أكد الدكتور نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب أن وثيقة الدوحة تمثل نهاية الحوار والتفاوض مع الحركات المسلحة. وأشار عقب عودته للبلاد مساء الثلاثاء 31 مايو بعد أن شارك في المؤتمر الموسع لأهل المصلحة في دارفور بالدوحة إلى أن الوثيقة أعطت فترة ثلاثة أشهر للحركات المسلحة للانضمام والتوقيع وزاد قائلاً (إن الوثيقة لن تفتح لحوار آخر إلا للترتيبات الانتقالية للحركات التي تريد أن تلتحق بركب). وأكد د. نافع أن مشاركة القوى السياسية الدارفورية والمجتمع المدني الدارفوري تؤكد رغبة الجميع في التوصل إلى السلام الشامل. وقال نافع إن وثيقة الدوحة وافقت عليها حركة التحرير والعدالة التي يرأسها الدكتور التجاني سيسي ولم توافق عليها حركة العدل والمساواة، منوها إلى أن الوثيقة حظيت بتأييد دولي وإقليمي. وأشاد نافع بالمشاركة الواسعة من قبل الدول الصديقة والشقيقة وقال إن دولة تشاد كان لها دور واضح وتأييدها القاطع للوثيقة كان له الأثر المؤثر في في الدفع بالعملية التفاوضية. وأشار د. نافع إلى دور قطر في دفع عملية السلام الذي قامت به الوساطة المشتركة من جهته أكد الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري، أن إعتماد المؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة حول دارفور لوثيقة السلام يعتبر خطوة جوهرية وضرورية بين مكونات أهل دارفور لترسيخ الإنجازات التي جاءت في طيات الوثيقة لتكون أساساً قوياً للسلام وتفتح الباب أمام إتفاقيات لاحقة يسهم الجميع من خلالها في إعادة الأمن والإستقرار في دارفور. ودعا آل ثاني، جميع الحركات الدارفورية للإنضمام إلى السلام على هدى الوثيقة كي تكون الخطوة أكثر فعالية ونجاحاً. وشدد على أن المؤتمر مثّل مقاربة سياسية للتعاطي مع قضية دارفور لأنه تجاوز التصور القائم في كون الحركات وأصحاب المصلحة في دارفور يمثلون توجهين مختلفين ومتناقضين، وأكد أن المؤتمر نقل أصحاب المصلحة إلى دور الشريك الفعال في معالجة قضايا الناس في دارفور. ومن جانبه أعلن الدكتور عبد الله مسار مستشار رئيس الجمهورية ورئيس حزب الأمة الوطني عن تأييد حزبه لوثيقة الدوحة ، مشيراً إلى المشاركة الواسعة من قبل أهل دارفور في المؤتمر مما يؤكد الرغبة الصادقة في التوصل إلى السلام وأشار إلى أن وثيقة الدوحة تضمنت عددا من المسائل التي شملت اقتسام السلطة والثروة والعدالة وعودة اللاجئين وحقوق الإنسان والمصالحة.