عقد وفد دار المسيرية الأهلي (منطقة أبيي) الذي يزور الدوحة لتنوير الجالية السودانية المقيمة بدولة قطر وأبناء المنطقة والرأي العام العربي بالأحداث التي شهدتها المنطقة مؤخراً عقد مؤتمراً صحفياً شرح فيه طبيعة الأوضاع بأبيي وما تشهده المنطقة من تطورات متلاحقة يصعب على المهتمين بشأنها التكهن بالنتائج التي ستؤول إليها بعد التاسع من يوليو 2011م موعد إعلان ميلاد دولة الجنوب الجديدة التي تتنازع ملكية المنطقة مع الشمال، قدم الوفد شرحاً مفصلاً لمجمل قضايا المنطقة والتي تشغل الرأى العام السوداني والدولي بإعتبارها المنطقة المرشحة لإشعال الحرب بين الشمال والجنوب والتي لم يستطع طرفي اتفاقية نيفاشا تنفيذ بروتوكولها بسبب الخلاف حول من يحق له التصويت في الإستفتاء الذي يحدد مصير تبعيتها السياسية، يشار إلى أن المنطقة تابعة للشمال منذ ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب في منتصف القرن العشرين ولكن أبناء المنطقة من قبيلة دينكا نقوك التي تعود أصولها إلى الجنوب طالبوا بإجراء استفتاء لمواطني المنطقة ليقرروا مصيرهم بالاستمرار في بقائهم ضمن الشمال أو العودة للجنوب. وتناول التنوير بالحديث عن الخلفية التاريخية للمنطقة مشيراً إلى عدم صحة إدعاء أبناء دينكا نقوك بمليكتهم للمنطقة، مضيفاً أن المسيرية وصلوا إلى هذه المنطقة قبل دينكا نقوك بما يزيد عن القرن وفقاً للمؤرخين والرحالة الذين زاروا المنطقة، موضحاً أن الإدعاء باقتطاع منطقة من بحر الغزال وإلحاقها بإقليم كردفان عام 1905م إدعاء غير صحيح ولا يستند إلى أي أدلة تثبت صحة هذا الإدعاء وإنما الذي تم هو الحاق مجموعات سكانية إدارياً بإقليم كردفان وبرضائهم لذلك لم تتمكن مفوضية ترسيم حدود أبيي من تحديد منطقة بعينها الحقت بكردفان ولهذا حاول الخبراء الأجانب رسم خريطة للمنطقة تستجيب لرغبة أبناء دينكا نقوك الذين زودوا الخبراء بمعلومات خاطئة لا تستند إلى وثائق تاريخية في حين قدم الطرف الشمالي مستندات موثقة بالحقائق التاريخية وبالوقائع على الأرض ومعضدة بالوثائق الرسمية للسلطات التي تعاقبت على حكم السودان منذ العهد التركي ومروراً بالحكم الانجليزي وصولاً إلى الحكم الوطني والتي تثبت جميعها تبعية المنطقة للشمال بكل وضوح. وعن المبادرات التي تقدمت بها المسيرية لحل القضية قال النور إن القبيلة تقدمت بعدة مبادرات لحل القضية ولكنها تواجه دائماً بالرفض من قبل قيادات الحركة من أبناء دينكا نقوك قبل عرضها على أهلهم بالمنطقة مذكراً بالمبادرة التي تقدم بها نيابة عن المسيرية أثناء عملهم في مفوضية ترسيم حدود المنطقة عام 2005م والتي عرض فيها قبول المسيرية بإسناد منصب المسؤول الأول في المنطقة لأبناء دينكا نقوك لمدة ربع قرن واقتسام نسبة المنطقة من عادات ثرواتها بالإضافة إلى تخلي المسيرية عن تفوقها السكاني في المنطقة غير أن الحركة رفضت العرض قبل مناقشته الأمر الذي يدل على عدم رغبتها في إيجاد حلول تنبع من مجتمع المنطقة. من جانبه قال الدكتور حسين حمدي رئيس الإستراتيجية الشاملة لقضية أبيي أن حل القضية يتمثل في جلوس أبناء المنطقة وإجراء حوار بناء وشفاف وبعيد عن التدخلات الخارجية لتحيد مستقبل منطقتهم، مشيراً إلى الدور الأهلي الذي تم اعتماده في الإستراتيجية باعتباره دور مكمل للأدوار السياسية التي تضطلع أطراف اتفاقية نيفاشا مضيفاً استعداد المسيرية لإجراء حوار مباشر مع إخوتهم من دينكا نقوك الذين يطالبون بتبعية المنطقة للجنوب واعطاء الضمانات باحترامهم لأي اتفاق يتوصل إليه الطرفين، مشيراً إلى حرص المسيرية على التعايش السلمي بين كافة المكونات السكانية للمنطقة وإلى حرصهم على بناء علاقات حسن جوار مع جميع المجموعات السكانية الجنوبية التي تجاورهم بما فيهم دينكا نقوك وذلك لوجود مصالح مشتركة بين الجانبين لا يريدون للخلافات السياسية بين الأنظمة الحاكمة أن تؤثر عليها. أما البروفيسور سليمان الديبلو خبير في الشؤون الدولية وعضو فريق محكمة لاهاي فقد تطرق في حديثه إلى البعد الدولي في قضية أبيي مشيراً إلى المطامع الدولية في ثروة المنطقة التي يتم تضخيمها من قبل الدوائر الخارجية بهدف جعلها قضية تتصدر اهتمامات الرأي خصوصاً الشركات الاستثمارية الكبرى التي تؤثر على سياسات الدول الغربية المهتمة بقضية السودان وفي هذا الإطار تطرق إلى الدعم الكبير الذي تحظى به الحركة الشعبية