أكد الأستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية دعم الدولة لجهود اللجنة القومية لمكافحة المخدرات. ووجه نائب الرئيس وزارة مجلس الوزراء لتخصيص مقر اللجنة كما وجه وزارة المالية لتوفير ميزانية تناسب الجهد الذي تقوم به ومعينات االحركة والانتقال مطالباً اللجنة بتنسيق الجهود في هذا المجال. ودعا طه لدى مخاطبته الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات بقاعة الصداقة الى ضرورة تفعيل الخطة الإستراتيجية القومية لجهة مقابلة التحديات التي تفرضها المتغيرات المتسارعة لمواجهة خطر المخدرات وإتساع دائرة انتشارها ومجابهة ما يواجه البلاد وما يعبر من خلالها لاجزاء أخرى من العالم من المخدرات. ونادي نائب الرئيس بضرورة تفعيل السياسات القومية ومراجعة الثغرات وحفزها بآليات ومعينات تعين على حسن انجاز الإستراتيجية والبرامج والخطط داعياً جميع الجهات التي تعمل في هذا المجال مثل الإرشاد ، الإعلام ، التعليم، الرياضة ومنابر التوجيه الديني الى إعلاء قيم التدين عند الشباب. وقال طه إنه لا ينبغي أن نتواري أو نتواضع أو نخجل في التركيز على هذا الترياق الأساسي وهو زيادة الجريمة وسط شبابنا ، مشدداً على اهمية تحصين الشباب ضد كل ما من شأنه أن يغيب العقل من مخدرات ومؤثرات عقلية أخرى.وزاد (أن العقل ينبغي أن يكون حياً متفتحاً مرناً ومستوعباً ومحاوراً وباحثاُ عن ما هو أفضل واجود ويجب أن نواجه الإنغلاق العقلي حتى لا نترك مجتمعاتنا فريسة لحمية التعصب والغلو). وطالب طه الجهات العاملة في مكافحة المخدرات بانجاز خطة قومية لمواجهة المخدرات بمشاركة كل الأطراف حتى تكون للدولة منظومة عمل واضحة. وأثني نائب الرئيس على الشباب والطلاب والأبناء والبنات بالجامعات الذين وعوا هذه القضية وبادروا بتكوين منظمات طوعية والمساهمة في هذه.