اعتمد مؤتمر (أصحاب المصلحة) الخاص بدارفور مشروع وثيقة الدوحة كأساس للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار تمهيدا الى تسوية شاملة فى الاقليم المضطرب. ودعا المؤتمر الذى انهى جلساته فى الدوحة امس الحكومة والحركات المسلحة إلى بذل الجهود وانهاء القتال ، واشار البيان الختامى للمؤتمر الذى تلاه وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرى احمد بن عبدالله ال محمود للاتفاق على تكوين لجنة برئاسة قطر لمتابعة التنفيذ تضم فى عضويتها شركاء دوليين على ان تنشط اللجنة مع الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لمساعدة الأطراف في إبرام وتنفيذ اتفاق سلام شامل يضم الجميع . وقال ال محمود فى مؤتمر صحفى ان جميع ممثلى اللاجئين والنازحين اظهروا ارتياحا لمخرجات المؤتمر واكد انه "نجح باقرار الوثيقة " . وأشار البيان الختامي الى القضايا المتمثلة فى التعويضات وعودة النازحين واللاجئين، واقتسام السلطة والوضع الإداري لدارفور، واقتسام الثروة، وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والعدالة والمصالحة، والوقف الدائم لإطلاق النار والترتيبات الأمنية النهائية، وآلية التشاور والحوار الداخلي وآليات التنفيذ . وأوضح أنه بالرغم من التقدم في المفاوضات إلا أن الوضع الأمني في دارفور يظل غير مستقر. وبالنظر إلى النتائج الإنسانية المباشرة الناجمة عن هذا الوضع، دعا المؤتمر الأطراف المتفاوضة في الدوحة إلى الالتزام باتفاقات وقف إطلاق النار ووقف العدائيات التي تم التوقيع عليها. وحث بشدة جميع حركات دارفور المسلحة الأخرى والحكومة على إنهاء العدائيات والتوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار . وشدد رئيس الوزراء القطرى الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثانى على ان المؤتمر مثّل مقاربة سياسية للتعاطي مع قضية دارفور لأنه تجاوز التصور القائم في كون الحركات وأصحاب المصلحة في الاقليم يمثلون توجهين مختلفين ومتناقضين وأكد أن المؤتمر نقل أصحاب المصلحة إلى دور الشريك الفعال في معالجة قضايا الناس في دارفور . ومضى قائلا " وصلنا مرحلة حرجة في عملية السلام ويجب أن لا نسمح بإضاعة الوقت وزيادة معاناة الناس ، وليس أمامنا خيار غير السعي الحثيث إلى الأمام لترسيخ السلام حتى نستطيع أن نقدم ما نستطيع من أجل بدء دوران عجلة التنمية والإعمار وإقناع شركائنا الآخرين بالمساهمة في هذا الجهد" واضاف الشيخ حمد إن وثيقة السلام تمثّل ركيزة أساسية لبناء السلام الشامل في دارفور وعلينا أن نتمسك بها "وهذه في الحقيقة لحظة اختبار حقيقية لحكمة أهل السودان ورغبتهم في التحدي وتجاوز المحن " وابدى رئيس بعثة حفظ السلام فى دارفور "يوناميد" ابراهيم قمبارى قلقه الشديد من عقبات لازالت قائمة فى الاقليم اجملها فى المواجهات العسكرية الجارية حاليا بين حكومة السودان وحركات التمرد في أجزاء من دارفور ، ورفض بعض الحركات المسلحة للانضمام الى عملية السلام في الدوحة ، وحالة الطوارئ وقوانين الأمن التي تعيق وتحد من الحريات في دارفور ؛ فضلا عن وحدة الحركات المسلحة ، لمزيد من القتال وليس من اجل السلام . واضاف "هذه العوائق يجب معالجتها بجدية ..وهذا يتطلب استعداد جميع الاطراف لتقديم تنازلات ذات مغزى في مصلحة سكان دارفور الذين عانوا لفترة طويلة جدا وسيتطلب ذلك أيضا المشاركة النشطة من جانب الشركاء الدوليين وغيرهم". و تابع قمبارى محذرا من ان "السودان في مفترق طرق " بما ينبغى استثمار الوقت لتضميد الجراح والمصالحة ، لتحقيق الانتعاش المبكر والتنمية وليس للمواجهة المسلحة بين الحركات والقوات الحكومية. وأشار عقب عودته للخرطوم امس بعد أن شارك في المؤتمر الموسع لأهل المصلحة في دارفور بالدوحة إلى أن الوثيقة أعطت فترة ثلاثة أشهر للحركات المسلحة للانضمام والتوقيع وزاد قائلاً "إن الوثيقة لن تفتح لحوار آخر إلا للترتيبات الانتقالية للحركات التي تريد أن تلتحق بركب السلام . الى ذلك أكد مساعد الرئيس السودانى ونائبه فى حزب المؤتمر الوطني الحاكم فى شمال السودان ، نافع علي نافع أن وثيقة الدوحة تمثل نهاية الحوار والتفاوض مع الحركات المسلحة المتمردة فى دارفور . وأكد نافع أن مشاركة القوى السياسية الدارفورية والمجتمع المدني الدارفوري تؤكد رغبة الجميع في التوصل إلى السلام الشامل . وقال نافع إن وثيقة الدوحة وافقت عليها حركة التحرير والعدالة برئاسة التجاني السيسي ولم توافق عليها حركة العدل والمساواة، منوها إلى أن الوثيقة حظيت بتأييد دولي وإقليمي . وأشاد نافع بالمشاركة الواسعة من قبل الدول وقال إن دولة تشاد كان لها دور واضح وتأييدها القاطع للوثيقة كان له الأثر المؤثر في الدفع بالعملية التفاوضية منوها بالدور القطرى في الدفع بعملية السلام من خلال الوساطة المشتركة .
