اتفاقية أبيي التي وقعت بين شريكي نيفاشا المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا ستساعد في تهدئة الأوضاع الملتهبة بالمنطقة مؤقتاً، ولكن حلول الصراع ستبقى معلقة على مفاوضات شاقة تنتظر الطرفين لحسم قضايا أساسية منها حق التصويت في الاستفتاء القادم لمواطني المنطقة وقوائم تسجيل الناخبين والتزام قوات الحركة الشعبية بالبقاء جنوب حدود 1956م بعد إعلان دولة جنوب السودان الجديدة، فالاتفاقية من الناحية النظرية حددت إطار لخارطة طريق لإدارة الحوار السياسي بين محتلف مكونات المنطقة، ولكن يظل التوصل للحلول النهائية رهين بإرادة طرفي النزاع في تناول القضايا المختلف حولها، فالحركة الشعبية بنت مواقفها على مطالب عرقية بضم فرع قبيلة (دينكا نقوك) إلى دولة جنوب السودان الوليدة التي تشكل قبيلة الدينكا أغلبية بين مواطنيها فيما المؤتمرالوطني يطالب بحدود جغرافية تضم كل الأعراق بعيداً عن التشكيلات الإثنية، الأمر الذي يجعل تقارب أفكار الطرفين حول حل النزاع يتطلب تنازلات واقعية. التقرير التالي تناول خطوط الاتفاقية في تحقيق الاستقرار. حدود أبيي:- اتفاقية السلام الشامل تضمنت بروتكولاً خاصاً بمنطقة أبيي نسبة لخصوصية المنطقة التي تقع داخل حدود ولاية كردفان الكبرى وتضم أربع مشائخ لقبيلة (نقوك) إحدى فروع قبيلة الدينكا التي ينتشر أتباعها في معظم الولاياتالجنوبية، وتعد أكبر القبائل السودانية وينتمي إليها زعيم الحركة الشعبية الراحل الدكتور جون قرنق ورئيس حكومة جنوب السودان الحالي الفريق سلفاكير ميارديت.. فسيطرة القبيلة على قيادة الحركة الشعبية أقحم منطقة أبيي في مفاوضات نيفاشا بصورة كبيرة، الأمر الذي جعل الوسطاء بخصوص منطقة أبيي يأتون ببرتكول خاص شبيه باتفاقية نيفاشا التي انهت الصراع الدائر في جنوب السودان لأكثر من عشرين عاماً، فبروتكول أبيي خصّ المنطقة بحكم شبه ذاتي واستفتاء خاص وحدود جغرافية غير معلومة فشلت كل المحاولات المحلية والدولية في تحديدها على أرض الواقع بسبب أحكام الحركة الشعبية المسبقة بأن أبيي التي تتبع لولاية جنوب كردفان حالياً جزء من ولاية شمال بحر الغزال.. فأصبحت منطقة أبيي أكبر عقبة في تنفيذ اتفاقية السلام الشامل التي انتهت باستفتاء جنوب السودان الذي جرى في التاسع من يناير هذا العام و انفصال الجنوب وإعلان دولة مستقلة يجري الإعداد لها في التاسع من يوليو القادم، حيث إن أزمة أبيي لازالت خط مواجهة مسلحة بين حكومة السودان الشمالي وحكومة جنوب السودان، حيث حدثت أعمال قتال مسلح لأكثر من مرة آخرها انتهى بسيطرة القوات المسلحة السودانية على المنطقة في الحادي والعشرين من مايو الماضي لإنهاء الهجمات المسلحة التي تقوم بها قوات الحركة الشعبية باستمرار ضد المواطنين والقوات النظامية الموجودة في المنطقة خرقاً لاتفاقية كادقلي الخاصة بأبيي، فيما قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أصبحت جزءاً من المشكلة، الأمر الذي دفع الحكومة للمطالبة بإبعادها عن المنطقة واستبدالها بقوات أثيوبية ذات وضعية خاصة تمول من الأممالمتحدة وتعمل بالتنسيق مع السلطة المحلية التي ستشكل لإدارة المنطقة مناصفة بين شريكي نيفاشا إلى حين التوصل لاتفاق نهائي يقضي لاستفتاء عام يحدد تبعية المنطقة لإحدى شطري السودان بعد التاسع من يوليو القادم الأمر الذي يمدد أجل الاتفاقية لفترة أطول لتسوية قضايا مهمة لازالت بدون حلول متكاملة. ü نجاح الاتفاقية: