هناك أهداف رئيسية تصدرت جميع الحملات التعبوية والدعائية للأحزاب السياسية بولاية جنوب كردفان، هي قضايا الفقر والبطالة والتخلف الاقتصادي والاجتماعي والأمن إضافة لقضية أبيي. هذه الموضوعات طرحها المرشحون لكافة الدوائر الولائية والتشريعية في محاولة لإقناع الناخبين بقدرتهم على بتحقيق تطلعات وطموحات مواطني الولاية. وقد طرح حزب المؤتمر الوطني بالولاية برنامجه الانتخابي مؤكداً استمراره فيما ابتدره من برنامج ومشروعات خدمية وتنموية وأمنية بالولاية، وفي هذا الحوار يوضح لنا الأستاذ الشفيع الفكي علي رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني بجنوب كردفان استعدادات حزبه لدخول معترك الانتخابات التي تنطلق خلال الأيام المقبلة، فإلى تفاصيل الحوار.. ما هي ملامح برنامج المؤتمر الوطني الذي يخوض به الانتخابات، وهل راعى خصوصية الولاية واحتياجاتها ؟ نحن نخوض انتخابات كانت في الأصل مؤجلة، فكان من المفترض أن تتزامن مع انتخابات رئاسة الجمهورية والمجلس الوطني، ولكن لخصوصية ولاية جنوب كردفان ولأمر يخص الشراكة ما بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية فقد اتفق الطرفان على تأجيل الانتخابات. تم ذلك على مستوى الوالي والمجلس التشريعي ومن ثم جاءت مرحلة الإحصاء السكاني وإعادة فتح السجل. والآن نحن في مرحلة إعداد شامل للانتخابات التكميلية، وكانت بدايتنا بتدشين حملة الوالي بمدينة كادقلي. وحرصنا على دعوة كافة القوى السياسية والأحزاب المعارضة والمناوئة لنا لمعرفة خطابنا السياسي الذي تم تقديمه في الحملة. وقد ركزنا في خطابنا السياسي على إشراك كل القوى السياسية في الحكومة القادمة. ونحن في الولاية لدينا خصوصية ولكنها معقدة وهي تختلف عن جميع الولايات الشمالية الأخرى، فحدودنا مع الجنوب لا تقل عن (1500) كلم مع (4) ولايات جنوبية، فهذه من أكبر التعقيدات التي ستواجهه الولاية، فطريقة التعاطي الأمني على الحدود ستؤثر على سير ومقدار النمط في العلاقات خاصة بعد انفصال الجنوب والاستقرار الاجتماعي في المستقبل، وهو أمر يحتاج لبذل كافة الجهود السياسية بين الشركاء بالولاية. وهنالك جانب مهم وهو أن عدد كبير من أبناء الولاية من منسوبي الحركة الشعبية موجود بالجنوب، وهذا الأمر يحتاج لترتيبات وحلول واسعة وتدخل من الحكومة للنظر في أمرهم. بنود اتفاقية السلام الشامل حددت وجهتان، الأولى تقرير مصير جنوب السودان فهي أمر قد قضى. أما الجانب الثاني فهي المشورة الشعبية الخاصة بولاية جنوب كردفان والنيل الأزرق، فحق أبناء الولاية في المشورة الشعبية وليست تقرير مصير الجنوب، ولزاماً علينا أن ننظر في هذا الجانب. كيف تسير ترتيباتكم استعداداً لمرحلة للمشورة الشعبية بالولاية؟ المشورة الشعبية تم الإعداد لها منذ وقت مبكر، فقد أعطيناها تعريفاً كاملاً وشاملاً، ووضعت لها خطط وبرامج مكثفة بقيام ورش وحملات دعائية لكل المواطنين بالولاية حتى يتمكنوا من معرفة أهميتها بالنسبة لمستقبلهم الاجتماعي. أقيمت عدة ورش في القطاعات الأربعة (الدلنج، الفولة، كادقلي، ابو جبيهة) ووصلنا جميع المحليات بالولاية. تم فتح الباب واسعاً وبشكل سلس لتنفيذ كافة الخطط والبرامج الموضوعة للعملية الانتخابية المتوقعة في مطلع مايو المقبل، ويمكن إجمال هذا الشأن في الخطاب السياسي للمؤتمر الوطني بالولاية؛ فالخطاب السياسي يشمل على كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية وحتى قضايا الشباب والعاطلين عن العمل والمهمشين ببقية أطراف الولاية، والمسائل التربوية والتعليمية والصحية والمرأة والطفل، باعتبارها قضايا مشروعة. والخطاب يركز على قضايا الشباب في المقام الأول، وهناك قضية مهمة للغاية تتمثل في كيفية إعادة التنظيم الإداري لولاية جنوب كردفان، فقد تم الفراغ منه بشكل يتناسب مع الوضع الديمغرافي لوضعية الولاية. الجانب المهم هو إدخال الشباب والطلاب في القائمة الحزبية بهدف ولوج باب التغيير الحقيقي لهذه الفئة من الشباب. يتخوف البعض من وقوع بعض التفلتات التي يمكن أن تصاحب التنافس الانتخابي المحموم، ما هي رؤيتكم لحفظ الاستقرار خلال هذه الفترة ؟ من المفترض أن تكون ولاية جنوب كردفان من ناحية أمنية مستقرة للغاية، فأي أزمات يمكن أن تنعكس على بقية أجزاء السودان، فالولاية منفتحة على عدة بؤر خلافات. مثلاً لدينا بؤر مع حركة العدل والمساواة وكذلك مشكلة أبيي لها ما بعدها، فنحن حريصون على استتباب الأمن كهدف رئيسي حتى ينعم الجميع بالحياة الكريمة. حالة الشد والجذب بين الأحزاب يمكن أن تصحبها تجاوزات أمنية وفوضى كما حدث مؤخراً هل هناك ضمانات لعدم تكرار ذلك؟ كما معروف أن أي عملية انتخابية تحدث فيها بعض الحساسيات، وأي أحداث من المتوقع أن تحدث بالولاية ليست مسؤولية قادة سياسيين أو أحزاب، وإنما مسؤولية أفراد خارجين عن القانون، وهو أمر متوقع في الانتخابات بالولاية. كل الأحداث التي وقعت أثناء الحملات لا تتجاوز أحداثها الساعات ويتم حسمها فورياً من خلال اللجان الأمنية والقوات المدمجة والمشتركة الموضوعة بالولاية، فما يحدث يمكن اعتباره (سوء فهم) بين عدد من الأفراد في مسائل قبيلة يتم إبرازها في مثل هذه الظروف السياسية بالولاية، فتدخلات المسؤولين وزعامات القبائل بالولاية ستحسم جميع التفلتات والتجاوزات.. الآن عدد المرشحين لمنصب الوالي بلغ خمسة في ولاية كان يتوقع الجميع أن تستمر التجاوزات الأمنية فيها لمرحلة خطرة إذا كان عدد المرشحين للوالي اثنين .. فهنالك عدد (3) مرشحين لمنصب الوالي بعد انسحاب اثنين، إذاً أين حجم المخاوف الأمنية التي تكهن بها كثير من الناس؟ فالحديث عن أن الانتخابات ستكون نزيهة وشفافة وسلسة يمكن أن يرضي كافة الأطراف، والإعلام الداخلي والخارجي لابد يكون له دور ايجابي في هذا الجانب. في تقديري أن ما تم من شراكة سياسية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في المرحلة السابقة أسهم في بناء دعائم سياسية وتنموية وأمنية للولاية، وخلاصة القول إننا لا نتوقع أي عقبات قد تحدث تعمل على إعاقة العملية الانتخابية بالولاية، ولكن هذا لا يعني وقوع أحداث صغيرة قد تحدث أو تقع نتيجة لبعض التجاذبات. هل توجهون اتهام لجهة بعينها في الأحداث الأمنية التي وقعت بعدد من محليات الولاية؟ كما أسلفت يمكن اعتبارها تفلتات وتجاوزات صغيرة يمكن حسمها، ولكن حتى الآن لا يمكننا الجزم بأن هنالك جهة ما تسعى للتخريب والفوضى من خلال إطلاعنا على التقارير الاستخبارية والأمنية بالولاية، وأؤكد استمرار الحملات والدعاية الانتخابية بشكل منظم حتى الدخول في مرحلة الاقتراع. ما هي الصورة المستقبلية للولاية في حال فوز المؤتمر الوطني في الانتخابات؟ أعتقد على مستوى الوالي الأمر محسوم ،لأن الوالي قدم الكثير على كافة المستويات التنموية والخدمية والسياسية والأمنية. فهذا أمر يمكن ملاحظته في كافة أطراف الولاية، إذ يمكن ملاحظة التنمية الرأسية، لدينا الآن (1500) كلم من الطرق نعمل فيها بكل جهد وإتقان. فجميع الرحلات وتنقل البضائع وعبور الشاحنات بدأت تتدفق للولاية من كل صوب مما فتح آفاق تجارية واسعة وأنعش حركة الأسواق التجارية وخلق علاقات جيدة، فهذا يصب في مصلحة أن عملية الانتخابات القادمة سيكتسحها المؤتمر الوطني. هنالك تطور خدمي كبير شهدته مدينة كادقلي في عهد أحمد محمد هارون، فمثلاً يوجه أكبر مستشفى يتم انشاؤها على مستوى السودان الآن بكادوقلي، إضافة لإنشاء أكبر الملاعب الرياضية بالمدينة وغيرها من الخدمات التنموية والبيئية والصحية الأخرى، والأهم من ذلك هنالك حراك سياسي مكثف من قبل الأحزاب السياسية بالإضافة لنشاط منظمات المجتمع المدني والأهلي. ما هو موقف منظمات المجتمع المدني بالولاية من العملية الانتخابية؟ جميع المنظمات الخاصة بالمجتمع المدني تخضع للوائح والقوانين المعمول بها، ولا يسمح لأي منظمة ممارسة نشاطها ما لم تخضع لبعض المسائل الإجرائية والقانونية. وبموجب قانون الانتخابات تعمل هذه المنظمات في ظل العمل الرقابي والتشريعي، ولا يسمح بأي اجتهاد، فإذا خضعت المنظمات للقوانين المعمول بها فمرحباً بها وإلا لدينا إجراءات أخرى. نحن حريصون كل الحرص بأن لا يتجاوز أحد أو جماعة القانون المعمول به بالولاية، فهذه المنظمات تم تسخيرها للعمل في المشورة الشعبية فقامت بأدائها كاملاً دون نقص، فلا نسمح لأي منظمة أو هيئة أن تقدم خدمة لشخص بعينه. في النيل الأزرق فاز الوطني إلا أن المشورة الشعبية شهدت تعثراً في الفهم والتطبيق.. فما هي الضمانات الموضوعة في جنوب كردفان؟ علينا أن نستفيد كثيراً من بعض الهنات التي حدثت في ولاية النيل الأزرق، فعندما فاز أعضاء المجلس التشريعي بالنيل الأزرق كان من المفترض أن يخضعوا لورش وبرامج مكثفة لمسألة المشورة الشعبية كما تم الإعداد له في ولاية جنوب كردفان الآن، وهذا انعكس بدوره على المواطن بالنيل الأزرق ،فحتى النواب الذين تم ترشيحهم للمجلس التشريعي ليست لديهم فكرة عن العمل البرلماني والتشريعي. وعلى العكس تماماً ولاية جنوب كردفان كان لديها متسع من الوقت لقيام الحملات والورش والندوات على خلاف النيل الأزرق. فجميع المرشحين على درجة عالية من الوعي بالعمل السياسي والتشريعي. صحيح بولاية النيل الأزرق اكتسح مرشحي المؤتمر الوطني دوائر المجلس التشريعي، ولكن كانت العقبة الكبرى أن الوالي من الحركة الشعبية. فنحن هنا على العكس تماماً نسعى بأن يفوز أحمد هارون بمنصب الوالي كمرحلة أولى مهمة للغاية، ثم ننتقل بعد ذلك للدوائر الأخرى.. نحن أخذنا كثير من الدروس المستفادة من ولاية النيل الأزرق في المسائل السياسية والأمنية والاقتصادية وقضايا المواطن العادي. لاحظنا أن الحركة الشعبية وجميع منسوبيها بدأوا يلوحون في وقت مبكر بأن المؤتمر الوطني سيزور الانتخابات، ما تعليقك؟ أود أن أوضح لك حقيقة غائبة عن أذهان الناس هي أن التجانس القبلي أهم عوامل واستقرار الولاية رغم ما شهدته الولاية من مرارات الحرب، فحالة الفقر المدقع إضافة إلى حجم التطلعات التي يتوق إليها إنسان ولاية جنوب كردفان هذه العوامل مجتمعة جعلت مواطن الولاية في حالة تجانس وبحث عن الاستقرار، فهذا مؤشر واضح على تمازج منسوبي الحركة الشعبية ومنسوبي بقية القوى السياسية الأخرى بما فيهم المؤتمر الوطني، فمثلاً حتى على مستوى أفراد الأسرة تجد هناك من هو مؤتمر وطني وآخر حركة شعبية وهكذا، فأي تصريحات من قبل قيادات الحركة بتزوير الانتخابات أمر غير مسؤول ومقبول ،ويمكن ملاحظة ذلك في خطاب الحركة الشعبية الذي يشير إلى عدم الرجوع للحرب مجددا،ً فهذا لا يعني أن الطريق مفروش بالورود، فهنالك المتربصين والمتفلتين وهنالك الأجندة الخارجية والأجندة الداخلية. والباب مفتوح لكل من يريد أن يراقب العملية الانتخابية، فنحن حريصون بأن تكون الانتخابات شفافة ونزيهة وحرة بحيث تكون أنموذجاً للديمقراطية. فنحن واثقون من منتسبينا وقواعدنا في الفوز بطريقة نزيهة وشفافة وحرة.
