اشترط حزب المؤتمر الوطني الاعتراف بوجود حكومة جديدة بعد التاسع من يوليو بجنوب السودان بتنفيذ كامل للاتفاقيات والبروتكولات التي وقعت في السابق فضلاً عن تحقيق مصالح حسن الجوار وتقديم التنمية لمواطني الجنوب وحسم التفلتات الأمنية على الحدود. وقالت الأستاذة سامية أحمد محمد نائب رئيس البرلمان القيادية بالمؤتمر الوطني في تصريح ل(smc) إن الاعتراف بوجود حكومة بالجنوب بعد الانفصال يترتب عليه تحقيق ملموس لنصوص اتفاقية السلام الشامل وتنفيذ برتكول أبيي وبقاء القوات حتى حدود 1956 إضافة على مراعاة مصالح أبناء الجنوب من تقديم للتنمية والخدمات واستقرار الأمن الداخلي وحماية الحدود المشتركة مع دول الجوار. وأبانت أن تجاوزات الحركة الشعبية المستمرة في منطقة أبيي وخرقها لاتفاقية كادقلي لا يساعد في الاعتراف بوجود دولة بالجنوب بعد التاسع من يوليو مشيرة إلى أن المجتمع الدولي رهن الاعتراف بالدولة الوليدة تحقق المطلوبات الأساسية التي أقرت فيها اتفاقية نيفاشا فضلاً عن حسم التفلتات الأمنية والانشقاقات المستمرة وسط الجيش الشعبي والتزام الحركة بوقف دعم الحركات المسلحة الدارفورية وانسحاب القوات لجنوب حدود 1956م وبقاء القوات المشتركة في منطقة أبيي على حسب ما أدرج في بروتكول المنطقة بين الطرفين.