شرعت السلطات العدلية بولاية البحر الأحمر في ملْ إقرارات ابراء الذمة المالية لشاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية بالولاية بجانب شاغلي وظائف الدرجات العليا القيادية بالخدمة العامة بحسب قانون الخدمة المدنية للعام 2007م والتى تشمل الوالى ووزرائه و المعتمدون والمستشارون بامانة الحكومة واعضاء المجلس التشريعي وذلك إنفاذاً لتوجيهات وزارة العدل ، في ذات الوقت الذى أكدت فية على قيام والى الولاية ووزرائه واعضاء المجلس التشريعي بملْ إستمارات إقرارات براءة الذمة مشيرةً الى ان ملْ الارانيك يصاحبها ارفاق مستندات ان وجدت. وكشف المستشار العام محمد عثمان عبدالله رئيس الإدارة القانونية بالولاية ل(smc) عن قيامهم بتنفيذ قرارات ملْ إقرارات ابراء الذمة المالية للمسؤلين بالولاية وذلك بالتنسيق مع إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه موضحاً عن قيامهم بإجراء مكاتبات رسمية متبادلة بهذا الخصوص مع أمانة حكومة الولاية تم بموجبها تحديد المسؤلون المستهدفون بملْ إستمارات اقرارات براءة الذمة وتسليمهم الارانيك الخاصة بها ، كاشفاً في نفس السياق عن قيامهم بمخاطبة الاجهزة الاتحادية بالولاية لملْ الاستمارات براءة الذمة للذين يشملهم القرار. وأكد المستتشار إعتزام إدارته بتسليم كافة الإستمارات المملؤة الى وزارة العدل موضحاً بان يوم (28) من هذا الشهر يمثل اخر يوم لتسليم الاستمارات ومن لم يسلمها سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية من وزارة العدل .