اتفاقية أبيي الجديدة التي وقعت في أديس أبابا برعاية لجنة حكماء أفريقيا برئاسة ثامبو أمبيكي رئيس جنوب أفريقيا السابق تضمنت خمس نقاط بنيت على الوضع الانتقالي الحالي لمنطقة أبيي على أن يتواصل الحوار، ومنطقة أبيي منطقة منزوعة السلاح. فالنقاط الخمس التي اتفق عليها الشريكان أقرت بأن منطقة أبيى ستكون شمالية مالم يكون الاستفتاء المتوقع يأتي بنتيجة عكسية كما أن الاتفاقية قننت حل إدارة أبيي السابق من قبل رئاسة الجمهورية بعد تجاوزها للصلاحيات الخاصة بها الواردة في بروتكول أبيي المضمن في اتفاقية السلام الشامل بالإضافة للموافقة على بند تشكل إدارية جديدة توزع مناصفة بين الشريكين وإنشاء شرطة مجتمعية تتولي إدارة الشؤون الداخلية من المجتمع المحلي وتسهيل عودة النازحين الذين تقدر منظمات الأممالمتحدة أعدادهم بحوالي خمسين ألف نازح، بالإضافة إلى إرسال قوات حفظ سلام اثيوبية ذات وضعية خاصة قوامها أربعة آلاف ومائتي جندي لتحل محل القوات الزامبية التابعة لليونميس التي فشلت في التعامل مع أوضاع المنطقة على أرض الواقع، حيث اختفت القوات التي يفترض أن تحمي المدنيين أثناء أحداث مارس الأخيرة بصورة كاملة. يقول البروفيسور/ سليمان يحي محمد الأستاذ بمركز دراسات وثقافة السلام بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا الذي ترأس مؤتمر المركز الذي عقد بمدينة المجلد حول خارطة طريق أبيي، اتفاقية أبيي الأخيرة التي وقعت بأديس أبابا تحتاج إلى تنفيذ على أرض الواقع تجنباً للفشل الذي عانت منه الاتفاقية السابقة بين الشريكين.. فحصر الاتفاقية على المؤتمر الوطني والحركة الشعبية دون الأطراف الأخرى يفقد الاتفاقية الدعم المحلي الأمر الذي يجعلها مقيدة في عبارات ونصوص غير قابلة للتطبيق العملي، فالمجتمعات المحلية يتحكم فيها قانون عرقي خاص لابد من التعامل معه فإدراج ثقافة المجتمع المحلي ضمن الاتفاقية الحالية يوفر فرصاً متعددة لإيجاد الحلول النهائية لمشكلة أبيي التي ظل الصراع يدور حولها منذ توقيع اتفاقية السلام الشامل بين طرفي نيفاشا، ولذلك لابد من تنشيط الأعراف السابقة التي كان أهل المنطقة يحتكمون إليها في حل النزاعات وإشراك أهل المصلحة في حل النزاع. ü فوضى أمنية: اتفاقية أديس أبابا الخاصة بمنطقة أبيي التي تم التوصل إليها بعد انفجار الأوضاع بالمنطقة بسبب التدخلات العسكرية لقوات الحركة الشعبية وإحداث فوضى أمنية اضطرت القوات المسلحة السودانية للتدخل وحسم الأمر بإجبار قوات الحركة الشعبية التي كانت ترابط في منطقة أبيي إلى الانسحاب جنوب حدود 1956م، فالاتفاقية أقرت الوضع القائم حالياً مع إنشاء صندوق لتنمية منطقة أبيي تساهم فيه حكومة الوحدة الوطنية بنسبة (50) من إنتاج المنطقة من البترول على أن تساهم حكومة جنوب السودان بنسبة (25%) من نصيبها من بترول المنطقة إلى حيث إجراء الاستفتاء وتجديد تبعية المنطقة بصورة نهائية، فأموال الصندوق ستستخدم لتنمية المناطق الحدودية بين الشمال والجنوب لإثبات حسن النوايا في إقامة علاقة جوار طيبة لمصلحة الشعبين.. فبروتكول أبيي الحالي في حالة نجاحه سيكون عالج أصعب القضايا العالقة من اتفاقية السلام الشامل، ولكن السؤال المطروح هل تستطيع القوات الأثيوبية القادمة تحمل مسؤولية حماية المدنيين بصورة أفضل من القوات الأممية التي أصبحت جزءاً من المشكلة في عام 2008م، وقّع طرفا نيفاشا اتفاقاً حول خارطة طريق لتنفيذ برتكول أبيي الوارد في اتفاقية