أجمع الكثيرون من أهل المشورة والرأي والخبراء من منطقة أبيى وخارجها بأن التعايش السلمي الحقيقي والمتوارث بين المسيرية ودينكا نقوك هو المخرج الوحيد للقضية العالقة والتي يخشى الجميع ان تجر البلاد الى مربع الحرب والنزيف بإعتبارها نقطة خلاف إستعصت على الحلول، وحتى التي تم التوصل إليها وصفها البعض انها لم تزد النار الكامنه تحت رماد «التفاصيل» الا حطباً جديداً، ولذلك إجتمع اهل الشأن «المسيرية ودينكا نقوك» بالخرطوم بإعتبارهم أدرى بشعابهم قبل ان «يصدر» ملفهم الى قمة أديس ابابا المرتقبة حتى يضعوا قواسم مشتركة للتفاوض، الا انهم فشلوا ان يتعايشوا داخل القاعة بعد انسحاب وفد «دينكا نقوك» إثر مشادات كلامية مع المنصة. بدا الحضور متفائلاً بالندوة التي نظمها المنتدى المدني القومي بقاعة إتحاد المصارف بالخرطوم خاصة ً وانها حملت عنوان « منطقة أبيى التعايش السلمي بالشراكة المتكافئة وتبادل المنفعة»، بعد ان شهدت تواجد أهل «الوجعة» من ممثلي قبيلة دينكا نقوك وممثلي قبيلة المسيرية بإعتبارهم المعنيين بالأمر وهم المتضررون من نشوب النزاع بالمنطقة، الا ان الجميع تفاجأ بإنسحاب وفد دينكا نقوك إثر مشادات كلامية مع المنصة بحجة ان مقدم الورقة خرج عن النص الذي وزع الى الحاضرين وانحاز الى جانب الميسرية، ومن ثم فشلت كل المحاولات بإرجاع وفد دينكا نقوك الى القاعة لمناقشة أمر التعايش السلمي ما أدى الى تأجيل المناقشات والتوصيات من الجانبين. ونتيجة لإنسحاب «نقوك» إعتذر وفد المسيرية من الدخول في مناقشات وتوصيات بأعتبار انها اصبحت بلا معنى بعد إنسحاب الطرف الآخر، واكتفى المسيرية بالإستماع الى الورقة التي قدمها الدكتور عبدالباسط سعيد عن «التعايش السلمي بالشراكة المتكافئة وتبادل المنفعة في منطقة أبيى بجانب «مقترح التكامل» لمنطقة أبيى. وقال السلطان رينق دينق ل «الصحافة» ان مقدم الورقة لم يلتزم بالموضوعية والحياد وتحامل على دينكا نقوك مبيناً ان الأسباب التي دعتهم للإنسحاب من القاعة ان مقدم الورقة الدكتور عبدالباسط سعيد لم يتقيد بالنص الذي وزع للحاضرين وتحدث عن أشياء خارج الموضوع وعن المسيرية مايعد إجحافاً في حق دينكا نقوك، وأوضح دينق ان الورشة كانت تهدف الى الوقوف على الحقائق التاريخية وإيراد المعلومات الصحيحة ومن ثم البحث عن آليات التعايش السلمي. وقدم الدكتور عبد الباسط سعيد ورقته رغم إنسحاب دينكا نقوك وإعتذار المسيرية من المشاركة في المناقشات والتوصيات وأكتفوا بالإستماع الى الورقة التي تضمنت عدداً من المحاور من بينها ملامح عامه للنزاع بالمنطقة والمستجدات في مأزق الشراكة بين المسيرية ودينكا نقوك من خلال مواقف الطرفين على الأرض في الوقت الحالي بجانب مقترحات للحلول بشأن التعايش السلمي. وأوضح سعيد ان إتفاقية نيفاشا أمرت بإنشاء مفوضية حدود أبيى لتقوم بتحديد مشيخات دينكا نقوك التسعة التي تم نقلها في عام 1905 الى مديرية كردفان وعند التوقيع تم تذويبها في ولاية غرب كردفان وضم الجزء الجنوبي منها الى ولاية جنوب كردفان ومساحته (62000) كلم شاملة منطقة أبيى والتي أصبح لها وضع إدارى خاص تتبع الى رئاسة الجمهورية مما جعل القرارات التي تصدر بشأنها ذات قوة سيادية حتى وإن جاءت إدارية المحتوى والإجراء، واشار سعيد الى المنطقة حسب قرار لاهاي الصادر في 22 يوليو 2009 اصبحت مساحتها (10460) كلم. وأضاف سعيد ان الخلافات تصاعدت بين الشريكين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية الى مستوى رئاسة الجمهورية بعد ان رفض رئيس الجمهورية (رئيس المؤتمر الوطني) تقرير مفوضية حدود أبيى بينما قبله النائب الأول لرئيس الجمهورية (رئيس الحركة الشعبية رئيس حكومة الجنوب) وبذلك الخلاف إرتقى الخلاف حول منطقة أبيى الى خلاف دستوري صريح نتج عنه تأخير إطلاق الوضع الإداري الخاص بالمنطقة لمدة أربع سنوات وتأخير تكاليف عناصر الإدارة الا بعد توقيع «خارطة الطريق» كإتفاق تكميلي مرحلي في 2008، واوضح سعيد ان إستمرار إسم «محلية أبيى رغم ان الإتفاقية اطلقت عليها «منطقة» ويرجع هذا الإرباك لسببين اولاً ان تسمية المحلية هو الوصف الرسمي لهذا المستوى