بعد أن نجحت فى تحقيق الأمن والإستقرار، إتجهت الدولة بكلياتها للإنطلاق فى تنفيذ طفرة تنموية شملت مجالات البنية التحتية، والخدمات من صحة وتعليم ، ومجال تنمية الموارد البشرية عبر برنامج إسعافى للأقاليم الثلاثة فى مجالات الخريجين بدأ ب 225 عيادة للأطباء ضمن مشروعات معالجة البطالة وتشغيل الخريجين. وشرعت وزارة المالية فى إنفاذ تعهداتها لمشروعات التنمية وفق الإستراتيجية التى أقرتها الحكومة ، وأنشأت وحدة متابعة لإنفاذها علي الأرض، توصلت الوزارات الإتحادية والولائية الي صيغة مشتركة لتنفيذ المشروعات التي إنطلق العمل فيها لتكتمل خلال أربعة سنوات، بعد أن رصدت الحكومة مبلغ 475 مليون جنيه سنويا لتنفيذها تشمل مشروعات الطرق، الزراعة ، المياه، الصحة ، التعليم وقضايا الرُحل. الحكومة في دعمها للمشروعات التنموية بولايات دارفور تنطلق من إيمانها بأنها لاتقل أهمية عن الأمن في دعم السلام.. وما نتائج زيارة نائب رئيس الجمهورية لولاية جنوب دارفور التي إختتمها أمس إلا دليل على ذلك.. الزيارة التى جاءت تأكيداً على أن دارفور تُمثل أولى أولويات الحكومة الأتحادية ، وقد تعهد أمام أهل دارفور بأن لاتراجع عن تطبيق الشريعة الإسلامية ، مطالباً بعدم الإلتفات لأصوات المرجفين..فى رسالة أرسلها للأمة السودانية من دارفور التى يطلق عليها المسلمين فى أفريقيا "دفتى المصحف" ،حيث يحفظ 50% من سكانها القرآن الكريم ..كيف لا وقد أسس السلطان سليمان سلونق سلطنة الفور الإسلامية (848ه)، وأهتم ببناء المساجد وتعمير الخلاوى بالمدن والقرى، فقوى إسلام أهل دارفور وتبحروا فى علوم الدين . الزيارة من دلالاتها تحقيق العدالة فى التنمية المتوازنة ، وتوسيع دائرة الإنتاج الزراعى والحيوانى ، ودعم مشاريع التنمية الريفية وتعزيز التعايش السلمى والإجتماعى الذى تحقق عبر مؤتمرات الصلح ورتق النسيج الإجتماعى . إنعاش الإقليم إقتصادياً هدف وضعته الحكومة، وخصصت له مليار وتسعمائة مليون دولار، إعتمدت منه 433.327.776 مليون دولار لسفلتة 859 كيلومتر بولاية شمال دارفور ، ومبلغ 379.231.430 مليون دولار لتنفيذ مشروعات طرق بطول 720 كلم فى ولاية جنوب دارفور، فيما خصصت مبلغ 362.306.481 مليون للطرق فى غرب دارفور بطول 370 كلم. سياسياً تأكد للسودانيين أن المنابر الخارجية لم تعُد تُجدى..ولذا جاء طرح إستراتيجية دارفور لتعزيز الحل الداخلى فى ظل غياب الحركات المسلحة على الأرض بعد دحرها، والسند الشعبى الداعم للعملية السلمية.. وفى هذا رد قاطع على أن مجهودات الحكومة التنموية لاتاتى إرضاءاً للحركات المسلحة وقد كان لها اليد الطولى فى التخريب والدمار الذى شهده الإقليم ، ولا لإرضاء المجتمع الدولى الذى كان إهتمامه بالقضية ينصب حول تحقيق أجندة خاصة ...ولكن لإنسان دارفور الذى يُمثل أعظم ثروة لهذا البلد يجب المحافظة عليها وعدم التفريط فيها .