحكومة والمعارضة لا يمكن أن يجتمعا إلا أن يتنازل المؤتمر الوطني ويقبل بطرح المعارضة أو تقتنع المعارضة وتسحب شروطها التي تطالب بتنفيذها.
لكن د. إبراهيم ميرغني المحلل السياسي كان رأيه أنه لا توجد أحزاب سياسية بالمعنى المتعارف عليه، بل توجد نخب تتحدث باسم الأحزاب ليس لديها قواعد ثابتة. وأضاف أن هذه الأحزاب ليس لديها دعم جماهيري وأنها ضعيفة ولا تشكل معارضة لذلك يرى أن الحكومة غير مهتمة لأمرها.
وقد اتفق د. محمد عثمان أبو ساق مع ذلك حيث ذكرأن الأحزاب السياسية هشة وضعيفة من الناحية التعبوية، وقد اتضح ذلك من خلال الانتخابات السابقة فقد قاطعت كثير من الأحزاب الانتخابات، وذكر أبو ساق أن الأحزاب السياسية المعارضة لا يوجد لديها ما تضغط به على الحكومة، فمن المفترض أن تحاول تجديد نفسها وتحدث تغييراً داخلها وفي مواقفها.
مع كل هذا ينبغي علينا أن ننتظر حتى نهاية فترة المباحثات التي تجرى بين أحزاب المعارضة والحكومة وراء الغرف المغلقة والتي قد يكون ما يتم تداوله داخلها خلافاً لما يتم إطلاقه من تصريحات في الهواء بهدف إحداث الضغط اللازم للقبول بالسقف الأعلى للمطالب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.