شارفت اتفاقية السلام الشامل 2005م على الانتهاء بعد بتنفيذ آخر بنودها المتعلق بحق تقرير المصير، وفي وقت تبقت فيه أيام معدودة لطي كتاب نيفاشا وقيام دولة جديدة في الجنوب تظل القضايا العالقة (عالقة) دون حسم رغم أن المفاوضات حولها لم تتوقف، كما أن قضية أبيي التي شغلت المجتمع الدولي والمحلي تشهد فصولاً جديدة من الخلاف. في هذا الوقت ينتظر الشمال صياغة دستوره الجديد الذي ما زالت الرؤية حوله ضبابية. ولتوضيح الرؤية حول هذه القضايا وغيرها جلس المركز السوداني للخدمات الصحفية إلى د. عبد الرحمن إبراهيم الخليفة القيادي بالمؤتمر الوطني ونقيب المحامين السودانيين في محاولة لإيجاد إجابات لبعض مما أشرنا إليه: مع اقتراب نهاية الفترة الانتقالية هل أنتم راضون عما تحقق خلالها، وهل كان ما ترجونه عند توقيع اتفاقية السلام؟ اعتقد أن الحديث عن الرضا أو عدم الرضا عن الاتفاقية يحتاج إلى وقفة وتأمل شديدين، فالذي تم كثير وكذلك الجانب الإيجابي. وإن كانت الاتفاقية قد انتهت نهاية مأساوية بالانفصال، لكن الاتفاقية يكفيها أنها حقنت الدماء وأتاحت فرصة للحوار، إلا أن الحركة الشعبية أهدرت فرصة الحوار، لأنها كانت تتعامل دوماً بعقلية حامل السلاح في الغابة ولم تتعامل بعقلية السياسي. ولم تستطع الحركة أن تنسلخ من جلدتها المقاتلة المحاربة المخربة لتشكل حزباً سياسياً محاوراً يتفاهم مع الآخر، وكان لها أطماع هائلة وسقوفات عالية جداً في طموحاتها السياسية، إذ كانت تحلم بأن تحكم كل السودان دون فكر ودون برنامج، وكانت تعتقد أنها بمجرد توقيع السلام ستبتلع كل الأطر القائمة في السودان. وكلما أحست بعدم قدرتها على ذلك بضآلتها جنحت للتآمر، وراحت تضع أصبعها في كل البؤر في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. الحركة كانت تتعامل بعقلية غريبة جداً، فهي كانت شريكاً أساسياً في الحكم لكن كانت مع المعارضة، ومواقفها كانت دائماً مشاكسة تريد أن تكايد الشريك. بل إنها استغلت بعض المناصب مثل وزارة الخارجية أبشع استغلال ولم تخدم بها قضية السودان طرفة عين، ولكنها خدمت بها كل مؤامراتها في فترة دينق ألور. ويمكنني القول أن الحركة أفسدت معاني الاتفاق وأهدرت الفرص الهائلة التي اتاحتها اتفاقية نيفاشا بأطماعها وبعدم عقلانيتها. وانتهت الحركة الآن إلى جزيرة معزولة، واكتسبت حتى عداء أهل الجنوب، وراحت كل الحركات المسلحة تقاتل الحركة التي لا تزال تتخبط، ولا أتوقع أن يكتب للجنوب أي استقرار في إطار الحركة الشعبية. هل صحيح أن الحكومة سترجع إلى مربع ما قبل توقيع اتفاق السلام بمعنى أنها ستحكم منفردة وفق مشروعها الذي جاءت به ا لإنقاذ؟ الإنقاذ تتحدث الآن عن حكومة قاعدة عريضة، مما يعني أنه لا مجال للحديث عن مربع أول. فحكومة القاعدة العريضة تعنى المشاركة إلا من أبى من الناس، والحكومة ستتجه إلى أن تشرك معها القوى السياسية الأخرى، إذا كانت لدى تلك القوى السياسية الرغبة والإرادة السياسية التي تمكنها من المشاركة. لكن أحزاب المعارضة تبدي عدم ثقتها في الحكومة وتتخوف من أن تكون المشاركة ديكورية؟ اعتقد أن كانت الأحزاب صادقة فلتقل أنها ليست لديها ثقة في نفسها وليس عدم ثقة في الحكومة، لأنه من غير المعقول أن أشارك مع أي جهة ومن ثم أتوهم بأن مشاركتي ديكورية، إلا إذا كنت من الضعف بمكان حتى تكون مشاركتي ديكورية، فهم يتولون وزارات ما الذي يجعلها ديكورية؟. الأحزاب تتحدث عن أن حتى الوزارات التي يتولونها وزارات هامشية؟ لا توجد وزارة هامشية وأخرى رئيسية. وإذا أراد أي وزير أن يحرك ويحيي المرفق الذي يعمل فيه يمكنه أن يفعل ذلك، لكن أن استكان إلى الفكرة الخاطئة بأن هذه وزارة هامشية؛ يبقى أن الفكرة فكرة مغانم ومناصب وواجهات في أين أكون. الدستور القادم تتنازع حوله الرؤى ما بين الاستمرار في الدستور الحالي مع حذف المواد المتعلقة بالجنوب أو تحضير دستور جديد مؤقت وهنالك من يتحدث عن دستور دائم.. ما هو الأنسب في تقديرك للمرحلة القادمة؟ سيظل الدستور الانتقالي 2005م ساري المفعول بعد أن تسقط عنه كافة المواد والفقرات المتعلقة بجنوب السودان حتى يتوافق الناس على دستور آخر، وهذا أمر متروك للقوى السياسية. الحزب الاتحادي صرح بأنه طرح عليكم مسودة دستور خلال اللجان المشتركة.. ما مدي إمكانية قبولها ؟ لا اعتقد أن الأمر هو الحديث عن مسودة هذا أو مسودة ذاك، لكن ينبغي أن يتواضع الناس على مفاهيم ومبادئ عامة وموجهات في أمر الدستور، ومن ثم يجلس الناس لتتم صياغة مسودة دستور باتفاق الأطراف. الحوارات الثنائية بين حزبكم والأحزاب المعارضة، في رأيك هل هي مجدية أم أن الأنسب هو الحوار الشامل؟ التفاهم والتفاكر يتم مع أطراف عديدة ، لكن قد يصل الأمر إلى نقطة محددة، وإذا اتضحت معالم الاتفاق على بنود ومبادئ يمكن وقتها لكافة الأطراف أن تجتمع في وقت واحد للاتفاق على شيء. يوجه اتهام إليكم بأنكم تسعون لوضع دستور دائم لخدمة أجندتكم؟ الدساتير لا تتم بأجندة أحد فهي تعبّر عن إرادة الشعب، وهذا لسان حال العاجز الضعيف، وهذه إسقاطات لا أجد لها محلاً في عالم السياسة. الأمر تشاور وأخذ ورد، فالأمر ليس وضع دستور بأجندة أي حزب. اتفاقية السلام انتهت زمانياً لكن القضايا العالقة لا تراوح مكانها، ما مدى تأثير ذلك على الشمال مستقبلاً ؟ هذه واحدة من مشكلات الحركة التي أهدرت زماناً ثميناً وظلت تجرجر أقدامها طوال هذه الفترة، وتعمدت أن لا تحسم القضايا العالقة، فهي تريد أن يُتعامل معها كدولة وليست كشق من الوطن، وتحسب أن ذلك يمكن أن يكون رصيداً لها ويعطيها فرصة أكبر لممارسة الضغوط على الشمال، لكن هذا ضيق أفق سياسي. إذن يمكن القول أن الحركة نجحت في جركم إلى ما تريده بعدم حسم القضايا العالقة؟ هل هذا سيحقق مآرب الحركة؟، والإبقاء على أبيي منطقة دون حل هل يمثل عبئاً على السودان أم أنه سيثقل كاهل الجنوب ويشكل ضغطاً عليه الجنوب أيضاً؟. ومسألة الحدود هل ستكون عبئاً فقط على السودان أم أنها ستكون عبئاً على الدولة الوليدة في الجنوب.. هذه الأشياء يمكن أن تكون سلاح ذو حدين، بمعنى أن يمكن أن تستخدمها الحركة ويمكن أن تستخدم ضدها. تبقى شهر على الفترة الانتقالية فكيف تقرأ سير اللجان المشتركة بين الشريكين لحل القضايا العالقة؟ هذه اللجان لم تتوقف سواء كان في الخرطوم أو في أديس أبابا، وهذه مسألة إيجابية بأن يكون هنالك حوار وأن يكون هناك حديث رغم مراوغات الحركة ومماحاكتها ومماطلاتها المتطاولة. وعبر تلك اللجان تم حسم قضايا ولكن في الأونة الأخيرة جنحت الحركة إلى أن تحاول أن تملي إرادتها ولا تستجيب للواقع. فيما يتعلق بسيطرة الجيش علي أبيي هل تتوقع عواقب وخيمة سيما بعد رفض الأممالمتحدة للخطوة وربط أمريكا لتطبيع العلاقات بالانسحاب منها؟ مجلس الأمن كجهة مسيسة لم تكن محايدة في هذا الصراع، ولو أرادت حكومة السودان توزن مواقفها بالمزاج الأمريكي البريطاني في مجلس الأمن أو في غيره سيعود ذلك علينا بحساب الخسارة؛ فمسألة أبيي تجاوزت فيها الحركة كل حدود المعقول وعملت على إبادة مجموعات من القوات المشتركة من الجيش السوداني وهي منسحبة، وهذه تمثل خسة وجريمة من جرائم الحرب، فهي بذلك جنت على نفسها وكانت تريد فرض أمر واقع ولم يتحدث إليها مجلس الأمن، ولم يأخذ بيدها. لو أردنا أن نلتفت كثيراً لما تقول أمريكا وبريطانيا سنقع تحت ضغوط إملاءات هاتين البلدين. لكن قضية أبيي قد يدفع أمريكا للتراجع عن سياسة الجذرة إلى رفع العصا؟ لسنا حماراً حتى تستعمل معنا سياسة العصا والجذرة، فنحن كما ذكر الرئيس لسنا في حاجة إلى جذرة أمريكا ولن تطالنا عصاها. نحن نريد أن نتحدث كدولة مستقلة ذات سيادة وشعب عزيز، ولا نريد أن نكون الأدنى دوماً. فالتحدث بلغة العصا والجذرة يتم وكأن أمريكا هي السيد ونحن العبيد.. نحن نريد أن نتحدث مع أمريكا حديثاً فيه ندية، ولسنا راغبين في صراع معها ولسنا راغبين في مناطحة معها، وفي المقابل لسنا راغبين في انبطاح لها. هنالك من يرى أن قبول الحكومة بإدخال أبيي في مفاوضات نيفاشا أحد أسباب الوضع الحالي؟ ليس تماماً، لأن أبيي كانت منطقة فيها من انخرطوا في الجيش الشعبي، ومارست قيادات الجيش الشعبي ضغوطا على زعيم الحركة وقتها جون قرنق لتصبح أبيي واحدة من القضايا المطروحة، ولم تطرح في إطار قضية الجنوب. لكن بعد أن تم الفراغ تماماً من اتفاق السلام مع الجنوب التفت أبناء أبيي وشعروا بأنهم أصبحوا في العراء، ومارسوا ضغوطاً على الحركة وقتها وحاولوا أن يستخدموا الولاياتالمتحدة وغيرها من الدول، وفي النهاية أرادوا أن يقولوا إن اتفاق الجنوب بلا أبيي والمناطق الأخرى قد يكون منقوصاً، فالأمر ليس مجرد قبول جهة بشيء هو الذي أدى إلى هذا الوضع، لكن سلوك الحركة هو الذي قاد إلى هذه النتيجة. ألا ترى أن رفض الحكومة لمقترح الأحزاب حول أبيي يبعد الشقة بينكم وهذه الأحزاب المعارضة؟ ماهو مقترح تلك الأحزاب؟ أنا لا أعلم أن الأحزاب مجتمعة كان لها رأي سديد حول مسألة أبي ولم تعودنا هي على ذلك، فأريد أن أعلم ماذا يريد الصادق في مسألة أبيي؟ وماذا يريد محمد عثمان الميرغني؟ وماذا يريد نقد؟.. هل هم على قلب رجل واحد حول مسألة أبيي أم أن لكل منهم توجهه وأجندته، فالحكومة رؤيتها واضحة جداً حول أبيي. الحركة رفض المقترحات الأخيرة التي دفعت بها الحكومة حول المسألة هل تعتقد أن الأوضاع مرشحة للتفاقم في ظل انسداد أنبوب الحوار؟ هذا وضع طبيعي، عندما يتفاوض الناس يتعنت هذا الطرف أو ذاك ويصل الأمر إلى طريق مسدود، لكن اعتقد أن بقية العقلاء داخل الحركة الشعبية يمكن أن يستجيبوا لنداء العقل ويحاولوا أن يصلوا إلى حل مرضي لقضية أبيي. الحكومة أعلنت انتهاء تفويض اليونمس وهو ما رفضته الأممالمتحدة التي اعتبرت أن انهاء تفويضها يتم من مجلس الأمن، كيف يمكن الفصل بين هذا الاشتباك القانوني؟ هذه القوات لم تأت رغم أنف السودان لكنها جاءت برضاء واتفاق معه، ويصبح الأمر هو أن السودان هو طرف أصيل فيه. وهذه القوات جاءت لأغراض محددة لمراقبة تنفيذ اتفاق السلام وأن لا تكون هنالك خروقات أمنية عسكرية، أما وقد انتهت اتفاقية السلام ويصبح الجنوب بعد 9 يوليو دولة مستقلة لا يوجد مبرر واحد لبقاء هذه القوات. وإذا أصرت أي جهة من الجهات على إبقاء هذه القوات رغم أنف الحكومة، فإن هذه تعني محاولة للاحتلال واستعمار جديد. ما إذا طالبت الحركة الشعبية ببقاء يونميس وفق الفصل السابع في أبيي؟ أبيي حتى الآن لا تزال في شمال السودان والحركة ليست هي التي تقرر بشأن أبيي وأرض شمال السودان.. لا تقرر الحركة ببقاء يونميس أو غيرها هذا تقرره حكومة شمال السودان. كيف تقرأ هيكلة أحزاب جوبا بعد التاسع من يوليو؟ لم تكن لهذه الأحزاب هياكل فلها مجموع أفراد جمع بينهم الكيد للإنقاذ ووجدوا في جوبا ملاذ والآن جوبا انشغلت عنهم بما يلهيها والآن هذه الأحزاب ستعود اشتاتاً كما كانت وليس بينها جامع فما الذي يجمع الحزب الشيوعي مع المؤتمر الشعبي مع حزب الأمة القومي.
