مع اقتراب موعد إجراء الاستفتاء لتقرير مصير الجنوب، ظل موضوع الوحدة أو الانفصال مطروقاً في كافة المنابر، كما أن الحوار فيه بدأ ينتقل من أروقة مكاتب الدولة وقاعاتها الرسمية إلى فضاءات المختصين والمهتمين بالشأن، الذين حاولوا النزول بالحوار إلى القواعد، لا سيما أصحاب الشأن «الشعب الجنوبي» الذي يفترض أن يحسم الخيار بحسب ما نصت اتفاقية نيفاشا. كذلك مع اقتراب هذه اللحظة بدأت تتضح وتتكشَّف الرغبات الحقيقية لكثير من الأطراف التي كانت تساند خيار الوحدة في وقت سابق، مثلما الحال بالنسبة للحركة الشعبية، أو هكذا قال المراقبون، بجانب أمريكا التي على ما يبدو أصبحت تتبنى في إستراتيجيتها خيار الانفصال بحسب ما ورد من إفادات في اجتماع نيويورك الأخير، الذي حضره الشريكان. رغم ذلك هناك بعض القضايا المعقدة والعالقة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، أو بين الشمال والجنوب إذا قرر الجنوبيون الانفصال. «الأهرام اليوم» اختارت الجلوس مع وزير رئاسة مجلس الوزراء لوكا بيونق، لا سيما أن لوكا كان ناشطاً وشارك في عدة لقاءات ومناظرات مفتوحة قدم فيها أفكاراً وتصورات واضحة كانت محل نقاش وجدل، ومن بعد ذلك هو أحد المتبنين لرؤية الحركة الشعبية في ما يخص أبيي؛ للحديث معه حول أولويات الحركة في المرحلة القادمة. وموضوع الاستفتاء والعلاقة بين الشمال والجنوب حال الانفصال، وموضوعات أخرى، وكانت هذه هي حصيلة إفاداته. { وزير شؤون الشباب والرياضة لحكومة الجنوب تحدث لقناة الجزيرة في الأيام الماضية عن أنكم كقيادات اتفقتم على فصل الجنوب، كذلك هناك حديث عن رفع عَلَم الحركة في الجنوب وإنزال علم السودان وتغيير النشيد في المدارس، ففي أي سياق يتم ذلك؟ ما حدث في الجنوب أن هناك فريقاً كُوِّن في مكتب إشراف نائب رئيس حكومة جنوب السودان لاتخاذ الإجراءات المناسبة استعداداً لكافة الاحتمالات سواء كانت وحدةً أم انفصالاً وهناك فريق مختص بإجراء الاستفتاء، فمثلاً وزارة الشؤون القانونية مسؤولة عن ماذا يمكن فعله لتنوير المواطنين بعملية الاستفتاء والعمل على تأمينه، وفريق آخر يركز على مفاوضات ما بعد الاستفتاء، وهذا النقاش يدور مع المؤتمر الوطني عبر اللجنة المحددة لذلك، والمحور الثالث يدور حول تجهيز حكومة جنوب السودان لما بعد الاستفتاء. { هل كان التجهيز للخيار المحتمل أم استعداداً مبكراً للانفصال؟ أبداً، كان تجهيزاً للخيار المحتمل وهذا الأمر يستدعي في حالة الوحدة التفكير في الأشياء التي يمكن فعلها ومناقشة شكل دستور الجنوب، وفي حالة الانفصال لابد من التفكير في الكيفية التي يمكن اتباعها حتى تجد حكومة الجنوب الاعتراف من الدول الأخرى ويدخل ضمن ذلك البدء في تجهيزات أبجدية للدولة الجديدة، منها مسألة العَلَم والدستور وحتى اختيار الاسم، فهذه الأشياء تتم في إطار تجهيز النفس لكافة الاحتمالات وما تمَّ لا يخرج من كونه قراءة سياسية لا علاقة لها بحديث البعض عن أن الجنوب يريد الانفصال، فلا يمكن أن ينتظر الناس يوم 9/1/2011م دون تجهيزات. { بحسب معطيات الواقع فإن الجنوب يتجه نحو الاعتماد على ميناء «ممبسا» وبناء علاقات قوية مع أوغندا وكينيا، رغم الأوضاع المعقدة هناك، ألا تعتقدون أن هناك كثيراً من المخاطر ستواجهكم؟ هذه من تحديات المناطق المقفولة، وجنوب السودان سيتأثر، لذلك نحن قلنا من الأشياء المهمة، إذا انفصل الجنوب، المحافظة على العلاقات مع دول الجوار. أيضاً من الخطورة الاعتماد على مصدر واحد وهذا يعني أن التركيز على بناء علاقات مع الشمال مهم جداً، وفي نفس الوقت المحافظة على علاقات مع دول الجوار مثل كينيا وأوغندا والكنغو وشرق أفريقيا الوسطى لا يقل أهمية لأن هذه الدول ستتيح منفذاً آخر للغرب عن طريق أفريقيا الوسطى وتوفر الخيارات حتى لا نعتمد على الشمال وحده. { داخلياً، كما هو معروف، أن الجنوب به تباينات قبلية قد تؤثر على الواقع السياسي، فما هي التصورات التي وضعتها الحركة الشعبية لمواجهة هذه التحديات؟ النسيج الاجتماعي لا يمثل تحدياً لحكومة الجنوب وحدها وإنما لكل الدول، والمطلوب كيف يتم التعامل مع هذا التنوع حتى يتحوَّل إلى ثروة تسهم في بناء الدولة الجديدة وتمثيل كل المجتمعات في مستويات الحكم المختلفة. وأعتقد أن تطبيق اللامركزية وإنزال السلطة إلى أدنى المستويات سيحقق نجاحاً كبيراً، كما سيثبت للجميع أن الحكومة لا تنحصر في فرد أو فردين وإنما تشمل كل الناس من خلال وجودهم في مستويات الحكم. { على ضوء تجربة الحركة الشعبية السابقة في الجنوب هناك من يشككون في استقرار الحكم إذا انفصل الجنوب، ما ردكم؟ الحركة الشعبية تتمتع بشعبية كبيرة ممثلة في شخصية سلفاكير ميارديت، رئيس حكومة الجنوب والنائب الأول لرئيس الجمهورية، هناك إجماع حوله، ولكن مع الانفصال ربما تكون هناك تيَّارات داخل الحركة وحينئذ سيصبح التحدي هو كيف تحافظ الحركة على وحدتها وفي ذات الوقت تشجع على بلورة الأفكار التي تدعو لها من خلال بسط ديمقراطية قوية في جنوب السودان وهذا يكون على حساب «الربكة» التي يمكن أن تحدث داخل الحركة الشعبية. وبالمقابل رئيس حكومة الجنوب يتمتع بمقدرات كبيرة ستمكن حكومته من تجاوز ما سيحدث. وهناك سؤال: هل بالإمكان خلق أرضية للأحزاب الأخرى حتى يكون الصوت الثاني موجوداً؟ للإجابة على ذلك أقول إن الشعور بالديمقراطية في الجنوب قوي لكن يحتاج الى تقنين ووجود منافس وحتى يستطيع الناس التعبير عن أنفسهم بصورة أحسن. { السيد الوزير، ننتقل بك الى ملف أبيي على ضوء التصريحات الأخيرة التي صدرت من الأطراف المعنية وفُهمت في سياق التصعيد، ماهي الحلول المتاحة لمنطقة أبيي؟ أنا كنت ملماً بهذا الملف وأرى الحل الأمثل لنا جميعاً هو تطبيق اتفاقية السلام واحترام القانون وتكوين مفوضية أبيي وأنا تحدثت كثيراً عن الآثار السالبة التي تركتها قضية أبيي عالمياً على هيبة الدولة السودانية وأظن أن المؤتمر الوطني لم يشعر بذلك. { كل الدول التي تتنازع على بعض المناطق تلجأ الى التحكيم الدولي، أليس كذلك؟ لكن كانت هذه هي المرة الأولى في تاريخ السودان التي تخرج فيها الحكومة الى الإطار القضائي الدولي رغم ذلك الطرف الآخر غير قادر على احترام القرارات هذه مشكلة، وأعتقد أن أبيي من أخطر القضايا، قد ينظر اليها البعض كأنها منطقة صغيرة لكن عواقبها ستكون كبيرة. { كيف؟ أنا حضرت اجتماع الجمعية العامة للقانونيين في لاهاي والمجتمعون ركزوا على تحكيم أبيي كمثال لمساهمة القانون الدولي في معالجة القضايا والحفاظ على السلام وهذا يعني أن قضية أبيي أصبحت كبيرة، واستمعتُ لحديث نائبة المحكمة الجنائية التي تحدثت وركزت على الإخفاقات الحاصلة في السودان واستعرضت مشكلة أبيي. { كيف تنظر أنت لمآلات هذه المشكلة مستقبلاً؟ بالنسبة لي أبيي أصبحت قضية معقدة لذلك أقول لإخواننا في المؤتمر الوطني: هذا التعقيد سيكون على حساب السودان، وللخروج من هذه المشكلة يجب أن نُكوَّن مفوضية أبيي ونجعلها تمضي في عملها. أما موضوع المواطنة فقد تم تعريفه عبر محكمة لاهاي حيث ذكرت أن هذه المنطقة الصغيرة لدينكا نقوك وهناك مواطنون آخرون، كما الحال بالنسبة لأي مواطنين موجودين في أماكن أخرى. { لماذا رفضت الحركة الشعبية المقترح الذي قُدم من المؤتمر الوطني وتحدث عن جعل أبيي منطقة تكامل؟ لماذا لا تكون الفكرة أوسع من ذلك وتخلق من حزام ولايات التمازج منطقة تكامل أوسع من أبيي؟ أبيي منطقة صغيرة، لكن إذا أراد الناس الحديث عن التكامل فينبغي التحدث عنه في هذه المناطق، إضافةً لموضوع ازدواج الجنسية والحريات الأربع ونترك أبيي تمارس حقها في الاستفتاء الذي لابد أن يكون في نفس اليوم المقرر له. { ماهي المشاكل التي منعت من تكوين مفوضية أبيي؟ هناك مشاكل حول الرئاسة منعت من تكوينها وأيضاً الحدود لم تُرسم حتى الآن، ولا يُعقل بعد قرار لاهاي وإصدار رئيس المؤتمر الوطني، بوصفه رئيس الجمهورية، لقراره لتكوين لجنة؛ لا نستطيع نحن تفعيل قرار رئيس المؤتمر الوطني والدولة وإنزاله إلى أرض الواقع، وقبل أن يكون قرار الرئيس، نقول للمؤتمر الوطني: هل الذين يتمتعون بالسند الشعبي لا يستطيعون تنفيذ قرار الرئيس في مساحة صغيرة؟ { ما الحل إذن؟ لا خيار غير تكوين المفوضية. كل دول الجوار وأمريكا وحتى مفوضية التقويم والتقييم من ضمن ما يشغلهم هو خطورة أبيي بالنسبة لاتفاقية السلام والناس يدركون أن هناك استفتاء يجب أن يتم في هذه المنطقة ويتغاضون عنه، لكن يمكن أن تكون عواقبه وخيمة. { بعض الناس قالوا ما مصلحة الحركة في نشوب صراعات أو حروب بين الشمال والجنوب بسبب منطقة صغيرة مثل أبيي والمخاطرة باستقرار سكان الجنوب؟ هناك أشياء أساسية، الناس لا يراجعون التاريخ؛ فمنطقة أبيي كانت نقطة البداية لحرب 1982م لأن اتفاقية أديس أبابا لم تكفل حقوق شعبها حيث كانوا قد وُعدوا بحق الاستفتاء في المنطقة، والحكومة آنذاك لم تفِ بالوعد لذلك انطلقت شرارة الحرب الأولى من هذه المنطقة، ونحن كنا هناك لذلك نقول الحرب يمكن أن تبدأ في أي مكان، بغض النظر عن حجمه، والحق لا يوجد حق صغير وحق كبير؛ فنفس الحق الذي مُنح لشعب جنوب السودان لتقرير المصير إذا وضعناه في ميزان مع حق شعب أبيي سيكون متساوياً. { هذا يعني أنكم مستعدون لكافة الاحتمالات حال عدم وصول الأطراف الى اتفاق؟ لا أعتقد أن الحرب من مصلحة أبيي، وكنت أتمنى لو استطاعت أبيي الإسهام في خلق علاقة مستقرة بين الشمال والجنوب ولا تكون نقطة لحرب بين الأطراف في السودان، وأنا لا أرى سبباً لهذه الحرب؛ لأن الطرفين أمام التزام أخلاقي، كذلك الأمر بالنسبة للحركة الشعبية وشعب جنوب السودان؛ لأن هذه المنطقة قدمت مساهمات كبيرة أيام التكوين الأول للحركة، وإذا الوطني أو الحركة قالا نتغاضى عن مسألة أبيي حينئذٍ ما الذي سيجعل المؤتمر الوطني يحترم قرار شعب جنوب السودان؟ الإشكالية تكمن هنا في أنك إذا تغاضيت عن حق أساسي ستكون العواقب وخيمة، وإذا المؤتمر الوطني اعتبر أبيي منطقة صغيرة ما يحدث فيها يمكن أن يحدث لناس آخرين، لأنك إذا بدأت بالصغير المحافظة على الكبير ستكون صعبة، لذلك لابد من تنفيذ الالتزامات السياسية والأخلاقية وأعتقد أن المسيرية يدركون أن أشياءهم محدودة تتمثل في الكلأ ومورد المياه وهذا ليس محصوراً في أبيي وحدها، أيضاً إذا لم يتم الاستفتاء في أبيي في نفس اليوم، هل سنكون نفذنا اتفاقية السلام، وهل سيعترف المجتمع الدولي بذلك؟ ما أريد قوله لو كان هناك شخص أو شخصان لم يُعطوا حقوقهم السياسية والقانونية فهذا سيقود الناس الى احتمالات أخرى (ما كويسة). { لمن يحق التصويت في منطقة أبيي، هذا سؤال مكرر لكنه مازال مطروحاً؟ المنطقة التي حُوّلت عام 1905م الى كردفان هي منطقة دينكا نقوك، وقرار محكمة لاهاي بُني على إيجاد طريقة لدينكا نقوك لتحقيق رغباتهم بالرجوع الى الجنوب أو يكونوا تابعين للشمال، فالقرار جاء مبنياً على هذا الأمر وكان يمكن أن تكون المنطقة أوسع من ذلك لكن تمَّ تقليصها حتى يعطوا الفرصة لأهلها لتقرير مستقبلهم، لكن هذا لا يمنع أن يكون هناك مواطنون آخرون سكنوا هذه المنطقة. { تقصد المسيرية؟ ليس المسيرية بالاسم، يمكن أن يكون هناك جنوبي جاء وسكن في هذه المنطقة سواءً كان من الدينكا أو النوير، كذلك الحال إذا كان هناك شخص من الجعليين أو المسيرية كأفراد سودانيين سكنوا في المنطقة لفترة طويلة، هؤلاء لديهم الحق، كمواطنين وليس كمجموعات، أن يصوِّتوا مع ناس أبيي، لكن التحديد لدينكا نقوك حتى إذا كانوا خارج السودان وجاءوا وسجلوا يحق لهم التصويت.
