قلل الوفد الحكومي المفاوض من تأثير عدم توقيع حركة العدل والمساواة على اتفاق الدوحة موضحاً أن الحركة ظلت تماطل في الوصول إلى سلام مؤكداً أن اتفاق الدوحة يمثل الأساس للسلام الدائم بدارفور خاصة وأنه ناقش كافة القضايا محل الخلاف. وقال الدكتور أمين حسن عمر رئيس الوفد في مؤتمر صحفي ب(smc) إن تعيين منصب نائب لرئيس الجمهورية من دارفور ليس منصوصاً بالاتفاق حتى لا تصبح المناصب عرضة للجهويات موضحاً أن حزب المؤتمر الوطني وافق خارج الاتفاق على تمثيل دارفور في مؤسسة الرئاسة لاكمال الفترة الانتخابية الحالية غير أنه قال إن تعيينه مرهون بتقديرات السيد رئيس الجمهورية. وأبان أن الواقع الحالي في دارفور يختلف عن سابقه من حيث الوضع الأمني والتنمية موضحاً أن إستراتيجية سلام دارفور وضعت أساس لكافة محاور الخلاف والحاجة في دارفور، مشيراً إلى أن الاتفاق سيكون جزء من الاتفاقية التي شملت كافة المحاور. وقال رئيس الوفد الحكومي إن حسم مسألة الإقليم الواحد مرهون بقيام الاستفتاء في أسرع وقت حتى تكون النتائج جزء من الدستور الدائم موضحاً أن الحكومة ارتضت بقيام الاستفتاء باعتباره حق لأهل دارفور. وكشف أمين عن لجان مشتركة بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة لإنفاذ الاتفاق على الأرض موضحاً أن مشاركة التحرير والعدالة ستكون وفق مشاركة أهل دارفور الحالية مضيفاً أن الاتفاق منح الحركة 6 وزراء في الولايات الخمس بالإضافة إلى وزير اتحادي. وقال إن شراكة الحركة مع المؤتمر الوطني تجيء في إطار تليين مواقف الأطراف في إنفاذ الاتفاق نافياً أن يكون الهدف من الشراكة إضعاف الجانب الآخر. وقال أمين إن هناك ضغط قوي من قبل أهل دارفور والمجتمع الدولي على الرافضين من حركة العدل والمساواة والحركات الأخرى لإرغامهم على التوقيع باعتبار أن الوثيقة نهائية لا يمكن فتحها من جديد.