كشفت حكومة ولاية نهر النيل عن توصلها لإبرام حلول توفيقية وعملية فيما بينها ومتأثري الخيار المحلي بقيام خزان سد مروى. وأعلنت في بيان صحفي تحصلت عليه ال(smc) عن إبرام إتفاق بينهم ولجنة المتأثرين قضى بقيام محطة تمويلية لتأسيس مساكن المتأثرين والمشروعات الملحقة بها من مياه، كهرباء وطرق على أن تسند مهام إدارة المحفظة لآلية ولائية يتفق عليها. وأكد البيان على بداية الصرف الفعلي في الثامن والعشرين من يوليو الجاري للمتضررين ومتبقي مصروفات الترحيل والإعاشة وتعهدت حكومة الولاية بالإضطلاع بأدوارها والتنسيق مع الأجهزة المشتركة مع إفادة رئاسة الجمهورية بما تم إنفاذه وما هو متأثر بشأن ملف المتأثرين لتوفير مزيد من السند والعون. ووصف الفريق الركن الهادي عبد الله والي نهر النيل في ختام مباحثات ثنائية بين حكومته والهيئة البرلمانية لنواب المجلس الوطني مع لجنة المتأثرين بقيام سد مروي اختتمت أعمالها بالدامر ل(smc) منهج لجنة المتأثرين في إدارتها للملف بمعزل عن التسييس والمتاجرة بقضية المتأثرين بالمنهج الراشد والمسؤول وقال إن معالجة اللجنة لقضايا المتأثرين بمعزل عن الدوائر التي ظلت تتربص بقضيتهم كانت بمثابة دفع لإيفاء الدولة بعهودها ومواثيقها تجاه متأثري سد مروي.