شرعت السلطات بغرب دارفور في تسليم الدستوريين بجميع الوزارات والمؤسسات والهيئات التابعة لها، استمارات إقرار الذمة، على أن تُرد في فترة زمنية لا تتجاوز الأسبوع. وتأتي الخطوة ضمن سياسات الحكومة الرامية لتطويق ومحاصرة الفساد بأجهزة الدولة. وأمهلت السلطات، هناك، الدستوريين أسبوعاً لملء استمارات إقرار الذمة، على أن يتم تسليمها إلى جهات الاختصاص، مؤكدة ضرورة احترام الزمن المضروب والإيفاء بالبيانات كافة. وقال مستشار والي غرب دارفور عبدالمنان أبكر، إنهم وزعوا الاستمارات ابتداءً من الوالي ومستشاريه والوزراء والهيئات والمؤسسات التابعة للولاية، وذات الصفة الدستورية بجانب السلطة القضائية. وأكد أن اهتمام الولاية بمحاربة الفساد يأتي ضمن سياسات الدولة الأخيرة والرامية لتطويق ومحاربة الفساد بأجهزة الدولة. وأمهلت وزارة العدل الاتحادية شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية شهراً لتقديم إقرارات الذمة، مهددة المسؤولين بمواجهة عقوبة السجن ستة أشهر أو الغرامة المالية إذا لم يمتثلوا للقرار. وحظرت شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية من مزاولة أية مهنة خاصة أو ممارسة أي عمل تجاري أو صناعي أو مالي أثناء توليهم لمناصبهم.