من الدوائر الغربية والذي وظفته في تحقيق مكاسب لها في منطقة أبيي ومحاصرة الطرف الآخر (المؤتمر الوطني) الذي تناصبه هذه الدوائر العداء وقال إن التدخل الأجنبي المستند إلى المصالح الاقتصادية هو الذي عقد القضية وجعل أمر حلها محلياً غير ممكن بسبب الارتباط الوثيق بين القوة الحاكمة في الجنوب والقوة التي تؤثر على السياسة الدولية في العالم. أما عن العلاقات التقليدية بين مجتمع المنطقة فقد سرد الأمير مختار بابو نمر العلاقة التي جمعت بين المسيرية ودينكا نقوك في منطقة أبيي والتي أرسى دعائمها كل من الناظر الراحل بابو نمر ناظر عموم المسيرية والسلطان الراحل دينج مجوك سلطان دينكا نقوك مشيراً إلى العلاقات الودية بين الجانبين والتي تمثلت في إثار المسيرية لإخوانهم دينكا نقوك في نكثير من المواقف حيث كانت تتكفل قبيلة المسيية بكافة الرسوم الدراسية لأبناء دينكا نقوك ونفقات سفرهم من وإلى مدارسهم وذلك احتراماً للقيم والعادات القبلية التي تحتم على المضيف إكرام وفادة ضيفه، موضحاً السبب وراء تميز أبناء دينكا نقوك عن بقية أبناء الجنوب الآخرين في حصولهم على مستوى تعليمي رفيع، كما أشار إلى التأثير الثقافي المتبادل بين الطرفين والمتمثل في اللغة والتصاهر الأمر الذي انعكس ايجاباً على حياة مجتمع المنطقة في تحقيق استقرار دام لقرون ولم يعكر صفوه إلا أحداث محدودة في ستينات القرن الماضي قام بها بعض من أبناء دينكا نقوك الذين انضموا إلى صفوف التمرد آنذاك. أما الأمير حمدي الدودي فقد تحدث عن قوة ومتانة العلاقات الاجتماعية التي جمعت بين الجانبين حيث لم تحدث بينهم أي صراعات دموية منذ ميثاق الإخاء الذي عقد بين زعيم المسيرية نمر علي الجلة وزعيم الدينكا كوال الروب في عام 1905م وهو الميثاق الذي سمح بموجبه لأبناء الدينكا نقوك بعبور بحر العرب من ضفته الجنوبية إلى الشمالية وممارسة نشاطهم الاقتصادي المتمثل في الزراعة في الجزء الشمالي من البحر الذي كانت ترعى فيه أبقار المسيرية، مشيراً إلى الآلية الأهلية المتبعة في حل الخلافات القبلية التقليدية التي تحدث بين الطرفين والتي أضحت مضرب للمثل في بناء التعايش السلمي بين المجموعات السكانية المتباينة في ثقافاتها وقيمها الاجتماعية، وأضاف قائلاً: إن المسيرية في سبيل المحافظة على علاقاتها الوطيدة مع دينكا نقوك قامت بعدة مبادرات من أجل إيجاد حلول ترضي الطرفين غير أنها في كل مرة تتقدم بمبادرة تواجه بالرفض المطلق من قبل الطرف الآخر قبل أن يطلع على تفاصيلها ومضمونها وذلك بسبب تاثره بالوصاية المفروضة عليه من قبل قيادة الحركة الشعبية والتي بدورها رهينة لمواقف بعض القيادات الرفيعة في الحركة من أبناء دينكا نقوك الذين عملوا على تصعيد قضية أبيي وتدويلها لتحقيق مكاسب خاصة بهم. عن الوضع الأمني في المنطقة في تحدث الاستاذ رحمة عبد الرحمن النور نائب رئيس إدارية أبيي السابق قائلاً: إن من أهم أسباب زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة هي الحروقات المتكررة للحركة الشعبية والتي لم تلتزم فيها ببنود اتفاقية خارطة الطريق التي بموجبها تشكلت الإدارة المدنية لأبيي، مشيراً إلى الجهود التي بذلها مع الرئيس السابق للإدارية في تحقيق المصالحات القبلية بين سكان المنطقة والتي حققت نتائج إيجابية ولكن الحركة الشعبية قامت بعزله لأنها لا تريد أن يكون لمجتمع المنطقة دور في صنع السلام وأتت بشخص آخر يحمل أفكار ورؤى الحركة وعمد إلى اتباع منهج خاطيء في إدارة شؤون المنطقة غوض الجهود السابقة وعاد بالمنطقة إلى مربع الحرب وذلك بنشره لقوات من الحركة مدججة بالسلاح قامت بترويع المواطنين وحرمانهم من ممارسة حياتهم الطبيعية في الرعي والزراعة، بل خططت لاحتلال المنطقة قبل موعد تاريخ استقلال الجنوب لتفرض واقع على الأرض تفرض فيه تبعية المنطقة لدولة الجنوب الوليدة وذلك في انتهاك صارخ لخارطة طريق أبيي ولاتفاقية كادقلي التي نصت على عدم نشر أي من طرفي الصراع قوة عسكرية بخلاف القوات المشتركة من الجيش والشرطة التي حددت في الاتفاقية وأمام هذا الوضع كان لابد للقوات السودانية من الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه حماية مواطنيها بعد أن تعرضوا للخطر من قبل قوات الحركة فدخل الجيش السوداني المنطقة لتأمين حياة المواطنين وممتلكاتهم إلى حين التوصل إلى اتفاق يتم احترامه من كافة الأطراف.