السلام الشامل بعد أزمة حادة شهدها الشريكان وانسحب على إثرها وزراء الحركة الشعبية من حكومة الوحدة الوطنية ثم عادوا للمشاركة بعد موافقة الحركة على البروتكول الجديد الذي تضمن نشر كتيبة من الوحدات بالمنطقة ونشر قوات من الشرطة الموحدة، يتشاور حولها وزير الداخلية الاتحادي ووزير الداخلية في حكومة جنوب السودان، ومنح قوات الأممالمتحدة حرية الحركة في المنطقة شمالاً وجنوباً والعمل على عودة الناخبين وتكوين إدارة خاصة بمنطقة أبيي تكون الرئاسة فيها للحركة الشعبية ونائب رئيس الإدارية من المؤتمر الوطني، و الإدارة الخاصة بأبيي تكون تابعة بصورة مباشرة لرئاسة الجمهورية، ولكن الإدارة بعد تكوينها أصبحت تعمل بصورة مستقلة، الأمر الذي أدى لانهيار الاتفاق تدريجياً ليحل محل البروتكول الجديد الذي جاء بإدارة جديدة مكونة من أربعة أشخاص مناصفة بين شريكي نيفاشا وشرطة مجتمع محلية لحفظ الأمن تعمل تحت إشراف لجنة مشتركة على أن تنسحب القوات المسلحة من مواقعها الحالية قبل التاسع من يوليو القادم. ü مركز دراسات السلام: يقول الدكتور/ حاج أبا آدم الحاج مدير مركز دراسات وثقافة السلام بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، نجاح اتفاقية خارطة أبيي الجديدة مرتبط بتحقيق السلام الاجتماعي كمدخل لحل قضايا النزاع في المنطقة التي تتداخل فيها الموروثات البيئية والثقافية للمجتمع المحلي، فهناك أعراق وتقاليد شكلت وجود الإنسان السوداني منذ مئات السنين، ولذلك عندما توقع حكومتا شمال السودان وجنوب السودان اتفاقاً تتجاهل فيه المجتمع المحلي يصبح الاتفاق غير قابل للتطبيق لعدم تطابقه مع الواقع.. فقضية أبيى يجب أن تحل من خلال مكونات السلام الاجتماعي الذي يثري التعايش السلمي والديني والعرقي وفق موروثات محددة مقدسة لدى المجتمع، فهناك تمازج بين المسيرية ودينكا نقوك أفرز عرقية جديدة في المنطقة باتت تربط الشعبين في شمال وجنوب السودان، وعلى الشريكين تقوية هذه الموروثات الثقافية والاجتماعية، وبالتالي ستحل مشكلة أبيي محلياً دون وساطات إقليمية أو دولية. ويضيف الدكتور حاج أبا: اتفاقية نيفاشا صنعت السلام، ولكن الحفاظ على السلام مسألة ذات تكاليف عالية فيما في نهاية المطاف تتم عملية بناء السلام الدائم، ولذلك رغم مرور ست سنوات على اتفاقية نيفاشا لازال السودان في مرحلة حفظ السلام، فهناك حركات مسلحة ومواطنون حائزون على أسلحة فيما الحوار غائب بصورة كلية لكثير من القضايا العالقة التي يتطلب حلها تقديم تنازلات شجاعة.. ولذلك منطقة أبيي تحتاج إلى فتح حوار شامل لكل قطاعات المجتمع من قوى سياسية وإدارة أهلية ومنظمات مجتمع مدني ومثقفين تُترجم آراؤهم وأفكارهم من خلال عقد مؤتمر جامع لإزالة الاحتقان السياسي الحالي الذي يؤدي إلى تجدد الصراع في منطقة أبيي.. فالمجتمع المحلي مالم يفهم قيمة السلام يصبح وجود القوات الاثيوبية التي ستحل محل قوات الأممالمتحدة في المنطقة غير ذي جدوى لأن حدود منطقة أبيي الحالية بين الشمال والجنوب غير واضحة المعالم، بينما منطقة أبيي القديمة التي يقطنها (دينكا) نقوك تقع جنوب حدود 1956م، وحالياً اختفت عن الخارطة بسبب نزوح قبيلة دينكا نقوك شمالاً تجاه منطقة المسيرية التي يدور فيها النزاع حالياً، والخبراء الذين حاولوا رسم حدود المنطقة يعلمون ذلك وفق الوثائق البريطانية، فتغيب المجتمع المحلي عن مداولات الحوار عقّد الأزمة بصورة كبيرة وأدخلها دائرة التدويل.
