وقعت الحكومة وحركة التحرير والعدالة أمس بالعاصمة القطرية الدوحة الوثيقة النهائية لسلام دارفور وسط حضور دولي وإقليمي تقدمه المشير عمر البشير رئيس الجمهورية والشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر. وشملت وثيقة السلام الموقعة بين الطرفين (7) محاور أبرزها التعويضات وعودة النازحين واقتسام السلطة والثروة والوضع الإداري للإقليم وحقوق الإنسان والحريات وإعادة حيازة الأراضي للنازحين واللاجئين وتعويضهم على نحو عاجل وكاف من الخسائر والأضرار بجانب عدم حرمان أي فرد أو مجموعة من أي حقوق تقليدية أو تاريخية في الأرض والموارد المائية.ومنحت الوثيقة حركة التحرير والعدالة منصب وزير اتحادي ووزيري دولة ووالي للولايات الجديدة في دارفور بجانب وزراء ومعتمدين بولايات الإقليم وتم الاتفاق على إبقاء السلطة الانتقالية لدارفور لفترة زمنية حددت ب (4) سنوات لإنزال الاتفاقية على الأرض. وأكد البشير عقب إنهاء مراسم التوقيع التي جرت بفندق شيراتون بالدوحة أمس التزام الحكومة القاطع بإنفاذ خارطة الطريق التي وردت في وثيقة السلام لتجاوز أيام الحرب والدمار واستقبال مراحل البناء والإعمار واصفاً الاتفاق الموقع مع حركة التحرير والعدالة بمثابة فتح أبواب الأمل مشيراً إلى أن دارفور تقف الآن على أعتاب فجر جديد بخروج مواطني الإقليم من عناء الاحتراب وأنه يمضي بهم نحو السلام مبيناً أن الاتفاق جاء بعد مخاض طويل وصبر من أجل الوصول إلى هذه اللحظة التي قال إن خلاصتها تهدف لإرساء السلام والأمن في الإقليم وأبان البشير أن الاتفاق ليس محصوراً بين طرفين وإنما يتعداه ويشمل مواطني دارفور مجدداً في ذات الوقت التزامهم الناجز بتحقيق الوفاق الداخلي والمصالحات بين القبائل وإعادة النازحين واللاجئين وإقامة المشروعات للرحل حسب إستراتيجية الحكومة لسلام دارفور داعياً في ذات الوقت شركاء السلام وأصحاب المصلحة لحماية الاتفاق والجهود المخلصة عبر الانتقال السريع من الإغاثة للتنمية والإعمار متهماً جهات لم يسمها بالسعي لإطالة أمد الأزمة في دارفور لتشويه صورة السودان في المنابر المختلفة، مؤكداً على ضرورة حماية الجهود المخلصة التي وقعت في الدوحة. وفي ذات السياق أكد د. غازي صلاح الدين العتباني مستشار رئيس الجمهورية مسؤول ملف دارفور أن الاتفاق وضع الوصفة الصحيحة للوفاق الداخلي مؤكداً التزام الحكومة بما جاء فيها وانزال بنوده لأرض الواقع داعياً دول الجوار وأهل دارفور للمساهمة في حماية الاتفاقية. وقطع بأن الدوحة تمثل المحطة الأخيرة للتفاوض للوصول إلى سلام في الإقليم وحذر من يحاول تعويق السلام بالبلاد وقال إن كل من يسعى لذلك لن يجد غير (العزلة) والتجاوز، وأضاف أن هذا الاتفاق يؤكد أن التفاوض يمثل المفتاح الحقيقي لحل المشكلات. وأوضح أن الحكومة ستشرع فوراً مع السلطة الانتقالية في حصر احتياجات الإقليم لتتم الاستجابة لها.من جانبه أكد د. التجاني السيسي رئيس حركة التحرير والعدالة أن الاتفاق ليس ملكاً لأحد وأنه يسع الجميع داعياً الحركات المسلحة المعارضة للانضمام لركب السلام مؤكداً أن حركته لم ولن تنفرد بالاتفاقية. وقال إن التحدي الذي يواجههم عقب التوقيع على الوثيقة يتمثل في العودة الطوعية للنازحين واللاجئين وتعويضهم بجانب إعادة ما دمرته الحرب مشيراً إلى أن الخطوة تحتاج إلى دعم كبير يفوق إمكانيات الحكومة السودانية داعياً المجتمع الدولي والدول الصديقة للمساهمة في إعمار الإقليم.وفي ذات السياق أكد بروفسيور إبراهيم قمباري ممثل الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي أن التوقيع على الوثيقة يعتبر الطريق الأمثل للوصول لحل القضية. داعياً الحركات المسلحة للانضام لركب السلام مؤكداً وقوف الأممالمتحدة إلى جانب طرفي الاتفاق وأصحاب المصلحة لتنفيذ هذه الوثيقة ضماناً لتحقيق السلام في دارفور معرباً عن أمله في حل الأزمة بصورة نهائية.يذكر أن حفل مراسم التوقيع تأخر لمدة ساعتين لمزيد من التشاور بين الأطراف في الدوحة.