الإداري لحكومة السودان قبل توقيع نيفاشا، وثانياً الإختلاف حول الحدود مع الأخذ في الإعتبار انه لم يصدر قرار رئاسى بترسيمها ولذلك يصبح لزاماً على الإداريين بمستوى حكومة جنوب كردفان وعلى مستوى معتمد محلية أبيى عدم خلق توصيف إدلري جديد، واشار سعيد الى ان قادة دينكا نقوك يعتبرون ان استخدام لفظ محلية أبيى لوصف منطقة المجلد تضليلاً غير برئ القصد منه التمهيد لإحتلال المنطقة بزريعة إتصال الحدود الإدارية ويستدلون على ذلك بما يصفونه «بحشود قوات الدفاع الشعبي وكتيبة من اللواء 31 التابع للقوات المسلحة على الحدود الشمالية لمنطقة أبيى» بجانب ان الحركة الشعبية كانت تطلق اثناء الحرب على المنطقة اسم « مقاطعة أبية كاونتي» بإعتبارها منطقة محررة وتحت سيطرتها وبحدود لاتعترف بها حكومة السودان واشار سعيد الى ان الحركة ظلت تستخدم نفس الاسم بعد توقيع الإتفاقية لإستدامة الإختلاف. وتحدث سعيد عن قرار تحكيم لاهاي انه ملزم للشريكين والدولة بترسيم حدود منطقة أبيى بعد ان اعلنا قبولهما ووعدا بتنفيذه بوصفهما الجهتان المناط بهما التنفيذ، حيث قبل دينكا نقوك القرار وطالبوا بتنزيله الى أرض الواقع، بينما رفضه المسيرية شكلاً ومضموناً ورفضوا ترسيم المنطقة على ضوء التحكيم مالم يتم أولاً إكتمال ترسيم حدود(1/1/1956) وإشترطوا بعد ذلك تعويضهم مالياً عن ما يعتبرونه أرضهم التي أعطتها الحكومة لدينكا نقوك، وطالبوا أيضاً بما يرونه حقاً كاملاً في المشاركة في كافة إجراءات الإستفتاء الخاص بمنطقة أبيى والا أنهم سيرفعون السلاح في وجه من يمنعهم ممارسة هذا الحق. وأضاف سعيد نتيجة لهذا الإختلاف الحاد بعد ان تصاعدت الملاسنات وتهديد المسيرية برفع السلاح وضيق المؤتمر الوطني من عدم إعادة إنتشار الجيش الشعبي جنوب حدود (1/1/1956) إضافة ً الى التصعيد المتبادل بينهما حول إحتمال تأجيل الإستفتاء، وإقترحت الحركة الشعبية على المؤتمر الوطني تسليم منطقة أبيى الى الأممالمتحدة لتنزيل البروتوكول عليها، ما أعتبره فشل الشريكين في تنفيذ البروتوكول، ولذلك تدخلت الهيئات والدول الضامنة لإتفاقية السلام لتنفيس التوتر وإحتواء التجاذب والملاسنات المنفرة، فكانت مائدة نيويورك المستديرة خلال جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي نتج عنها اتفاق بعقد محادثات تكميلية بأديس ابابا تضم الشريكين بجانب المسيرية ودينكا نقوك والتي يعول عليها الجميع بان تكون نهاية للخلافات ومخرجاً لأزمة البلاد بصورة عامة. واقترحت الورقة عدداً من الحلول بشأن التعايش السلمي بمنطقة أبيى سياسية وأمنية تؤسس لمعالجات داخلية بين الفرقاء في حسن الجوار والتعايش السلمي وإعترافاً بقرارات تحكيم لاهاي، وان اتفاق نيفاشا وبروتوكول أبيى وثائق دستورية ملزمة، وفي الجانب قال سعيد يجب على الشريكين تضمين المنطقة ان تكون منزوعة السلاح تماماً تعرف بمنطقة أبيى المحايدة تتبع لرئاسة الجمهورية في حالة الوحدة، ويتفق الشريكان على اختراع آلية مشترطة تكون موئل السيادة عليها في حال الإنفصال اما في الجانب السياسي تجسيراً للروابط وتعزيزاً للتعايش السلمي يجب ان يتبنى شركاء الحكم اتفاقاً تكميلياً لبروتوكول أبيى يحوي ترتيبات تشمل الفترة التالية للإستفتاء. ومن ضمن الإقتراحات التي قدمتها الورقة اعتماد تفسير تكميلي لبروتوكول أبيى يجعل المسيرية مقيمين ولهم حق الإمتلاك ومشاركين صريحين في حكم منطقة أبيى لانهم مواطنون في الجنوب وكردفان منصوص عليهم في «إتفاقيات أديس ابابا التكميلية» وقد أجبرتهم ظروف الحرب على النزوح داخلياً بالجلاء لمناطق قبائل رعوية اخرى، وان يجلس الطرفان المحليان مع بعضهما في معية منظمات المجتمع المدني وأجاويد من قيادات اهلية من جيرانهم ومن مختلف مناطق السودان ليتوافقوا على قواعد للتعايش معترفين بما للدينكا من مكاسب حيوية تحققت بموجب البروتوكول وفي نفس الوقت يمكنون للمسيرية من الإقامة والإستثمار والتملك والوصول للكلأ والماء في موسم الجفاف دون إعاقة، ومن ثم عقد مؤتمر جامع لأهل المنطقة للخروج بإعلان للتعايش السلمي يحافظ على السلام والمواثيق والعهود كما يجدد الأعراف المرعية بينهم.
